دبلوماسية أمريكية تبحث في كوريا الجنوبية تعزيز ردع التحالف في منطقة المحيطين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز، إلى كوريا الجنوبية غدا ولمدة يومين للمشاركة في قيادة الوفد الأمريكي إلى المجموعة الرابعة لاستراتيجية الردع الموسعة والتشاور ( إدسكج).
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أنه أثناء وجود بوني في سول، ستشارك في رئاسة اجتماع المجموعة الرابعة لاستراتيجية الردع الموسعة والتشاور - وهو الأول من نوعه الذي يعقد في سول - مع القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة ساشا بيكر.
وأشار البيان إلى أنهما سينخرطان مع نظرائهما من جمهورية كوريا في مناقشات شاملة تغطي السياسات والتدابير الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية لتعزيز ردع التحالف في شبه الجزيرة الكورية والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الجنوبية سول وزارة الدفاع الأمريكية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف