الانتقالي يهاجم سياسة الحكومة اليمنية الجديدة لصرف المرتبات وتجاهل إشعارات ميناء جدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، هجوما لاذعا على الحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن السياسة الجديدة لصرف المرتبات وتجاهل إشعارات ميناء جدة.
وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، لطفي شطارة، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "منذ سنتين تتجاهل الحكومة وخاصة منذ تعيين إدارة البنك المركزي الأخيرة، كافة إشعارات ميناء جدة بضرورة سحب الحاويات التي تحتوي على ما يقارب ٣٠٠ مليار ريال طبعة جديدة".
وأضاف: واليوم تقول الحكومة أن سياسة المرتبات الجديدة هي بسبب عدم وجود سيولة، والمليارات مرمية في حاويات وتدفع عليها إيجار رصيف؛ في إشارة إلى تحويل عملية صرف المرتبات عبر عدد من البنوك.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وزارة الخدمة المدنية في عدن، على أن أي بنك من البنوك التي شملتها تعاميم وزارة المالية يقوم بعرقلة الموظفين الحكوميين في صرف الرواتب، سيتم إلغاء العقد وعدم التعامل معه؛ وسط حالة من الجدل والرفض للاجراء الحكومي.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
نقابات سيارات الأجرة تُحذر..اعتداءات مستمرة على المهنيين وتجاهل حكومي يهدد استقرار القطاع
في ظل تزايد الاعتداءات الجسدية والمادية على مهنيي قطاع سيارات الأجرة في المغرب، وتواصل التجاوزات القانونية على العاملين في هذا القطاع الحيوي، أصدرت النقابات الممثلة للقطاع، ومنها UGTM و UNTM و FDT و ODTL و CDT، بيانًا شجبوا فيه بشدة هذه الاعتداءات التي أصبحت تتكرر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية.
واعتبر التنسيق النقابي ان هذه الاعتداءات، التي كان آخرها ما وقع في مدينة الرباط، جزءًا من سلسلة طويلة من الحوادث التي تعرض لها المهنيون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في السنوات الأخيرة. ورغم أن هذه الحوادث تقع أمام مرأى السلطات الأمنية والمحلية المسؤولة عن تطبيق القانون، إلا أن الحكومة ووزارة الداخلية لم تُبدي استجابة كافية للمطالب الملحة لتحسين الأوضاع في هذا القطاع.
النقابات عبرت عن استنكارها للتجاهل الحكومي للأوضاع الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع، وطالبت بضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة القانونية والإدارية التي تنظم العمل في قطاع سيارات الأجرة. وأكدت على أهمية تحديث القوانين لتواكب التغيرات التي تعرفها بلادنا والعالم في مجال النقل والتنقل.
كما شددت النقابات على أن السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة يتمتعون بحق دستوري في الحصول على الأمن والحماية أثناء أداء مهامهم، سواء في حماية أرزاقهم أو ممتلكاتهم أو سلامتهم البدنية. وأكدت أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لتجاهل الحكومة لفتح قنوات الحوار مع المهنيين، وهو ما يزيد من تدهور الوضع في القطاع.
وأكدت على أن تنظيم القطاع من خلال قانون واضح يحدد الحقوق والواجبات سيسهم في استقرار القطاع وتحسين خدماته، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وفيما يتعلق بالحوادث التي تعرض لها السائقون في مدينتي الرباط والدار البيضاء، أكدت النقابات أن هؤلاء السائقين هم ضحايا لهجمات متكررة على حقوقهم المادية ووضعهم القانوني، وطالبت بضرورة إنصافهم.
كما حملت المسؤولية للعصابات التي تعمل في السوق السوداء وشركات التطبيقات التي تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني، مؤكدة على ضرورة تدخل الحكومة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية.
وطالبت النقابات في بيانها، الحكومة بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لهم وضمان حقوقهم في مواجهة الاعتداءات المستمرة.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف