محافظ البنك المركزي يبحث مع الاتحاد الأوروبي خطط الإصلاحات والتحديات الإقتصادية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، حزمة الإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ البرامج والخطط ذات الصلة بترقية وظائف البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى التحديات الاقتصادية في البلاد، خصوصا في ظل توقف صادرات النفط والغاز، وانحسار الموارد، وتضاؤل المساعدات الخارجية، وانعكاس ذلك سلبا على الأوضاع الإنسانية والخدمية للمواطنين خاصة خدمات الكهرباء والصحة والتعليم.
بدورهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي، تأكيدهم على استمرار الدعم الأوروبي للبنك المركزي بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية باستقلالية ومهنية لخدمة الاقتصاد والمواطنين في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك المركزي احمد غالب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.