الثورة نت|

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض، اليوم، مع لجنة حوض صعدة المائي، وفريق المراجعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، سبل الحفاظ على المياه الجوفية والمخزون المائي في الحوض.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي المحافظة، محمد العماد، ووكيلا المحافظة، صالح عقاب ومحمد البعداني، تقريراً مقدماً من مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية، المهندس أحمد الجرادي، حول مكونات حوض صعدة، والوضع المائي فيه، والإشكاليات التي يعاني منها، والأضرار التي تعرض لها فرع الهيئة في المحافظة.

وتطرق التقرير إلى جهود فرع هيئة الموارد المائية لمواجهة الحفر العشوائي، والعمل وفقاً للأنظمة واللوائح القانونية، والصعوبات والمعوقات في هذا الجانب.. مطالباً الجهات المختصة في الهيئة بعمل دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية؛ لوضع الحوض المائي في المحافظة.

وتناول الاجتماع أبرز الصعوبات التي تواجه مديريات صعدة، سحار، الصفراء، ومجز، الواقعة ضمن نطاق الحوض المائي.

واستمع الاجتماع إلى تقرير رئيس فريق المراجعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، المهندس يحيى الأهدل، حول هبوط منسوب المياه الجوفية المتحرك، رغم التدابير اللازمة في هذا الجانب.

وفي الاجتماع، أكد محافظ صعدة ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والمديريات؛ للحد من الحفر العشوائي وضبط المخالفين.

وأشار إلى أهمية عمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية على نطاق الحوض، ووضع حلول للحفاظ على مياه الحوض من خلال عمل كرفانات وبحيرات وحواجز مائية، واستخدام وسائل الري الحديث بالتقطير.. حاثاً المزارعين على التوسع في زراعة الأشجار الأقل استهلاكاً للمياه من الرمان والعنب والجوز واللوز والزيتون.

فيما أشار ممثل مالكي حفارات الآبار في لجنة الحوض، أحمد زابن البورعي، إلى أن المزارعين في المحافظة تعرضوا لعدد من الكوارث، وآخرها تدمير العدوان البنية التحتية لمشاريع المياه.. مقترحاً إبلاغ مالكي الحفارات الجهات المعنية بالتركيبات الجيولوجية التي تصادفهم أثناء حفر الآبار.

بدوره، أوضح مسؤول مصانع المياه في لجنة الحوض، عدنان عريج، أن محافظة صعدة تختلف عن بقية المحافظات؛ باعتبارها زراعية، وتحتاج إلى إنتاج كمية عالية من المياه، ما يتطلب إعادة النظر في هذه الخطط والبرامج المواكبة للاحتياج.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: محافظة صعدة

إقرأ أيضاً:

رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة

ترأس الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، وهى اللجنة المختصة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، والمشكلة بقرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئة رقم 30 لسنة 2023، وذلك بناء على أحكام قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

أكد أ.ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الهدف الرئيسى للجنة وهو الخروج بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة تمهيدا لصدورها باعتبارها أول قائمة لكل الوزارات والجهات المعنية يتم من خلالها تحديد النوع والمواصفات لكل مادة كيميائية أو مخلف بكل جهه فى أى وقت وعلى مدار السنة، مؤكدًا على دورها الهام فى منع التضارب بين الجهات فى الحصول على التراخيص والموافقات مما يسهل على المستثمر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع  تناول رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخص للأعمال السابقة للجنة، مشيرًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار جميع الآراء المطروحة فيما يخص مخلفات المجازر، حيث قررت اللجنة الموافقة على نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لوضع اشتراطات التداول الخاصة بتلك المخلفات  وتم وضع تعريف محدد لها باعتبارها مخلفات خطرة بشروط، مما يسهل ويحسن منظومة مخلفات المجازر على مستوى المحافظات بما لا يؤثر على الصناعات القائمة مثل صناعات المدابغ وغيرها، حيث تم السماح باستيراد أصناف مستثناة من مخلفات المجازر لأغراض الصناعة فقط كمستلزم من مستلزمات الإنتاج الصناعي وعلى اعتبار أنها مخلف غير خطر ومتلزم إنتاج في العملية الصناعية مع تطبيق عدد من الشروط والضوابط فى ذلك الشأن.

كما تم عرض الموقف الخاص بتجديد الموافقات لبعض أنشطة الشركات العاملة فى مجال التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات (البترولية - الصناعية - التخلص الآمن من المخلفات الصحية الخطرة)، حيث قررت اللجنة الموافقة على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الموافقات لأنشطة الشركات العاملة في مجال التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة التي انتهت مدتها حتى تتمكن من التقدم للجهات الإدارية المختصة مثل وزارات (البترول ـ الصناعة ـ الصحة ـ هيئة الدواء.... وغيرها من الجهات) للحصول على تراخيص مزاولة النشاط وذلك لحين انتهاء الجهات الإدارية المختصة من اصدار تراخيص أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والموافقة على إصدار القائمة الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الوزارات التى انتهت من مراجعة مقترح القوائم وإرسال المحافظات، والجهات التى مازالت تراجع قوائم المواد والمخلفات الخطرة، وموافقة اللجنة على تسمية الجهات التى ستكون مسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

واستعرض المكتب الاستشارى والمعنى بإعداد المسودة النهائية للقوائم عرضا مختصرا عن قوائم المواد والمخلفات الخطرة التى تم تقديمها من خلال الجهات المعنية، كما تم استعراض الوضع الراهن والتحديات التى تواجه منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الإلكترونية والإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفيق أوضاع المصانع القائمة والمصانع الجديدة لتصبح مصانع رسمية.

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات (التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الاسكان، الدفاع، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، قطاع الاعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، التعاون الدولى، الخارجية، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مكتب الالتزام البيئى - اتحاد الصناعات المصرية، الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قطاع الشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتختص اللجنة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والادارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، كما يصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق إختصاصة، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات، على أن يقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات  بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • تصاعد الاعتداءات السعودية على السكان والقرى اليمنية في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام يناقش آلية تنفيذ الاستجابة الإعلامية للأحداث والمستجدات
  • اجتماع برئاسة الرهوي يناقش تعزيز وتطوير التنسيق لاستكمال مشروع تبسيط إجراءات المعاملات
  • رئيس جهاز إدارة المخلفات يترأس الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
  • رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يترأس اجتماع اللجنة الفنية للمواد الخطرة
  • الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.. البحوث الفلكية ينظم الملتقي العلمي السنوي
  • «أمناء سُقيا الإمارات» يدعم منظومة الأمن المائي المستدام
  • قنا تُحصل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة
  • قحيم وعوض يطلعان على سير العمل بعدد من مشاريع الطرق بمحافظة صعدة
  • اجتماع بتربية حضرموت الساحل يناقش سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة