منظمات حقوقية تحض المشاركين في كوب28 على الضغط على الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انتقادات للقيادة الإماراتية واتهامات بقمع المعارضين وتقييد حرية الرأي
كتبت أكثر من 200 جماعة من جماعات المجتمع المدني إلى الإمارات، الدولة المضيفة لقمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) للعام الحالي، وكافة الحكومات المشاركة لتقديم مجموعة من المطالب المرتبطة بسجل حقوق الإنسان في البلد الخليجي.
ولا تسمح الإمارات، وهي مركز تجاري وسياحي في الخليج وحليف للولايات المتحدة، بتشكيل أحزاب سياسية، كما لا تبدي أي تهاون مع المعارضة. وتخضع وسائل الإعلام الرسمية والمحلية لرقابة مشددة كما تُفرض قيود على حرية التعبير. ورفضت الإمارات اتهامات جماعات المجتمع المدني وأصدرت بيانا قالت فيه إنها ترحب بالحوار البناء وإنها ستسمح لجميع ضيوف مؤتمر كوب28 "بالتجمع السلمي للتعبير عن الرأي في مناطق محددة". وأضافت في البيان "دولة الإمارات هي واحدة من أكثر الدول تسامحا وتنوعا، والحق في عدم التعرض للتمييز مكفول بموجب الدستور".
وأورد الخطاب، الذي وقّعت عليه جماعات محلية وإقليمية ودولية مثل منظمة العفو الدولية، سبعة مطالب تشمل دعوات لإلغاء القوانين التي تجرم المنتمين لمجتمع الميم وإطلاق سراح "سجناء الرأي"، بمن فيهم المحتجزون لفترة تجاوزت مدد الأحكام الصادرة بحقهم ودفع مستحقات العمال المهاجرين الذي شاركوا في بناء مرافق قمة كوب28 ومناشدة بعدم التجسس على الوفود المشاركة في القمة.
جدل بسبب تعيين الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي رئيسا لمؤتمر المناخ
وقال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "الحق في التحرر من التمييز مكفول بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة".
وأكد أن المؤتمر، الذي سيُقام بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و12 كانون الأول/ديسمبر، "سيتبع نهجًا شاملًا يُشرك جميع المعنيين... ويمتد هذا الشمول إلى كل زوّار كوب28 الذين سيتمكنون من التجمّع سلميًا لإسماع أصواتهم في مناطق محددة".
وتنعقد قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة سنويا وتتولى الدول الأعضاء رئاستها الدورية. حيث سيرأسها هذه المرة سلطان أحمد الجابر الذي أثار اختياره جدلا، نظرا لأنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، كما أن بلده عضو في أوبك ومصدر رئيسي للنفط.
وعلى الرغم من تعهد الإمارات بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، فإن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إنها لن تحضر القمة خشية القيود على الحريات أو التعرض للاحتجاز، بينما دعا آخرون لمقاطعة القمة.
وقال سنجيف بيري، المدير التنفيذي لمنظمة (فريدم فوروارد) المدافعة عن حقوق المناخ والإنسان المسؤول عن تنسيق الخطاب وأحد الموقعين البالغ عددهم 218، "كيف يمكن عقد مفاوضات مناخ عالمية في بلد يقبع فيه المعارضون والنشطاء السلميون خلف القضبان؟".
وأضاف "سيكون لجماعات الضغط العاملة في مجال الوقود الأحفوري والمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط حرية التجول في القاعات، في حين ينشغل نشطاء المناخ وحقوق الإنسان بالقلق من اختراق جواسيس الإمارات لهواتفهم، بينما يتساءلون عما إذا كان سيُزج بهم خلف القضبان إذا رفعوا أصواتهم". وقال لرويترز إن منظمته لن تحضر القمة مشيرا إلى الخوف من الاحتجاز.
وسبق أن قالت الإمارات إن مزاعم الاعتقال القسري غير صحيحة وبلا أساس. وسلطت قمم عالمية عقدت في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، مثل قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب27 التي عقدت في مصر، وكأس العالم لكرة القدم في قطر، الضوء على سجلات حقوق الإنسان في تلك البلدان فيما يتعلق بقضايا مثل العمل والمعتقلين، واستخدمها نشطاء كوسيلة للضغط على تلك البلدان من أجل تحسين الأوضاع. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تسجيل مسرب لاجتماع إن قمة كوب28 أثارت مخاوف بين المسؤولين بخصوص صورة الإمارات.
ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مؤتمر كوب 28 حقوق الإنسان في الإمارات دويتشه فيله مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مؤتمر كوب 28 حقوق الإنسان في الإمارات دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
الاتحاد يعسكر في دبي