وزير الداخلية: تشكيل فريق البحث والإنقاذ في مهام خارج البلاد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استكمال الإجراءات الإدارية للبدء في تنفيذ مشروع المتطوعين لخدمة الدفاع المدني تنفيذ التمارين والتدريبات الوطنية لمختلف حالات الطوارئ بمشاركة الجهات المختصة تطوير الخطط والأساليب والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة
ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني ، اليوم، اجتماع المجلس ، بحضور سعادة وزير شئون البلديات والزراعة ، سعادة وزير النفط والبيئة ، سعادة وزير المواصلات والاتصالات، سعادة وزير الأشغال، سعادة وزير شئون الإعلام، وسعادة رئيس الأمن العام.
وأعرب معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني ، عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، على اهتمام جلالته بتعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى تأمين السلامة العامة في كافة المجالات ، مشيداً بما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، من حرص ومتابعة في هذا الشأن من خلال تبني الحكومة الموقرة لأهداف التنمية المستدامة وإدراج إجراءات الحد من مخاطر الكوارث وحماية البيئة في برنامج عمل الحكومة في إطار العمل على زيادة معدلات الأمن والسلامة لدى كافة المواطنين والمقيمين. وقد استعرض معاليه ، خطة تشكيل فريق البحث والإنقاذ في مهام خارج البلاد بما يعكس القدرات التي تتمتع بها مملكة البحرين في المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث مؤكداً معاليه أهمية العمل على تلبية ما يحتاجه الفريق من متطلبات لوجستية وإدارية ، كما تابع المجلس مشروع المتطوعين لخدمة الدفاع المدني حيث وافق المجلس على استكمال الإجراءات الإدارية للبدء في المشروع.
وناقش المجلس ، خلال الاجتماع، الاستراتيجية الوطنية للطوارئ ، والمؤشرات الخاصة بإدارة المخاطر على المستوى الوطني ، حيث أكد معالي الوزير ، بأن مملكة البحرين تبنت أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة الحماية المدنية المتكاملة للحد من المخاطر وتعزيز الجاهزية الوطنية لإدارة الطوارئ التي ترتكز على التعاون والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع من وزارات ومؤسسات وأفراد وفق المؤشرات والمعـــايير الدوليــــــة المعتـــــــمدة للسلامة العامة، مشيراً الى أهمية تنفيذ التمارين والتدريبات الوطنية لمختلف حالات الطوارئ بمشاركة الجهات المختصة ، والعمل على تطوير الخطط والأساليب والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، منوها معاليه بالدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في متابعة الأحداث ونقل الحقائق وتسليط الضوء على ثقافة السلامة والحد من مخاطر الطوارئ.
وخلال الاجتماع ، أوضح رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ، أنه تم تحديث أسلوب منهجي للسجل الوطني للمخاطر يتضمن تحديد المخاطر وتقييمها ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها.
وفي ختام الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره لأعضاء المجلس مشيدا بحرصهم على التواصل والتنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الدفاع المدنی وزیر الداخلیة سعادة وزیر
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية