أعضاء في مجلس الأمن يدينون العنف الجنسي في السودان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الوضع الخطير للنساء والفتيات في السودان في ظل انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وأدانت الدول بأشد العبارات استخدام هذا العنف أثناء الأعمال العدائية في السودان ودعت إلى الوقف الفوري لأعمال العنف.
جاء ذلك في بيان قرأه أمام الصحفيين، رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الألباني فريد خوجة نيابة عن الدول الموقعة على الالتزامات المشتركة بشأن مبادئ المرأة والسلم والأمن.
هذه البلدان هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، الغابون، اليابان، مالطة، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال خوجة إن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ما زال سمة للصراعات في الكثير من المناطق حول العالم وقد يصل إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف: أدى الصراع الدائر في السودان إلى زيادة مقلقة لحالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع الذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال. تقارير الاغتصاب، بما فيها الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية والاختطاف والتحرش الجنسي، كانت سائدة طوال فترة الصراع”.
وقال إن النساء والفتيات وخاصة في منطقة دارفور يتعرضن لأعمال مروعة من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وفق التقارير، كأسلوب للحرب لغرس الخوف وتأكيد السيطرة على المجتمعات المحلية.
وأكدت الدول الموقعة على بيان الالتزامات المشتركة، دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لأن يساعد الوسطاء في تأمين التزامات حاسمة الأطراف المتحاربة بوقف جميع أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراع. وحثت المتقاتلين على الامتثال لالتزاماتهم وفق القانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان.
وقال السفير الألباني إن على أطراف الصراع تحمل المسؤولية الكاملة لمنع أي أعمال عنف جنسي أو عنف قائم على نوع الجنس تُرتكب من أفرادها، وإصدار أوامر من القيادة تحظر العنف الجنسي.
وشددت مجموعة الدول على ضرورة التحقيق في ادعاءات ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبة الجناة. وذكرت أن الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة يسمح بتعميق دائرة جديدة للعنف ويشجع الجناة على التمادي.
كما أكد السفير الألباني حتمية حصول الضحايا على الدعم اللازم للتعافي من مثل هذا العنف، ويشمل ذلك توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية وإعادة الإدماج والحماية.
وقال رئيس مجلس الأمن إن على جميع أطراف الصراع الامتناع عن استهداف المواقع المدنية بما فيها المنشآت الطبية. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان قدرة الأفراد الذين يوفرون الخدمات الأساسية لضحايا العنف الجنسي، على الوصول الآمن وبدون عوائق لجميع المحتاجين.
وشدد على أهمية ضمان المشاركة المتساوية والكاملة والآمنة للنساء والمنظمات التي تقودها نساء في جميع نواحي عملية السلام وصنع القرار.
وذكر أن حرية النساء في المشاركة ليست فقط حقا من حقوق الإنسان ولكنها أساسية لبناء السلام الدائم والتأكد من تضمين احتياجات وأفكار وخيارات النساء والفتيات في عملية إنهاء الصراع وجهود إعادة البناء فيما بعد.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أعضاء الأمن في مجلس يدينون العنف الجنسی فی السودان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة أمس، بشأن «المسؤولية عن الحماية» ومنع الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، أهمية دور مجلس الأمن في منع ارتكاب تلك الفظائع والاستجابة لها، وضرورة تطوير آليات الإنذار المبكر وتحديد الأسباب الجذرية للنزاع، والدور المميز للنساء باعتبارهن محركاً للسلام المستدام، بما يشمل تنفيذ «المسؤولية عن الحماية».
وجاء ذلك خلال بيان ألقاه أمام الجمعية العامة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمناقشات التي جرت بالجمعية العامة، خاصة أنها جاءت بعد نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بشأن «المسؤولية عن الحماية»، بما يوفر فرصة لتقييم التقدم الذي أحرز بشكل جماعي في دعم التزامنا بمبدأ المسؤولية عن الحماية منذ عام 2005.
وأكدت الإمارات في بيانها أنها تؤمن بأن سيادة الدولة تأتي بطبيعتها مع مسؤولياتها تجاه سكانها، ويقع على عاتق كل دولة ذات سيادة واجب حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وعرضت الإمارات، في بيانها، أربع طرق للمساعدة في ضمان التنفيذ الفعال للمسؤولية عن الحماية، أولها: التأكيد على أن مجلس الأمن يجب أن يتمتع بالقدرة على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية بشكل فعال، وهذا أمر بالغ الأهمية لدور المجلس المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين وضمان وفاء الدول الأعضاء بمسؤوليتها عن الحماية. وأشار البيان إلى أنه «لا يمكننا أن نتجاهل الفشل الصارخ في الوفاء بهذا الالتزام في العديد من السياقات، وخاصة في غزة».
وأكدت الإمارات في بيانها على أنه في ضوء ذلك، «تدعم الإمارات المبادرة التي قادتها فرنسا والمكسيك لاقتراح تعهد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالامتناع طوعاً عن استخدام حق النقض في القضايا التي تنطوي على فظائع جماعية.
وفي بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت الإمارات إلى أن المسؤولية عن الحماية تتطلب تطوير آليات قوية للإنذار المبكر لتعزيز الوقاية والحماية، مؤكدة ضرورة تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وينطوي ذلك على منع ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب ذات الصلة والمعلومات المضللة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال نهج شامل يشمل المجتمع بأكمله.
ويطالب قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي صاغته المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة بمراقبة خطاب الكراهية والعنصرية وأعمال التطرف والإبلاغ عنها. وغالباً ما تكون هذه نذيراً لاندلاع الصراع.
ونوهت الإمارات في بيانها بأن النساء يؤدين دوراً فريداً كعوامل للتغيير في جميع جوانب السلام والأمن. ومن الأهمية بمكان إشراك المرأة في تنفيذ «المسؤولية عن الحماية»، بدءاً من الإنذار المبكر ومنع نشوب الصراعات، ووصولاً إلى المساءلة وحفظ السلام وبناء السلام. ودعت الإمارات إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وأكدت أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستمر استخدام العنف الجنسي سلاحاً استراتيجياً للحرب والإرهاب، مما يتسبب في ضرر جسيم للأفراد، ولا سيما النساء والأطفال، ويمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات.
وشددت الإمارات على أن منع مثل هذه الجرائم والرد عليها، يستوجب تبني نهج يركز على الناجين لضمان سلامة الضحايا وصحتهم وحقهم في العدالة.
وجددت الإمارات تأكيدها على أهمية تعزيز مناقشات «المسؤولية عن الحماية» على المستويين الوطني والإقليمي. وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن الحماية بينما تقدم الأطر الإقليمية حلولاً مصممة خصيصاً لسياق محدد.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد