الوطن:
2025-03-16@10:02:38 GMT

عقوبات السلوكيات غير الأخلاقية في قانون الرياضة الجديد

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

عقوبات السلوكيات غير الأخلاقية في قانون الرياضة الجديد

حذرت وزارة الشباب والرياضة، كل الممارسين للأنشطة الشبابية والرياضية في كل المنشآت والمؤسسات والهيئات والأندية الرياضية ومراكز الشباب، من الوقوع في ارتكاب أي مخالفات أخلاقية وسلوكية أثناء ممارسة الأنشطة.

عقوبات التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطة

ووجه الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الإدارات المركزية المختصة، بضرورة متابعة مديريات الشباب والرياضة والأندية الرياضية وتوزيع منشور يوضح نصوص مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017  بشأن التجاوزات الأخلاقية أثناء ممارسة الأنشطة في المنشآت الرياضية.

جاءت التحذيرات في بيان صحفي يتزامن من اقتراب عودة مباريات الدوريات الكروية وكافة أنشطة البطولات الجماعية والفردية للموسم الجديد 2023-2024، و«الوطن» تقدم خدمة لقرائها بنشر أهم العقوبات القانونية على المتجاوزين في النقاط التالية ، العقوبات وفقا لما نصت عليه مواد وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017:

الحض على الكراهية أو التمييز العنصري

-  المادة رقم 84 والتى تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا أو الحض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية اثناء النشاط الرياضي.

- المادة 94 تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

- المادة  45 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناها أو بعدها، بأي من الأفعال الآتية:

1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم، أو المدربين أو الإداريين، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.

3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية

- المادة (47) تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الرياضة المنشآت الرياضية الهيئات الشبابية عقوبات

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.

مكتب للمساعدة القانونية العمالية

وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.

ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.

تطبيق أحكام المحاكم العمالية

ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • متحدث الحكومة الإيرانية ترد على عقوبات الغرب ضدها
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • بعد تناولها في مسلسل لام شمسية.. عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم التحرش
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد