بريطانيا.. قانون يحظر الكاميرات الصينية بالمواقع الحكومية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافق مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.
يأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف في مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس، للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.
ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية. وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرلمان البريطاني الصين مجلس العموم الصين بريطانيا البرلمان البريطاني الصين مجلس العموم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي فلسطيني سابق: بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار بمجلس الأمن للضغط على نتنياهو
قال الدكتور ممدوح جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إنّ الجلسة التي دعت إليها بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة قبيل عيد الفطر، قد لا تنجح بسبب الموقف الأمريكي المؤيد لإسرائيل، لافتًا، إلى أن بريطانيا وفرنسا تتجهان لإصدار قرار في مجلس الأمن للضغط على نتنياهو.
وأضاف جبر، خلال تصريحات، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترامب، تمارس ضغوطًا على الدول الأوروبية والعربية لدعم إسرائيل، ما يجعل من الصعب إقرار أي قرار ملزم ضدها في مجلس الأمن.
وتابع، أن نتنياهو لا يهتم بالقانون الدولي أو بآراء المجتمع الدولي، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح، أنّ الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد دعت إلى رفع الحصار، لكنهم واجهوا معارضة شديدة من الولايات المتحدة التي تمارس سياسة انحياز تام لإسرائيل، مؤكدًا، أنّ العالم يواجه موقفًا صعبًا حيث إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في انتهاك حقوق الفلسطينيين، بينما يتم رفض كل الجهود الدولية لوقف القتال وتوفير المساعدات.
وشدد، على أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تتعارض مع قوانين الحرب الدولية وتعتبر من ضمن "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا، أنّ الأوضاع في غزة تتفاقم بشكل كبير، في ظل الحصار الشديد وعدم توفر الغذاء والمساعدات الطبية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل لمنع المزيد من الانتهاكات.