تخفيضات على أسعار السلع الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها فى معرض "أهلا مدارس"، من خلال 11 شركة، كما تشارك الشركة فى 42 معرضا فرعيا بالمحافظات، ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسى.
معارض “أهلا مدارس"وأوضح التقرير أن الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجى.
وأكد التقرير أنه سيتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، لافتا إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.
وزير التموين يشكل لجانًا بكل مديرية لمتابعة جودة الرغيف والدقيق والسلع الغذائيةوأضاف التقرير أنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالى 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة اهلا مدارس أهلا مدارس
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.