بوريل: الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم إلى ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن الممثل الأعلى لشؤون الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استعاد التكتل الأوروبي الموحد لتقديم الدعم إلى ليبيا، في أعقاب السيول التي ضربت مناطق في الشمال الشرقي جراء العاصفة “دانيال”.
وعبر بوريل عن حزنه لصور الخراب في ليبيا، التي دمرتها ظروف جوية قاسية، تسببت في خسارة مأساوية للعديد من الأرواح، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع عن كثب.
ويذكر أن مصادر حكومية ليبية، قدرت أن أعداد المفقودين والقتلى بالآلاف شرقي البلاد، خاصة في مدينة درنة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية
قال جوزيب بوريل، مفوض السياسية الخارجية الأوروبية، بأنه لا يمكن لحكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت التي أصدرتها الجنائية الدولية.
وبحسب"روسيا اليوم"،أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.
وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر لكن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.
وقال بوريل خلال زيارة لقبرص: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا"، مضيفا أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.
وأشار في تصريحات لوكالة "رويترز" إلى أنه "سيكون من المثير للسخرية أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون".
ومن جانبها، رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، فيما وصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.
وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر: "في كل مرة يختلف فيها أحدهم مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية، لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية، هذا غير مقبول. يكفي هذا".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة