اختتام أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالدوحة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي نظمه مجلس الشورى على مدى يومين.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
وضمن برنامج اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، عقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون، وتم خلاله مناقشة وإقرار تعديل النظام الأساسي، وكذلك مناقشة وإقرار الدليل الاسترشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية.
كما تمت المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، إلى جانب استعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي.
وتناول الاجتماع كذلك دراسة مقترح تغيير شعار الجمعية، وتقرر استكمال مناقشته في الاجتماع المقبل للجمعية.
ووافقت الجمعية العمومية في اجتماعها على طلب انضمام الجمعية الوطنية الموريتانية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فيما قررت تأجيل إجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تكريم الأمناء العامين السابقين في عدد من البرلمانات العربية، تقديرا لجهودهم وما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية نجاح المؤتمر السنوي العاشر للجمعية الذي حظي بمشاركة واسعة من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
وقال سعادته إن مناقشات الأعضاء خلال جلسات المؤتمر كانت ثرية وبناءة وتسهم في تعزيز عمل الجمعية بما ينعكس أيضا على أداء وأعمال البرلمانات والمجالس التشريعية العربية.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول خلال أعماله بالدوحة موضوعا مهما هو "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".. مشيرا إلى أهمية مواكبة تطورات العصر الرقمي واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير ورفع أداء العمل البرلماني وتسهيله.
كما أوضح أن الأعضاء استعرضوا تجارب ثرية في أدوات التكنولوجيا الرقمية المطبقة في برلماناتهم ومجالسهم التشريعية، مما يعزز مبدأ التشاركية وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية.
وأبدى سعادته رضاه عن النتائج التي خرج بها المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بإقرار تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد مناقشات مستفيضة، مشيدا بمداخلات وملاحظات الوفود المشاركة التي تم الأخذ بها، ومثمنا توافقهم مع احترامهم لكافة الآراء ووجهات النظر.
وشدد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، على أن الدور المتعاظم للجمعية في خدمة البرلمانات العربية، ومشاركتها الفاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية الدولية، وتفاعلها مع مختلف القضايا والموضوعات، يعكس ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بها، متوجها بالشكر والتقدير إلى رؤساء هذه البرلمانات لدعمهم واهتمامهم بعمل الجمعية، وتأكيدهم على دورها الحيوي في تيسير العمل البرلماني.
وكان المشاركون قد عقدوا جلسة ضمن جدول أعمال المؤتمر حول "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها".
وأكد الأمناء العامون المشاركون في الجلسة من مختلف المجالس والبرلمانات العربية على أهمية المبادئ الديمقراطية للفرد والمجتمع باعتبارها وسيلة رئيسية للنهوض بالدول وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، ولفتوا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في تعزيز العمل البرلماني.
وشددوا على أهمية التفاعل بين المواطنين وتحقيق الديمقراطية التشاركية، خاصة مع سهولة الحصول على المعلومات والبيانات في ظل عصر الانتشار الرقمي والتوسع المذهل في استخدامه، محذرين في الوقت ذاته من تحديات هذا العصر وتحديدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأخلاقيات نشر المعلومات من قبل الجمهور، وهو ما يستدعي مجابهتها والحد منها.
وقدم المشاركون أوراق عمل مختلفة في موضوع النقاش.. كما استعرضوا تجاربهم في استخدام النظم التكنولوجية والإلكترونية الحديثة لتطوير العمل البرلماني، ما يعزز الرؤى المشتركة للبرلمانات العربية في تبادل الخبرات بينها ونقل المعرفة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الدوحة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية مجلس الشورى الأمناء العامین للبرلمانات العربیة البرلمانات العربیة العمل البرلمانی
إقرأ أيضاً:
إعلان أسماء الفريق الفائز وتكريمه خلال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية بالكويت
انتهت فعاليات الدورة الثالثة لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي عقده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالتعاون مع سلطات المنافسة العربية، وتحت مظلة شبكة المنافسة العربية، واستمر على مدار التسعة أيام الماضية.
وعلى مدار الأيام الماضية؛ تم تعريف الطلاب المشاركين من مختلف جامعات الدول العربية على سياسات وقوانين المنافسة الفعالة، والمهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية ومحاكاتها؛ وكيفية مواجهة الممارسات الاحتكارية، وتم تقسيم المتدربين إلى فرق عمل لبحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة، حيث قام كل فريق بمحاكاة دور سلطات حماية المنافسة بتحليل القضايا المعروضة عليه والتعرف على المخالفات بهذه القضايا، وتقديم عرض حول ما تم التوصل إليه من مخالفات والتحليل الفني المستخدم لإثباتها من خلال دراسة القضية الافتراضية المذكورة أمام لجنة التحكيم.
وتشكلت لجنة تحكيم من كلٍّ من؛ السيد الدكتور/ حسن أبو عبد المجيد – نائب رئيس مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، والسيد الدكتور/ محمود صالح عامر – رئيس فرع مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ببنغازي - دولة ليبيا، والسيد/ أحمد حسام الياور – مدير وحدة الدراسات والخدمات القانونية – الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، والسيدة/ آلاء عبدالزهرة ناجي – مدير مديرية التخطيط - مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بالجمهورية العراقية، والسيدة/ العنــود يعقوب الفهد - مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالتكليف - جهاز حماية المنافسة – دولة الكويت، والأستاذ/ فؤاد علي – مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية - جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية.
وتم الإعلان عن أسماء الفريق الفائز وهم؛ أسامة أحمد الغازي الطاهري (المغرب)، وعدنان مصطفى أحمد أبو سنينة (فلسطين)، وعبير صحراوي (الجزائر)، وغاده توفيق ابراهيم النجار (السعودية)، وأسماء بنت الشرقي بن الميلودي نور الدين (المغرب).
ووجه الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة المصري – الشكر للسادة المدربين وأعضاء لجنة التحكيم، ولكافة الطلاب المشاركين في الدورة من مختلف الجامعات العربية، مثنيًا على حرصهم ودأبهم على المشاركة في هذه الدورة بفاعلية، متوجهًا بالتهنئة للفريق الفائز معلنًا عن تكريمهم خلال أعمال المؤتمر السنوي الرابع لشبكة المنافسة العربية والمزمع عقده في فبراير 2025 بدولة الكويت.
الجدير بالذكر أن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية سبق وأعلنا عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة شرفية، في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.