أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الأربعاء، حكماً ببطلان ترحيل السوري، عبد الكريم حمود، إلى شمال سوريا، وتعويضه عن ما تعرض له من عنف، في سابقة من نوعها.

واشتمل الحكم على إعادة السوري المرحل ودفع 50 ألف تركي كتعويض له، والإقرار بالعنف الذي تعرض له وبأن توقيعه على قرار العودة الطوعية إلى سوريا كان "بالإجبار"، حسبما أوردت الجريدة الرسمية التركية.

وجاء في بيان المحكمة، الذي عنونته بـ "بيان للرأي العام": "نتيجة للشجار الذي شارك فيه مقدّم الطلب (عبد الكريم حمود)، وهو مواطن سوري موجود في بلدنا يتمتع بوضع الحماية المؤقتة، تقرّر ترحيله إلى بلد ثالث آمن أو بلده الأصلي، ولكن قبل ذلك تقرر وضعه رهن الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر على أساس أنه يشكل خطراً على النظام العام وتم اتخاذ قرار ترحيل بحقه لاحقاً".

وأورد البيان أن محامي حمود طلب إلغاء أمر الاعتقال الإداري، كما رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء قرار الترحيل بناءً على معطيات إجبار موكله على توقيع استمارة طلب العودة الطوعية، وترحيله من البوابة الحدودية إلى بلده الأصلي دون انتظار نتيجة القضية.

اقرأ أيضاً

تركيا: ترحيل 28.5 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2022

وبعد دراسة الطلب المقدَّم من وكيل المدّعي، قررت المحكمة الدستورية بداية إلغاء قرار الترحيل ووقف تنفيذه رغم ترحيل ومغادرة حمود من تركيا، ثم صدر قرار الإلغاء النهائي.

وأورد حكم المحكمة أنه تبيّن لها عدم إبلاغ محامي حمود بالعودة الطوعية وعدم حضور أية جهة دولية أو وطنية تابعة لمنظّمة غير حكومية خلال ترحيله، وأن الوقت الذي تمّ ترحيله فيه صادف نفس يوم صدور قرار إيقاف الترحيل وبعد يوم واحد من لقاء حمود بمحاميه.

وبعد الاطلاع على حيثيات القضية قررت المحكمة إلغاء قرار الترحيل نهائياً الصادر بحق حمود، وتغريم المشرفين على ترحيله دون وجود أمر نهائي بذلك بمبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي له، وتحميلهم مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة البالغة 9900 ليرة تركية.

وكان (الحمود) قد تورط في شجار بولاية شانلي أورفا بتاريخ تموز 2019، ليتم القبض عليه ونقله إلى مركز للشرطة قبل أن يتم إرساله إلى مديرية الهجرة في الولاية، رغم عدم وجود دعوى شخصية بحقه وتنازل جميع الأطراف عن حقهم في المركز.

اقرأ أيضاً

حليف أردوغان يهدد بترحيل اللاجئين السوريين المخالفين من تركيا

المصدر | الخليج الجديد + الجريدة الرسمية التركية

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: تركيا اللاجئين السوريين المحكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

الداخلية السعودية تعلن إعدام سوري وتكشف اسمه وما أدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق وافد سوري كاشفة هويته والقضية التي أدين فيها.

جاء ذلك ببيان للداخلية السعودية، ورد فيه: "أقدم رافع عبد السالم – سوري الجنسية - على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المحظورة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكمٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصُدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذِ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم الثلاثاء 1446/05/03 هـ الموافق 2024/11/05 م بمنطقة المدينة المنورة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشدّ العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسبّبه من إزهاق للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدِمُ على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

مقالات مشابهة

  • قتيل في برج حمود.. اليكم التفاصيل!
  • سوريّون قطعوا الطريق في طرابلس... ما السبب؟
  • سوري ويعمل مع PKK.. مقتل رجل وزوجته داخل شقتهما في دهوك
  • المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
  • الخطوط الجوية التركية تلغي عددا من رحلاتها لسوء الأحوال الجوية
  • القطريون يوافقون على التعديلات الدستورية بنسبة 90‎%
  • العثور على طفل سوري مربوط في غابة “بعقلين”.. فيديو
  • الداخلية السعودية تعلن إعدام سوري وتكشف اسمه وما أدين
  • الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى تركيا
  • 8 خبراء يحلّلون تمديد تخفيضات أوبك+ الطوعية.. هل قرار صائب؟ (خاص)