اقتصادية عجمان تحتفي باليوم العالمي للقانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عجمان في 13 سبتمبر / وام / ينفذ مكتب الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان وعلى مدى يومين عبر النزول الميداني لمراكز إسعاد المتعاملين مبادرة تتلخّص في تقديم خدمات قانونية مختلفة وفتح باب الاستشارات القانونية والاستماع لمقترحات المتعاملين، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام.
تهدف المبادرة إلى التواصل المباشر مع روّاد الأعمال والمستثمرين، وتثقيفهم وتوعيتهم بالقوانين والتشريعات السارية المتعلقة بممارسة الأعمال، والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جودة الحياة، كما وتتضمّن المبادرة توزيع الهدايا التذكارية وبطاقة تضم أهم القوانين ذات الصلة بعمل الدائرة.
وقالت فاطمة حميد المهيري، مدير مكتب الشؤون القانونية بالندب في الدائرة إن اقتصادية عجمان كل عام وفي اليوم العالمي للقانون تحتفي بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة، وتعزيز رفاهية المجتمعات، وتسلط خلاله الضوء على أهمية القانون كمظلة لحماية الحقوق وردع الانتهاكات، وتأطير مزاولة الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، وتنظم التزامات وتعاملات الأفراد والكيانات.
وأكدت المهيري التزام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بمواصلة تطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة، تُواكب التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتتواءم مع الرؤى والإستراتيجيات الطموحة، وتسهم بترسيخ قيم العدل التي تتمركز حول مبدأ العدالة والشفافية والحوكمة، وتعزيز مكانة إمارة عجمان وتنافسيتها.
مصطفى بدر الدين/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع "صندوق النقد" التحديات الاقتصادية وتوقعات الاقتصاد الوطني
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مع وفد من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية بسلطنة عُمان والتوقعات والمخاطر المتوقعة خلال العام المقبل، ومدى فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار جهود الضبط المالي وفق خطة التوازن المالي وخطط الاستدامة المالية إلى جانب تطوير البنية التشريعية المالية.
وناقش اللقاء الجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي وتعزيز بعض القطاعات غير النفطية إلى جانب الحديث عن مستجدات تطبيق سلطنة عُمان لمنظومة الحماية الاجتماعية. وتطرق اللقاء إلى بعض الإصلاحات الهيكلية والمبادرات الوطنية تحت مظلة رؤية "عُمان 2040"، والتي من شأنها أن ترفع من توقعات تحسن الأداء الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان خلال الأعوام المقبلة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم وملاحظاتهم على تقرير صندوق النقد الدولي عن سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة بعض التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية.
ومن جهة ثانية، استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، عددًا من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ لمناقشة موضوع منافذ الأودية في الطرق الرئيسية، وذلك على بناءً على تقرير اللجنة في طلب المناقشة المحال بشأن منافذ الأودية في طريق الباطنة الساحلي والطريق القديم بمحافظة شمال الباطنة. وقدم المختصون بالوزارة تقييمًل عامًا حول حالة منافذ تصريف الأودية في طريق الباطنة الساحلي الحالي، خاصةً أثناء الحالات المدارية والانواء المناخية. وجرى استعراض الدراسات الحديثة التي أعدَّتها الوزارة بشأن رفع كفاءة المشروع وبعض التحديات المتعلقة به، إلى جانب استعراض الدراسة الهيدروليكية التي تنفذها الوزارة للتعرف على منافذ ومسارات الأودية في سلطنة عُمان.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أهمية تسريع إنجاز المشروع، وضرورة وضع حلول مُستدامة وفعّالة لتصريف المياه في الطرق الواقعة بالقرب من معابر الأودية؛ لضمان عدم تأثر المرافق الخدمية ومشروعات التنمية في حالات الأنواء المناخية والأعاصير، كما تم التأكيد على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بشأن المخالفات المتعلقة بقطاع النقل. وقدم الأعضاء جملة من الملاحظات والاستفسارات خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الطرق وصيانة الطرق المتضررة بالأنواء المناخية، والتي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول الرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار