عجمان في 13 سبتمبر / وام / ينفذ مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان وعلى مدى يومين عبر النزول الميداني لمراكز إسعاد المتعاملين مبادرة تتلخّص في تقديم خدمات قانونية مختلفة وفتح باب الاستشارات القانونية والاستماع لمقترحات المتعاملين، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام.

تهدف المبادرة إلى التواصل المباشر مع روّاد الأعمال والمستثمرين، وتثقيفهم وتوعيتهم بالقوانين والتشريعات السارية المتعلقة بممارسة الأعمال، والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جودة الحياة، كما وتتضمّن المبادرة توزيع الهدايا التذكارية وبطاقة تضم أهم القوانين ذات الصلة بعمل الدائرة.

وقالت فاطمة حميد المهيري، مدير مكتب الشؤون القانونية بالندب في الدائرة إن اقتصادية عجمان كل عام وفي اليوم العالمي للقانون تحتفي بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة، وتعزيز رفاهية المجتمعات، وتسلط خلاله الضوء على أهمية القانون كمظلة لحماية الحقوق وردع الانتهاكات، وتأطير مزاولة الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، وتنظم التزامات وتعاملات الأفراد والكيانات.

وأكدت المهيري التزام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بمواصلة تطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة، تُواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتتواءم مع الرؤى والإستراتيجيات الطموحة، وتسهم بترسيخ قيم العدل التي تتمركز حول مبدأ العدالة والشفافية والحوكمة، وتعزيز مكانة إمارة عجمان وتنافسيتها.

مصطفى بدر الدين/ يعقوب العوضي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.

قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • راكز تحتفي بتميّز شركائها في حفل توزيع جوائزها السنوي
  • أسوان في 24 ساعة..انطلاق منتدى الأعمال والاستثمار..وتسليم أجهزة للعرائس وتعزيز السياحة الريفية المستدامة
  • روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
  • اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
  • «خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
  • مروان آل علي: ملتزمون بدعم الشراكات المجتمعية
  • المغرب وبلجيكا يؤكدان على تقوية الحوار السياسي وتعزيز الشراكة الاقتصادية (بلاغ مشترك)
  • رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على نجاح المبادرة الاقتصادية مع القطاع الخاص
  • «جمارك دبي» تحتفل باليوم العالمي للجمارك وتطلق منصة «شاحن» الرقمية
  • وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية