أبرزت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع النقدية الى 20,4 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري) مقابل 18,5 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 1,9 مليار دينار.

ويعني تسجيل هذا التطور للنقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخم النقدي من جهة واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى.

ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة التي تتمثل أساسا في تخزين الأموال خارج البنوك وتهريبها الضريبي، كشفت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار أن البنك المركزي قام بضخ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 11,9 قبل سنة، وهو ما يعني ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 2,1 مليار دينار.

غير ان ضخ المركزي للسيولة في صيغة إعادة تمويل لا يرمي فقط الى مجابهة هذه الظاهرة بل هو يهدف كذلك وبالأساس الى تغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة اقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حاليا وفق معطيات البنك المركزي، 5ر24 مليار دينار بزيادة قدرها 5ر3 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أدى يوم 8 سبتمبر الحالي زيارة غير معلنة للبنك المركزي حيث أكد لدى لقاءه مسؤولين على ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي لتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات الخزينة في خطوة كان قد حذر منها محافظ البنك مروان العباسي عدة مرات لمخاطرها وفق تقديره على مستوى زيادة التضخم.

وللاشارة فان تمشي البنك المركزي قد اتسم خلال السنوات الفارطة بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتعلة مقاومة التضخم الذي تبلغ نسبته حسب اخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء 3ر9 بالمائة نهاية اوت 2023، والذي يرجع بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ( الى حدود 3ر15 بالمائة) وفق المعهد الوطني للإحصاء.

(وات)

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي، أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وفي بيان صادر قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن "التقدم المحرز حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين على تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح"، مضيفاً أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وكانت حكومة الرئيس خافيير مايلي قد أعلنت، أن الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، تسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار، إضافة إلى الـ44 مليار دولار المستحقة عليها للصندوق.

وكان القرض السابق الذي وُقِّع عام 2018 الأكبر على الإطلاق الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأرجنتين المتعثرة مالياً.

وبحصيلة هذه المساعدة، أنقذ صندوق النقد الدولي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية 22 مرة. ولم يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد على البرنامج الجديد.

في السياق، صرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، بأن القرض سيُستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي.

 وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضاً للحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية.

واعتبر مايلي، أن هذا القرض سيرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ26.23 مليار دولار حالياً.

وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، مدفوعاً بمخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.

مقالات مشابهة

  • حقيقة الفيديو المتداول لمقاتلات أمريكية تحلق على ارتفاع منخفض في صعدة
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • المركزي الروسي: التضخم في البلاد أدنى من التوقعات
  • الذهب يلمع مع تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • الحديدي: مليار دينار تذهب للفساد في سوق الأسمنت سنويًا
  • رئيس هيئة المنافذ: تحقيق إيرادات تجاوزت 400 مليار دينار خلال شهرين
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • الجديد: أكثر من مليار دينار تذهب إلى جيوب لصوص الأسمنت