الأسهم الأوروبية تنخفض قبيل قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الأربعاء، وقادت أسهم الشركات الصناعية التراجع وهبط سهم بريتيش بتروليوم بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي، بينما يستعد المستثمرون لقرار المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية غدا الخميس.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة.
وهبطت أسهم القطاع الصناعي 0.8 بالمئة.
وخسر سهم بي.بي 2.8 بالمئة بعد استقالة الرئيس التنفيذي برنارد لوني أمس الثلاثاء بأثر فوري بعدما لم يفصح بشكل كامل عن تفاصيل علاقات شخصية سابقة مع زملاء.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 14 شهرا في أغسطس مع ارتفاع أسعار البنزين، لكن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأصغر في ما يقرب من عامين، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.
وأظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض أكثر من المتوقع في يوليو، مما يسلط الضوء على تعديلات بالخفض للنمو الاقتصادي لهذا العام في توقعات المفوضية الأوروبية.
ومما ساعد في الحد من الخسائر ارتفاع أسهم البنوك الأوروبية 0.6 بالمئة، مسجلة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بي بي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسهم الأوروبية المركزي الأوروبي بي بي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.