حلقة عمل حول الخدمات السحابية لدعم التحول الرقمي بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع شركة أوراكل، حلقة عمل حول "الخدمات السحابية كممكن رئيسي للتحول الرقمي الحكومي"؛ بهدف تمكين ودعم مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي في القطاع الحكومي، مما يُسهم في تعظيم الفائدة في توظيف التقنيات الحديثة المتقدمة، وترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية ورفد الجوانب الاقتصادية.
وشارك في الحلقة رؤساء وأعضاء فرق التحول الرقمي من القطاع الحكومي والمختصين في مجال تقنية المعلومات.
واستعرضت حلقة العمل تجارب المؤسسات الحكومية في توظيف التقنيات الحديثة وتعظيم الفائدة من حلول خدمات السحابة الرقمية، وأهمية الابتكار واستكشاف الحلول والأساليب الجديدة للارتقاء وإحداث ثورة في تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة الفوائد التي تقدمها حلول الخدمات السحابية بما في ذلك مستوى الأمان وتعزيز القدرة على تحليل البيانات والتطوير والاستدامة الفاعلة للبيئة الرقمية.
وأكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي مدير عام المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية وجود خدمات حوسبة سحابية متطورة وذات كفاءة ومرونة وسعة عالية لتساعد الجهات الحكومية على تحقيق أهداف ومتطلبات التحول الرقمي الشامل، مما يؤثر إيجابًا على جودة وكفاءة الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية ويعزز ثقافة الابتكار لبناء خدمات ومنتجات رقمية متميزة إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مجال تقنية المعلومات.
وقال الخروصي بأن الوزارة قامت في وقت سابق بإصدار سياسة ومنهجية تبني الحوسبة السحابية في الجهاز الإداري للدولة لتعظيم الفائدة من هذه التقنيات، ووضعها كخيار أول من خلال تنفيذ مشاريع تطوير البنية الأساسية الرقمية، كما سعت إلى تحفيز ودعم القطاع الخاص لتقديم خدمات الاستضافة السحابية كشريك رئيسي لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وأشار الخروصي إلى أنَّ سلطنة عمان تعتبر من الدول السباقة في تبني الخدمات السحابية لتطوير خدماتها، حيث يقع التركيز على الانتقال نحو الحوسبة السحابية ضمن أولويات الحكومة، مما كان له دور جوهري في عملية التحول الرقمي وتمكين دمج وتكامل تقنيات المستقبل، مبينا أن الخدمات السحابية تشكل الركيزة الأساسية للعبور نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين وإنترنت الأشياء وغيرها.
يشار إلى أن عملية الانتقال إلى السحابة سيسهم في تعزيز أمن المعلومات والمرونة وخفض التكلفة، حيث تتميز حلول خدمات الحوسبة السحابية بقدرتها على تعزيز الأمن والخصوصية فضلا على أنها تقدم ميزات تشغيلية وإنتاجية كبيرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل .. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي
افتتح السيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للسادة المستشارين مساعدي الوزير والسادة أعضاء المكاتب الفنية، جاء ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.
ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي ، وصولاً إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي
جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.
وكانت وزارة العدل أطلقت في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وبالتوازي مع تطوير المحاكم والجهات المعاونة قامت النيابة العامة بدورها في التطوير والتحول الرقمي حيث أعلنت النيابة العامة عن نجاحها على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
واعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام بتاريخ 12 مارس 2020 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن.
وقامت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنامج العدالة الجنائية، كما تم عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين الذين تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة.