مفوضية حقوق السجناء ترحب بإعلان النزلاء المضربين عن الطعام إنهاء إضرابهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رحبت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في تصريح لها، بإعلان النزلاء المضربين عن الطعام في مركز جو، إنهاء هذا الإضراب منذ يوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023م، كما أشادت المفوضية بالتعاطي الإيجابي من جانب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، وإدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو مع توصياتها الواردة في تقريرها المنشور بشأن زيارتها المفاجئة للمركز والتي جرت في 25 أغسطس الماضي، وما احتوه من ملاحظات عدة، منها مطالبة بعض النزلاء بتحقيق عدد من التسهيلات الإدارية والتنظيمية، والتي سبق أيضا التطرق إليها في التصريح الصادر من الأمانة العامة للتظلمات في أغسطس الماضي 2023م.
وأكدت المفوضية أن هذا التعاطي الإيجابي من جانب الجهات المعنية في وزارة الداخلية مع توصياتها، يعد تجسيدا واقعيا لاستراتيجية ونهج التطوير المتبعة في الوزارة، والمرتكزة على ترسيخ احترام حقوق الإنسان في كافة المرافق والقطاعات، لاسيما فيما يخص مراكز إصلاح وتأهيل النزلاء، كما دل على ذلك ما جاء مؤخرا في لقاء معالي وزير الداخلية، مع كلٍ من رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، الأمين العام للتظلمات، حيث تمت مناقشة الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء من قبل المستشفيات الحكومية، ومراجعة نظام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشمل زيادة توقيت الزيارة، والنظر في تعديل الشروط الخاصة بقائمة الزوار، إضافة إلى زيادة وقت الاستراحة اليومية «التشمس»، وغيرها من النقاط المتعلقة بالخدمات المقدمة في مركز إصلاح وتأهيل النزلاء.
كما أشارت المفوضية إلى أن إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو تعاملت مع حالة الإضراب المعلنة من جانب بعض النزلاء بدرجة كبيرة من المهنية، وبحسب الصلاحيات الممنوحة لها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم 18 لسنة 2014م ولائحته التنفيذية، حيث سبق للإدارة وأن أكدت للنزلاء المضربين، أنها تتفهم مطالبهم المعلنة طالما كانت في حدود القانون، وبحسب الصلاحيات الإدارية المتاحة أمام مسئولي المركز، كما سهلت الإدارة عمل جهات الانتصاف الوطنية المستقلة مثل المفوضية، والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لهذه الجهات خلال الزيارات التفقدية الميدانية التي قامت بها إلى المركز.
وفي ختام التصريح أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين استمرارها في متابعة أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، بحسب المهام المنوطة بها، وللمساهمة في تحسين ظروف الموجودين في المركز، بحسب خطط تطوير وتحسين القواعد التنفيذية والإدارية، وما تتطلبه من شروط وإجراءات بعضها يتعلق باستحدث تعديلات قانونية وتشريعية تبعًا للآلية الدستورية الواجب الالتزام بها في مثل هذه الحالات، داعيةً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى الإستفادة من الخدمات التي توفرها جهات الانتصاف الوطنية المستقلة، والتي تعمل ضمن منظومة العدالة الجنائية، لضمان سيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مجالات عمل أجهزة إنفاذ القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي