منظمات حقوقية تحض المشاركين في كوب28 على الضغط على الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انتقادات للقيادة الإماراتية واتهامات بقمع المعارضين وتقييد حرية الرأي
كتبت أكثر من 200 جماعة من جماعات المجتمع المدني إلى الإمارات، الدولة المضيفة لقمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) للعام الحالي، وكافة الحكومات المشاركة لتقديم مجموعة من المطالب المرتبطة بسجل حقوق الإنسان في البلد الخليجي.
ولا تسمح الإمارات، وهي مركز تجاري وسياحي في الخليج وحليف للولايات المتحدة، بتشكيل أحزاب سياسية، كما لا تبدي أي تهاون مع المعارضة. وتخضع وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لرقابة مشددة كما تُفرض قيود على حرية التعبير. ورفضت الإمارات اتهامات جماعات المجتمع المدني وأصدرت بيانا قالت فيه إنها ترحب بالحوار البناء وإنها ستسمح لجميع ضيوف مؤتمر كوب28 "بالتجمع السلمي للتعبير عن الرأي في مناطق محددة". وأضافت في البيان "دولة الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في عدم التعرض للتمييز مكفول بموجب الدستور".
وأورد الخطاب، الذي وقّعت عليه جماعات محلية وإقليمية ودولية مثل منظمة العفو الدولية، سبعة مطالب تشمل دعوات لإلغاء القوانين التي تجرم المنتمين لمجتمع الميم وإطلاق سراح "سجناء الرأي"، بمن فيهم المحتجزون لفترة تجاوزت مدد الأحكام الصادرة بحقهم ودفع مستحقات العمال المهاجرين الذي شاركوا في بناء مرافق قمة كوب28 ومناشدة بعدم التجسس على الوفود المشاركة في القمة.
جدل بسبب تعيين الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي رئيسا لمؤتمر المناخ
وقال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "الحق في التحرر من التمييز مكفول بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة".
وأكد أن المؤتمر، الذي سيُقام بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر، "سيتبع نهجًا شاملًا يُشرك جميع المعنيين... ويمتد هذا الشمول إلى كل زوّار كوب28 الذين سيتمكنون من التجمّع سلميًا لإسماع أصواتهم في مناطق محددة".
وتنعقد قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا وتتولى الدول الأعضاء رئاستها الدورية. حيث سيرأسها هذه المرة سلطان أحمد الجابر الذي أثار اختياره جدلا، نظرا لأنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، كما أن بلده عضو في أوبك ومصدر رئيسي للنفط.
وعلى الرغم من تعهد الإمارات بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، فإن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إنها لن تحضر القمة خشية القيود على الحريات أو التعرض للاحتجاز، بينما دعا آخرون لمقاطعة القمة.
وقال سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمنظمة (فريدم فوروارد) المدافعة عن حقوق المناخ والإنسان المسؤول عن تنسيق الخطاب وأحد الموقعين البالغ عددهم 218، "كيف يمكن عقد مفاوضات مناخ عالمية في بلد يقبع فيه المعارضون والنشطاء السلميون خلف القضبان؟".
وأضاف "سيكون لجماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري والمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط حرية التجول في القاعات، في حين ينشغل نشطاء المناخ وحقوق الإنسان بالقلق من اختراق جواسيس الإمارات لهواتفهم، بينما يتساءلون عما إذا كان سيُزج بهم خلف القضبان إذا رفعوا أصواتهم". وقال لرويترز إن منظمته لن تحضر القمة مشيرا إلى الخوف من الاحتجاز.
وسبق أن قالت الإمارات إن مزاعم الاعتقال القسري غير صحيحة وبلا أساس. وسلطت قمم عالمية عقدت في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، مثل قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 التي عقدت في مصر، وكأس العالم لكرة القدم في قطر، الضوء على سجلات حقوق الإنسان في تلك البلدان فيما يتعلق بقضايا مثل العمل والمعتقلين، واستخدمها نشطاء كوسيلة للضغط على تلك البلدان من أجل تحسين الأوضاع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تسجيل مسرب لاجتماع إن قمة كوب28 أثارت مخاوف بين المسؤولين بخصوص صورة الإمارات.
ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مؤتمر كوب 28 حقوق الإنسان في الإمارات دويتشه فيله مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مؤتمر كوب 28 حقوق الإنسان في الإمارات دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
خامنئي: لا تفاوض مع ترامب الذي مزق الاتفاق النووي
بغداد اليوم - متابعة
أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يوم الجمعة (7 شباط 2025)، عن عدم الحاجة للتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدًا على ضرورة الحذر والوعي في التعامل مع الأطراف الأخرى، مشيراً إلى أن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يحل مشاكل إيران.
وقال خامنئي في خطاب أمام حشد من قوات الدفاع الجوي وتابعته "بغداد اليوم": "علينا أن نكون حذرين في تعاملاتنا ومفاوضاتنا مع الآخرين، وأن نبرم الاتفاقيات بناءً على ذلك"، مبيناً أن التفاوض مع الولايات المتحدة لن يؤدي إلى حل مشاكل البلاد، مستشهداً بتجارب سابقة لم تسفر عن نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن إيران التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي لعام 2015، بينما لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها، بل انسحبت من الاتفاق وأعادت فرض العقوبات.
وأضاف خامنئي أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن تكون مبنية على القوة والعزة الوطنية، مشدداً على أن إيران لن تقبل بأي ضغوط أو تهديدات تمس سيادتها واستقلالها
وقال خامنئي في إشارة إلى دعوة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض مع إيران "نفس الشخص الذي هو في السلطة حاليًا هو الذي مزق الاتفاق النووي، وقال أنه سوف يمزقها وقد فعل؛ ولم يتحركوا".
وأضاف "قبل مجيئه (ترامب)، لم يقم أولئك الذين عقدوا معهم هذا العهد بتنفيذه (الاتفاق النووي)"، في إشارة إلى الأطراف الاوروبية.
وتابع خامنئي "كان الهدف من المعاهدة رفع العقوبات الأميركية، لكن العقوبات الأميركية لم تُرفع. العقوبات، وأما الأمم المتحدة فقد تركت ندبة على الجرح، وكأنها تهديد دائم يخيم على إيران. كانت هذه المعاهدة نتاجًا لمفاوضات استغرقت عامين - أو أكثر أو أقل".
وقال خامنئي "لا ينبغي أن تكون هناك مفاوضات مع مثل هذه الحكومة (حكومة ترامب)، فالمفاوضات ليست حكيمة ولا ذكية ولا شريفة"، مضيفاً "إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون تردد".
وأوضح خامنئي "إذا هددنا الأميركيون فسوف نهددهم، وإذا نفذوا تهديدهم ضدنا فسوف ننفذ تهديدنا، وإذا هاجم الأميركيون أمن الأمة الإيرانية فإننا بلا شك سنهاجم أمنهم".
وختم خامنئي القول "حسنًا، هذه تجربة أخرى؛ دعونا نستخدم هذه التجربة، لقد قدمنا تنازلات، وتفاوضنا، وقدمنا تنازلات، وتوصلنا إلى حلول وسط، ولكننا لم نحقق النتيجة التي كنا نهدف إليها، لقد دمر الطرف الآخر، وانتهك، ومزق هذه المعاهدة نفسها، مع كل عيوبها، ولا ينبغي أن تكون هناك مفاوضات مع مثل هذه الحكومة، فالمفاوضات ليست حكيمة ولا ذكية ولا شريفة".
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعرب فيه مسؤولون إيرانيون عن استعدادهم لمفاوضات "عادلة" مع الولايات المتحدة.
وأشار عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى أن إيران مستعدة للاستماع إلى مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أكد أن الظروف الحالية أصعب بكثير من السابق لإقناع طهران ببدء مفاوضات جديدة.
من جانبه، دعا حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إلى ضرورة أن تكون المفاوضات عادلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تطالب بأن لا تكون لإيران حضور دولي أو قدرات نووية، وهذا النوع من المفاوضات غير عادل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل توترات مستمرة بين إيران والولايات المتحدة، مع استمرار العقوبات الأمريكية على طهران وتصاعد الضغوط الدولية بشأن برنامجها النووي.