ارتفاع جديد في حجم النقد المتداول.. وتواصل تداعيات التضخم النقدي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبرزت بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع النقدية الى 20,4 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري) مقابل 18,5 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 1,9 مليار دينار.
ويعني تسجيل هذا التطور للنقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخم النقدي من جهة واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى.
ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة التي تتمثل أساسا في تخزين الأموال خارج البنوك وتهريبها الضريبي، كشفت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار أن البنك المركزي قام بضخ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 11,9 قبل سنة، وهو ما يعني ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 2,1 مليار دينار.
غير ان ضخ المركزي للسيولة في صيغة إعادة تمويل لا يرمي فقط الى مجابهة هذه الظاهرة بل هو يهدف كذلك وبالأساس الى تغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة اقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حاليا وفق معطيات البنك المركزي، 5ر24 مليار دينار بزيادة قدرها 5ر3 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أدى يوم 8 سبتمبر الحالي زيارة غير معلنة للبنك المركزي حيث أكد لدى لقاءه مسؤولين على ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي لتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات الخزينة في خطوة كان قد حذر منها محافظ البنك مروان العباسي عدة مرات لمخاطرها وفق تقديره على مستوى زيادة التضخم.
وللاشارة فان تمشي البنك المركزي قد اتسم خلال السنوات الفارطة بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتعلة مقاومة التضخم الذي تبلغ نسبته حسب اخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء 3ر9 بالمائة نهاية اوت 2023، والذي يرجع بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ( الى حدود 3ر15 بالمائة) وفق المعهد الوطني للإحصاء.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
السعودية الأقرب لاستضافة «خليجي 27» في سبتمبر 2026
يُعقد في الواحدة من ظهر الغد اجتماع لاتحاد كأس الخليج العربي في العاصمة الكويتية على هامش دورة كأس الخليج، ويتضمن جدول الأعمال إعلان انعقاد الجمعية العمومية، والموافقة على جدول الأعمال، ثم كلمة رئيس الاتحاد، وتعيين عضوين لمراجعة المحضر، والمصادقة على المحضر السابق، والمصادقة على كشف الحسابات المدقق وتقارير المدققين الخارجيين المستقلين والمصادقة على الميزانية والتقرير الإداري ومقترحات تعديل النظام الأساسي، والتصويت على اختيار الدولة المستضيفة لبطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين لكرة القدم، وما يستجد من أعمال.
ويعَد ملف المملكة العربية السعودية هو الأقرب للتصديق على طاولة الاجتماع، حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن استضافة المملكة للحدث الخليجي، والذي كان مقررا له ديسمبر 2025، إلا أن النقاشات ستدور في الاجتماع المرتقب غدًا لتحديد موعد آخر، ربما يكون سبتمبر 2026 خلال أيام «الفيفا».
وعلى الجانب الآخر، لا يزال النقاش مستمرا حول مقترح دعوة منتخب أو منتخبين من خارج دول الخليج، للمشاركة في البطولة، لا سيما في ظل ارتفاع المكافآت المالية للدول المشاركة وللبطل، وهو ما سبق وأعلن عنه مجلس إدارة اتحاد كأس الخليج العربي، عقب اجتماع للجمعية العمومية العام الماضي، بعدما تم تكليف جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي بمراجعة وتنقيح وتطوير اللوائح وخاصة لائحة النظام الأساسي للبطولة، ومناقشة آليات تطوير مسابقات الاتحاد وعلى رأسها بطولة كأس الخليج العربي، بما يسهم في زيادة مداخيلها بصورة أكبر، ورفع مستواها الفني والتنظيمي.
أما عن بند إضافة منتخبات للبطولة من خارج الاتحاد الخليجي، فقد سبق وأعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بأن هذا القرار سيتم اتخاذه والبت فيه بموافقة أعضاء الجمعية العمومية، وأضاف: «إن كان ذلك سيطور من البطولة، فسيتم دعم هذا القرار وستتم دراسته والنظر فيه».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية