صندوق النقد: الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.
وقال الصندوق في بيان إن الدين العام والخاص بلغ 238 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.
وأشار الصندوق إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.
وأضاف: "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا الى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز تعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة".
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطُر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.
ولا يعد ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة استثنائيا، إذ أن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مُطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
كذلك واصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق "تحديات ونقاط ضعف"، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول.
وقال الصندوق إن "خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي الصين صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري، مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وصرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا