صندوق النقد: الدين العالمي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أن عبء الدين العالمي لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، على الرغم من انخفاض نسبته من إجمالي الناتج الاقتصادي العام الماضي.
وقال الصندوق في بيان إن الدين العام والخاص بلغ 238 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام الماضي، بزيادة بلغت تسع نقاط مئوية مقارنة بعام 2019.
وأشار الصندوق إلى أن الانخفاض المتباطئ للدين العام أكثر من الخاص يعد سبب تباطؤ تراجع مستويات الدين.
وأضاف: "أدى العجز المالي إلى إبقاء المستويات المرتفعة للدين العام"، لافتا الى "الإنفاق المتزايد للعديد من الحكومات لتعزيز تعزيز النمو ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى بعد إنهاء الدعم المالي الذي صُرف على خلفية الجائحة".
ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومات إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال "المراقبة اليقظة" لمستوى الدين الخاص وإنشاء أطُر مالية "جديرة بالثقة" لإدارة استدامة الدين العام.
ولا يعد ارتفاع مستوى الدين خلال فترة الجائحة استثنائيا، إذ أن كل الديون العامة والخاصة أخذت في الارتفاع على مدار عقود مضت.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، إذ ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مُطرد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
كذلك واصلت الديون الارتفاع في البلدان النامية منخفضة الدخل، ما يخلق "تحديات ونقاط ضعف"، يأتي على رأسها خطر العجز عن السداد في أكثر من نصف هذه الدول.
وقال الصندوق إن "خفض أعباء الديون سيحقق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، ما يساعد على دفع معدل النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولي الصين صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد محذراً: الاقتصاد العالمي على أعتاب تباطؤ بسبب "حرب الرسوم"
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حذّر صندوق النقد الدولي من تباطؤ اقتصادي عالمي وشيك، نتيجة تصاعد التوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نطاق واسع، لتشمل جميع الشركاء التجاريين تقريباً.
جاء هذا التحذير بالتزامن مع تدفق مسؤولين ماليين من مختلف أنحاء العالم إلى واشنطن في محاولة لخفض هذه الرسوم عبر التفاوض مع فريق ترامب.
وأوضحت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن وتيرة المحادثات تتسارع، مشيرة إلى تلقي مقترحات من 18 دولة حتى الآن، مع جدول مكثف يتضمن لقاءات مع ممثلي 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة الملف الجمركي.
وفيما أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين يُخفف الرسوم بشكل كبير، وهو ما انعكس إيجاباً على الأسواق، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الرسوم الحالية إلى تراجع النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، مقارنة بـ3.3% العام السابق، في أدنى أداء منذ أزمة جائحة كورونا.
أما على صعيد الاقتصاد الأميركي، فتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8%، بتراجع نقطة مئوية كاملة عن العام 2024، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم نتيجة زيادة كلفة الاستيراد.
الصين، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، لم تسلم من التداعيات أيضاً، إذ خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4% للعامين الحالي والمقبل، نتيجة الرسوم المرتفعة التي فرضتها واشنطن وتصل إلى 145% على المنتجات الصينية. وردّت بكين بإجراءات مماثلة، فرضت خلالها رسوماً بنسبة 125% على الواردات الأميركية، ما يكرس حالة من "الحظر التجاري" بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال لقاء مغلق مع مستثمرين في مؤتمر لبنك "جيه.بي مورغان"، أقرّ بوجود مؤشرات على تهدئة محتملة في العلاقات التجارية مع الصين، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لم تبدأ فعلياً بعد، واصفاً إياها بأنها ستكون "شاقة".
ورغم التوتر مع الصين، تواصل إدارة ترامب جهودها لعقد اتفاقات مع شركاء تجاريين آخرين، ففي حين تقترب الولايات المتحدة واليابان من اتفاق مؤقت، يبدو أن المفاوضات مع الهند قطعت شوطاً واسعاً، بعد إعلان مشترك عن توافق مبدئي خلال زيارة نائب الرئيس جيه.دي فانس إلى نيودلهي.
بالمقابل، بدأت بعض الشركات الأميركية الكبرى بالإبلاغ عن آثار ملموسة للرسوم الجمركية على أنشطتها، ضمن نتائجها المالية للربع الأول من العام، في مؤشر إضافي على مدى تأثير الإجراءات التجارية الحالية على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية