حاكم راس الخيمة: الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي ركيزة رئيسية في توجهات الإمارة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رأس الخيمة- وام
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي ركيزة رئيسية في توجهات وخطط إمارة رأس الخيمة الرامية إلى بناء كوادر وطنية شابة مؤهلة بالعلم والمعرفة، تساهم بإيجابية في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزز من مكتسبات الدولة ومسيرتها التنموية الطموحة نحو المستقبل.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، في مجلس الضيافة، 110 خريجين من الأعوام 2020 إلى 2023 من برنامج المنح الدراسية التابع لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، من حملة درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعات محلية ووطنية مختارة، وكذلك جامعات من الدرجة الأولى في خارج الدولة.
وقال سموه: إن رأس الخيمة تمضي بخطى واثقة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات لبناء مستقبلها الواعد، مستندة إلى رؤية استراتيجية متكاملة أساسها تمكين الإنسان بالعلم والمعرفة، فهو أساس كل الخطط التنموية، والضمانة الرئيسية لبناء اقتصاد محلي ووطني مرن ومتنوع يواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح سموه، أن تطور الأمم وتقدمها مرهون بقدرة شبابها على التعلم واكتساب المعرفة التي تعد أساساً لتحقيق الازدهار والنمو في مختلف القطاعات، ولتعزيز مكانة الإمارات وتنافسيتها العالمية وحرصها على دعم واستقطاب المواهب والعقول القادرة على الابتكار والإبداع وإيجاد حلول لأبرز التحديات.
وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، للخريجين التوفيق والنجاح في قيادة المسيرة التنموية الشاملة للدولة بكل كفاءة واقتدار متسلحين بالعلم والمعرفة وحب الوطن.
من جانبهم، أعرب الخريجون، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه ورعايته لهم خلال رحلتهم الدراسية، وعلى هذا اللقاء الودي الذي يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحفيز أبناء الوطن نحو النجاح والتميز، مؤكدين عزمهم على مواصلة رحلة التعلم واكتساب المهارات والخبرات في سبيل خدمة الوطن وتعزيز مكتسباته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة التعليم حاکم رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الثانية من جوائز دائرة التعليم في أبوظبي
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، اليوم النسخة الثانية من جوائزها، التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمدارس والبرامج التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.
ويمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، التقدم بطلب المشاركة ضمن الدورة الثانية الموسعة والتي تشمل 16 فئة من ضمنها 6 فئات جديدة.
ويحصل الفائزون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم، ويتعين على المدارس ومؤسسات التعليم المبكر الفائزة إنفاق الجوائز الخاصة بها على مبادرات تطوير وتحسين الأداء.
وفي إطار التزام الدائرة بتطوير العملية التعليمية في جميع المراحل، تم توسيع بعض فئات الجوائز لتشمل مؤسسات التعليم المبكر، بما في ذلك جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز.
أخبار ذات صلة «حضانات الغد» توفر 2300 مقعد للأطفال الإماراتيين في أبوظبي «التربية» تعتمد هيكلية اختبارات 10 مواد دراسية للفصل الأولوقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إن النسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة شهدت نجاحاً لافتاً، حيث سلطت الضوء على التزام وتفاني المعلمين والمدارس في أبوظبي ودورهم المستمر في إثراء التجربة التعليمية والتربوية للطلبة ونعود هذا العام مع برنامج موسع وفئات جديدة احتفاءً بالمساهمات المتميزة لمزيد من العاملين في القطاع.
وتشمل فئات الجوائز الجديدة جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي للمدارس التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للارتقاء بمستوى التعلم وآلية سير العمليات فيها، وجائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً للمدارس التي تعاونت بشكل وثيق مع الدائرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل برنامج للوقاية من التنمر للمدارس التي نجحت في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع الطلبة.
وتستمر الدائرة في تقديم الجوائز ضمن الفئات التي شملتها النسخة الأولى، وهي جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وجائزة أفضل برنامج قرائي، وجائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة البطل المجهول.
ويستمر فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من جوائز دائرة التعليم والمعرفة حتى 5 يناير 2025، حيث ستتولى لجنة تحكيم مؤهلة تقييم كل طلب والتأكد من استيفائه لجميع المتطلبات والمعايير المحددة.
المصدر: وام