المنشآت السياحية: إجبار السائح على الدفع بالعملة الأجنبية يخالف القانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، كافة المطاعم الأعضاء بالغرفة من مخالفة قوانين وقواعد التعامل بالنقد الأجنبي على الأراضي المصرية.
وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال، في خطابه للمنشآت السياحية، إن الغرفة تلقت عدة شكاوى من السائحين بشأن إجبارهم على سداد الخدمات الإضافية والمشتريات والخدمات المختلفة بالمطاعم والكافيهات السياحية، بالعملات الأجنبية، موضحة أن هذا الإجراء غير قانوني ولا يحق لأي منشأة إجبار شخص على الدفع بالعملة الأجنبية لأي خدمة أو مشتريات داخل مصر.
وحذرت الغرفة، المطاعم والمنشآت السياحية، من تعرض المخالفين لهذه القرارات لعقوبات وجزاءات قانونية من وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.
وكان المصري، أكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية عقدت اجتماعا مع مسؤولي وزارة التنمية المحلية، وتم الاتفاق على أن كافة الكافيهات والمطاعم في المحافظات السياحية لابد وان تكون بترخيص سياحي، كما تقدمت الغرفة بمقترح لوزارة السياحة والآثار تضمن مزايا تشجيعية محفزة لمن يحصل على ترخيص سياحي، منها الاستفادة من مميزات الشباك الواحد للمستثمرين، ورسوم مخفضة ومكان خاص لركن السيارات، وعددا من البنود الأخرى سواء المادية أو المعنوية.
وقال إن أسعار المطاعم السياحية تختلف من مكان لأخر، بحسب قيمة الإيجار ونوعية الأغذية والمشروبات المقدمة، وأجور العاملين والموقع وخلافه، لذا فإن ارتفاع أسعار المطاعم في مناطق مثل الساحل الشمالي يخضع للموقع وتكلفة التشغيل، بخلاف أن مطاعم هذه المنطقة تعمل 3 أشهر فقط في العام، ما يرفع من الإيجار ورواتب العاملين وبالتالي تكلفة الإنتاج على المنشأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السائحين السياحة الكافيهات
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الإرث الملعون | كيف ترى الأحزاب وجوب تعديل القانون؟
يشهد المجتمع المصرى حالة من الترقب والجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد حكم الدستورية العليا الذى من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية فى هذا الملف الشائك.
دينا الهلالى: توقعات بزيادات سنوية فى القيمة الإيجارية تتحدد حسب المنطقة السكنيةالنائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، قالت إنه بعد قرار عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فى القانون القديم فإن ذلك يجبر الجميع على التحرك بسرعة لإصدار قانون يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وتحديد نسبة الزيادة سنويًا بشكل عادل يتناسب مع الواقع الاقتصادى الحالى.
وفى هذا السياق، سيتعين علينا العمل بجدية لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمسألة ليست مجرد إبداء آراء، بل يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين المؤجر والمستأجر، ونحن أيضا ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين فى ظل هذه الظروف بجانب الحكومة حتى ولو بتقديم مقترحات، والتأكد من أن جميع التشريعات تراعى فيها مصلحة الجميع بشكل متوازن ومنصف.
وأضافت: أتوقع زيادة يقرها البرلمان بحوالى ٥٪ أو ٧٪ بناءً على نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو غير ذلك، وستكون هذه الزيادة محكومة بسقف معين يضمن حقوق الطرفين، وسيتاح للمالك إمكانية زيادة الإيجار بنسبة معينة من تاريخ محدد، مثل ٧٪ فى العام الأول، ثم ١٢٪ فى العام الذى يليه.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيحدد بدقة نسبة الزيادة وفقًا للدراسات الاقتصادية التى تشمل العقارات السكنية والتجارية، وسيعمل هذا التنظيم على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المؤجر، مما يمنع الاستغلال ويضمن العدالة.
كما أنه لا بد من تحديد الزيادة وفقًا للمنطقة والمكان ونوعية العقار، مما يعطى المالك حقه دون الإضرار بالمستأجر، ولا داعى للخوف من قبل المستأجرين حيث إن القانون لا يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى ودراسات دقيقة تصب فى صالح الطرفين، وسيتم تطبيقه بطريقة تضمن الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
وقال إسلام الضبع، المستشار القانونى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأمين لجنة التشريع وحقوق الانسان، إن حكم المحكمة الدستورية جاء فى صالح المؤجر والمستأجر، لأن القانون القديم يظلم الملاك الذين كان بعضهم يتقاضى نحو سبعة جنيهات فى العقار القديم، رغم أن القيمة الحقيقية تستحق الدفع بالدولار وبمبالغ طائلة.
وأوضح أن فكرة الزيادة أو تحقيق العدالة ستساهم فى تحقيق توازن داخل هذه المنظومة، ولا يوجد خوف من فكرة طرد المستأجرين، حيث سيتم وضع نسب محددة للإيجار من قبل البرلمان لضمان توازن الحقوق بين المؤجر والمستأجر، والمحكمة أحالت هذا القانون إلى البرلمان لوضع تشريعات تتناسب مع مصالح الطرفين، وبالتالى لا يوجد داعٍ للقلق من هذه التعديلات.
الزيادة ستكون بنسب محددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، لضمان أن يتمكن الجميع من التكيف مع التغييرات دون تحمل أعباء مالية ضخمة من البداية، هناك عدة ورش عمل حول هذا القانون للمناقشة والاستماع إلى صوت الشارع من أجل الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، تقام بصفة دورية بالحزب.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك نقاشات مجتمعية يشارك فيها البرلمان والأحزاب المختلفة للوقوف على أمور وسط تفيد المؤجر والمستأجر على حد سواء، وتعطى كل ذى حق حقه دون الإجحاف بأى طرف، الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ياسر قورة: حكم «الدستورية» يتعلق بالتسعير فقط ولم يتطرق للشقق المغلقةوأكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار سيحدث «دربكة» كبيرة داخل المجتمع المصرى بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الذى قد يؤثر بشكل كبير على المستأجرين، رغم أننا كنا منتظرين إصدار قانون الإيجار منذ سنوات عديدة، وقد تمت مناقشته فى عدة دورات تشريعية منذ فترة الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن.
وقال إن الزيادة فى الإيجارات أمر وارد ولا بد منه، ولكن الأهم هو أن تكون هذه الزيادة بنسب محددة ومدروسة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ولا يمكن أن يكون هناك إجحاف بحق أى طرف.
وأوضح أنه دون زيادات فى الإيجارات لن يحدث تطوير للمساكن القديمة، مما قد يؤثر على سلامة المنشآت وسلامة وحياة المستأجرين، ولذلك من الضرورى تحقيق توازن بحيث تزيد الإيجارات بطريقة تتيح إجراء الصيانات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامة المبانى.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل