غرفة عجمان : قانون تنظيم علاقات العمل يعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عجمان في 13 سبتمبر / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ندوة قانونية بعنوان "قانون تنظيم علاقات العمل" بالتعاون مع "السويدي ومشاركوه"، للتوعية بأحكام علاقات تنظيم العمل بين صاحب المنشأة والعامل والمتضمنة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021.
حضر الندوة عبد الله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، وأصحاب الأعمال والقانونيين والمهتمين بعنوان الندوة من العاملين في القطاع الخاص.
قدم الندوة المستشار القانوني رضا إسماعيل الحجازي، وتناول بالشرح مجموعة من المحاور ومنها "مستحقات العامل أثناء خدمته ومنها الأجور والبدلات والإجازات بكافة أنواعها، ومستحقات العامل بعد انتهاء علاقة العمل ومنها مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات، حقوق صاحب العمل تجاه العامل ومنها التزامات العامل تجاه صاحب العمل وعدم منافسة صاحب العمل والجزاءات التأديبية والخصم".
وأكد عبدالله عمر المرزوقي، أهمية الندوة ودورها في توعية أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص عبر تقديم المعلومات القانونية لضمان تطوير وتحسين العلاقات بين صاحب العمل والعامل، وأوضح أن القانون الاتحادي والمختص بتنظيم علاقات العمل يساهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل وزيادة كفاءته، ويعزز من جاذبية سوق العمل الإماراتي للكوادر والخبرات وأصحاب المهارات، كما يضمن حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل بشكل متوازن ويصب في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات.
وأشار المرزوقي، إلى أن ندوة "قانون تنظيم علاقات العمل" تأتي ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها غرفة عجمان لشرح التشريعات والقوانين ومستجداتها بهدف تهيئة مناخ اقتصادي آمن ومستدام يعزز من جاذبية الاستثمارات ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص إلى جانب تعزيز الوعي القانوني لدى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.
من جانبها أفادت عائشة النعيمي تنفيذي رئيسي ـ إدارة الخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الندوة فتحت باب النقاش بين الحضور للتعرف بشكل أوضح على "قانون تنظيم علاقات العمل" وتعزيز فهم صاحب العمل والعامل لحقوقهم وواجباتهم بموجب القوانين واللوائح، كما تم تداول العديد من الأمثلة وآليات التعامل الأمثل معها.
وأضافت النعيمي أن غرفة عجمان تعمل على تنفيذ خطة ندوات قانونية متخصصة بالتعاون مع شركاء الغرفة من الجهات الحكومية والخاصة من بيوت الخبرة القانونية بهدف شرح القوانين والأنظمة المعمول بها وخاصة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
مصطفى بدر الدين/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة عجمان صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مصر.. أبرز تعديلات قانون العمل: حماية الأجور ومكافحة التحرش والتنمر ونسبة العلاوة الدورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، على عدد من التعديلات المهمة في قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وشملت التعديلات الجديدة حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، مع وضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب.
وتنص المادة 113 من القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10%، وفاءً لقروض حصل عليها العامل أثناء سريان عقده، كما يُمنع فرض أي فوائد على هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وفي السياق ذاته، حددت المادة 114 من القانون سقفًا أقصى للاستقطاعات من الأجور، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز على أجر العامل أو التنازل عنه لأداء أي دين إلا في حدود 25%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في حالة الدين لسداد النفقة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إن دين النفقة مقدم على جميع الديون، لذلك يجب استيفاء دين النفقة أولًا من استقطاعات الراتب في قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة 50% هي إجمالي الديون التي تخصم من أجر العامل الأساسي بعد موافقته، بحيث "يجب استيفاء دين النفقة أولًا، وتم تنظيم هذه المادة مع التعريفات الجديدة الخاصة بالأجر".
وأضاف عبدالفضيل: " أي ديون على العامل كانت تخصم منه في السابق، سواء ديون قرض أو إتلاف شيء وكان العقد ينص على أن يتحملها العامل، فكان يتم سداد الدين الخاص بها ودين النفقة، ويوافق العامل على خصمها من المرتب، ولكن في هذا القانون تم تنظيمها".
وأكد عبدالفضيل في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون الجديد يحقق المساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ونظيرتها في القطاع الخاص فيما يتعلق بإجازة الوضع، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن تعريفًا واضحًا للتنمر والتحرش في بيئة العمل، مع حظر هذه الممارسات وتجريمها، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي حقوق جميع العاملين.
وينص القانون الجديد على مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص إجازة الوضع، حيث تم رفع مدتها إلى 4 أشهر بدلًا من 3، كما أصبح من حق المرأة الاستفادة منها 3 مرات خلال فترة عملها بدلًا من مرتين فقط.
وأكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها استحداث مواد خاصة بمكافحة التنمر والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بحقوق المرأة، لا سيما إجازة الوضع.
وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن القانون وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر بهدف منعهما وتجريمهما، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة عالمية تستلزم معالجتها بقوانين رادعة.
وأشار إلى زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعزز حقوق المرأة العاملة، كذلك زيادة عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات طوال مدة خدمتها بدلًا من مرتين.
وشدد منصور على أن القانون الجديد يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، لحمايته من الاستغلال، موضحًا أن بعض أصحاب العمل كانوا يجبرون العامل على توقيع استقالته مع عقد العمل، مما كان يعرضه للفصل التعسفي في أي وقت.
وفيما يخص ضمان حصول العمال على أجورهم في مواعيدها، أشار منصور إلى أن القانون يتضمن بابًا خاصًا بالعقوبات لضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور وآليات الصرف، موضحًا أن المجلس القومي للأجور يحدد هذه الأمور، وتتنوع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة.
وقال منصور إن القانون حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني بدلا من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما كان يعترض عليه، حيث يجب أن ترتبط بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وسعر الصرف، لضمان أن تكون الزيادات ذات قيمة فعلية تساعد العامل على مواجهة الأعباء المعيشية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي