وزيرة الهجرة تكشف حقيقة ارتفاع الضحايا المصريين في ليبيا إلى 250.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آخر تطورات عمليات إجلاء جثامين المصريين والمصابين من ليبيا جراء العاصفة دانيال.
ووجهت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، الشكر للقوات المسلحة على نجاحهم في إجلاء جثامين 87 مصريا من ليبيا، مؤكدة أن القوات المسلحة لم تتوانى لحظة واحدة في إرسال الطائرات لإجلاء الجثامين.
وأشارت إلى أن السلطات الطبية في مدينة طبرق الليبية هي من تعرفت على جثامين المصريين في ليبيا، موضحة أن بعض الأسر المصرية تعرفت على جثامين الضحايا، والآخر لم يتم التعرف عليهم.
ولفتت إلى أنه تم التعرف على جثامين 86 ضحية مصرية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا يمكن الجزم بأعداد الضحايا “الأعداد الله أعلم بها”، لا سيما بعد ارتفاع أعداد الضحايا في ليبيا إلى 5300، لم يتم التعرف على الكثير منهم.
وعن حقيقة ارتفاع أعداد الضحايا المصريين إلى 250 حالة حسب مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، قالت وزيرة الهجرة: نحتاج أولا التأكد، من خلال الأوراق الثبوتية لا سيما أن بعض المصريين في ليبيا يعملون بدون أوراق.
وأكدت أن الدولة تعمل بكل جهد لإجلاء المصريين في ليبيا، موضحة أن وزارة الدفاع أرسلت 4 طائرات استطلاع جديدة للبحث عن جثامين مصريين أخرى أو مصابين لإجلائهم “رايحين يجيبوا بقية ولادنا.. إحنا مش ساكتين”.
ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن القنصل المصري في بنغازي قال لها إنه تم انتشال جثامين من البحر ولم يتم التعرف عليهم.
وعن أعداد المصريين في ليبيا، نوهت بأنه وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة، فإن الأجانب في حدود 750 ألف أجنبي في ليبيا، لذلك لو افترض أن نصف هؤلاء مصريين، فإنه يقدر أن يكون هناك 400 ألف مصري في ليبيا مقسمين لـ300 ألف مصري في شرق ليبيا والباقي موزعين في أنحاء ليبيا، مؤكدة أن الوضع صعب للغاية في ليبيا.
وناشدت وزيرة الهجرة، ضرورة التواصل فورا عبر رقمين منشورين عبر صفحات الوزارة بمواقع التواصل، حال توافر أي معلومات جديدة تُمكن السلطات المصرية من إنقاذ المصريين في ليبيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي سها جندي ليبيا العاصفة دانيال طبرق مدينة طبرق المصریین فی لیبیا وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
هل تكون هيئة نهي عن المنكر؟.. الدبيبة يكشف حقيقة شرطة الآداب في ليبيا
دافع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، السبت، عن قرار تأسيس "إدارة للآداب العامة" بوزارة الداخلية، قائلا إنها "لا تمس الحريات وإنما تستهدف محاربة من يفسد الأخلاق والآداب العامة".
وذكر الدبيبة في كلمة له بملتقى شباب ليبيا الجامع بمصراتة "لن نكّون هيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يجلدون الناس، فهذا لا يمشي مع الليبيين الذين هم أكثر شعب ملتزم دينيا".
أول موقف رسمي واضح من جانب رئيس الحكومة ضد ماجاء في حديث الطرابلسي عن الاداب العامة، ويصفه بانه كان قائد مليشيا سابق . #الطرابلسي سرح في هدرزته وقال نقبّه".. #الدبيبة يؤكد، أنّ قراره إنشاء إدارة #الآداب بوزارة #الداخلية لا يمسّ الحريات بتاتا، وأنّه لن يفرض شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تجلد الناس، مشيدا بتديّن الشعب الليبي وتربيته السليمة وحجاب النساء طواعية لا فرضًا.
Posted by احمد حمزة on Saturday, November 23, 2024وتابع "جميع الطالبات في مدارس ليبيا محجبات، وهذا لم يأت بالقوة وإنما بسبب تربية الأمهات في البيوت"، مشددا على ضرورة "محاربة من يمارسون أعمال السحر والشعوذة والمنكرات"، حسب تعبيره.
وجاء تصريح الدبيبة عقب تفاعلات واسعة امتدت لأسابيع أثارتها تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، التي تحدث فيها عن عزم وزارته تأسيس إدارة متخصصة بالآداب في كل مديرية أمن تابعة للوزارة ابتداء من ديسمبر.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها إن تفعيل شرطة الآداب "من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية".
رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يلغي مفعول قرارات وزير داخليته عماد الطرابلسي في تصريحات إعلامية...ويؤكد ضاحكا...
Posted by Samir Elwafi on Saturday, November 23, 2024وذكرت في بيان أن تهديدات وزير الداخلية بـ"قمع الحريات الأساسية" باسم "الأخلاق" تعد "تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".
#فيديو رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ردا على تصريحات الطرابلسي: لن يتم تطبيق إلا ماورد في قانون تأسيس إدارة الآداب العامة #كواليس_ليبيا #ليبيا
Posted by كواليس ليبيا on Saturday, November 23, 2024وأشارت إلى أن "اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي".