شمل قطاعي السياحة والطاقة.. تحديات اقتصادية فرضها زلزال المغرب
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تواجه الحكومة المغربية تحديات اقتصادية كبيرة فرضها واقع ما بعد الزلزال، فقبل أن تزيل الركام يبدو أمامها ترتيب سلم أولويات التنمية والبناء في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشدة، وعلى رأسها قطاع السياحة.
وتأثرت مناطق مغربية ذات أهمية اقتصادية بفعل الزلزال الأخير، خاصة مدينتي مراكش وورزازات اللتين تتميزان بأهميتهما الاقتصادية في قطاعي السياحة والطاقة.
وتعد مدينة مراكش، أو المدينة الحمراء كما يطلق عليها، من أبرز الوجهات السياحية العالمية، إذ يقصدها مئات الآلاف من السياح الأجانب سنويا، ويعتمد اقتصادها على النشاط السياحي والصناعات التقليدية خاصة.
فيزورها الباحثون عن الطقس المعتدل في الربيع والخريف، ويزورها محبو رياضة التزلج على الثلوج، كما يقصدها الراغبون في تسلق الجبال، لصعود أعلى قمة جبلية في المغرب.
وتستقطب مراكش ما يقارب نصف النشاط السياحي المحلي بفضل بنيتها السياحية، وتضم مراكش نحو 250 فندقا مصنفا و1300 دار ضيافة.
وتظهر بيانات مرصد السياحة، أن عدد السياح الوافدين على المدينة تخطى 1.65 مليون في النصف الأول من العام الجاري عبر مطار مراكش المنارة. في حين بلغ عدد السياح 876 ألف شخص في 2022.
وتشير الأرقام إلى أن عائدات قطاع السياحة المغربي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 4.7 مليارات دولار، مقابل 2.7 مليار دولار في 2022.
كما تعود الأهمية الاقتصادية لمراكش لكون النشاطات الحرفية تتركز في المدينة القديمة منها، مما جعلها مركزا رئيسا للسياح المحليين والأجانب.
ويقدّر عدد الحرفيين بمراكش نحو 120 ألف صانع تقليدي، وتعدّ دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى للمنتجات التقليدية المحلية، تليها الولايات المتحدة الأميركية.
أما بالنسبة لمدينة ورزازات الواقعة في الجنوب الشرقي للمغرب، فتعود أهميتها الاقتصادية لكونها قلب الطاقة النظيفة في المغرب، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي مراكش، توجد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.
وتحتوي المدينة على مجمع "نور ورزازات" بمحطاته الأربع لإنتاج الطاقة الشمسية الذي يهدف لإنتاج 580 ميغاوات. واستثمر المغرب أكثر من 5 مليارات دولار في مشروعات للكهرباء، يستهدف توليد 80% من احتياجاته من الكهرباء، اعتمادا على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050 .
ولم تقدم السلطات المغربية حتى الآن إحصاءات رسمية بشأن تقديرات خسائر قطاع السياحة بسبب تداعيات الزلزال، الذي ضرب إقليم الحوز في جنوب غربي المغرب، وخلّف مقتل 2901 وإصابة 5530، حسب حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، مساء أمس الثلاثاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.