منظمات حقوقية تحض المشاركين في كوب28 على الضغط على الإمارات

انتقادات للقيادة الإماراتية واتهامات بقمع المعارضين وتقييد حرية الرأي

كتبت أكثر من 200 جماعة من جماعات المجتمع المدني إلى الإمارات، الدولة المضيفة لقمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) للعام الحالي، وكافة الحكومات المشاركة لتقديم مجموعة من المطالب المرتبطة بسجل حقوق الإنسان في البلد الخليجي.

ولا تسمح الإمارات، وهي مركز تجاري وسياحي في الخليج وحليف للولايات المتحدة، بتشكيل أحزاب سياسية، كما لا تبدي أي تهاون مع المعارضة.  وتخضع وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لرقابة مشددة كما تُفرض قيود على حرية التعبير. ورفضت الإمارات اتهامات جماعات المجتمع المدني وأصدرت بيانا قالت فيه إنها ترحب بالحوار البناء وإنها ستسمح لجميع ضيوف مؤتمر كوب28 "بالتجمع السلمي للتعبير عن الرأي في مناطق محددة". وأضافت في البيان "دولة الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في عدم التعرض للتمييز مكفول بموجب الدستور".

وأورد الخطاب، الذي وقّعت عليه جماعات محلية وإقليمية ودولية مثل منظمة العفو الدولية، سبعة مطالب تشمل دعوات لإلغاء القوانين التي تجرم المنتمين لمجتمع الميم  وإطلاق سراح "سجناء الرأي"،  بمن فيهم المحتجزون لفترة تجاوزت مدد الأحكام الصادرة بحقهم ودفع مستحقات العمال المهاجرين الذي شاركوا في بناء مرافق قمة كوب28 ومناشدة بعدم التجسس على الوفود المشاركة في القمة.

جدل بسبب تعيين الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي رئيسا لمؤتمر المناخ

وقال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "الحق في التحرر من التمييز مكفول بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة".

وأكد أن المؤتمر، الذي سيُقام  بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر، "سيتبع نهجًا شاملًا يُشرك جميع المعنيين... ويمتد هذا الشمول إلى كل زوّار كوب28 الذين سيتمكنون من التجمّع سلميًا لإسماع أصواتهم في مناطق محددة".

وتنعقد قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا وتتولى الدول الأعضاء رئاستها الدورية. حيث سيرأسها هذه المرة سلطان أحمد الجابر الذي أثار اختياره جدلا، نظرا لأنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، كما أن بلده عضو في أوبك ومصدر رئيسي للنفط.

وعلى الرغم من تعهد الإمارات بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، فإن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إنها لن تحضر القمة خشية  القيود على الحريات  أو التعرض للاحتجاز، بينما دعا آخرون لمقاطعة القمة.

وقال سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمنظمة (فريدم فوروارد) المدافعة عن حقوق المناخ والإنسان المسؤول عن تنسيق الخطاب وأحد الموقعين البالغ عددهم 218، "كيف يمكن عقد مفاوضات مناخ عالمية في بلد يقبع فيه المعارضون والنشطاء السلميون خلف القضبان؟".

وأضاف "سيكون لجماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري والمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط حرية التجول في القاعات، في حين ينشغل نشطاء المناخ وحقوق الإنسان بالقلق من اختراق جواسيس الإمارات لهواتفهم، بينما يتساءلون عما إذا كان سيُزج بهم خلف القضبان إذا رفعوا أصواتهم". وقال لرويترز إن منظمته لن تحضر القمة مشيرا إلى الخوف من الاحتجاز.

وسبق أن قالت الإمارات إن مزاعم الاعتقال القسري غير صحيحة وبلا أساس. وسلطت قمم عالمية عقدت في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، مثل  قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 التي عقدت في مصر،  وكأس العالم لكرة القدم في قطر، الضوء على سجلات حقوق الإنسان في تلك البلدان فيما يتعلق بقضايا مثل العمل والمعتقلين، واستخدمها نشطاء كوسيلة للضغط على تلك البلدان من أجل تحسين الأوضاع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تسجيل مسرب لاجتماع إن قمة كوب28 أثارت مخاوف بين المسؤولين بخصوص صورة الإمارات.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)

المصدر: DW عربية