الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 6:57 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، أن تشريع تعديل قانون العفو العام سيسهم باطلاق سراح نحو 9 آلاف سجين.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة ارشد الصالحي وحضور النواب وحدة الجميلي ونيسان الزاير وزهير الفتلاوي، استضافت اليوم الاربعاء، وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة والمعنيين بدائرة الاصلاح لمناقشة واقع السجون والمعتقلات في العراق وملفات اخرى خاصة بعمل الوزارة”.

وشدد الصالحي، على “ضرورة إجراء إصلاح جذري لواقع السجون ومتابعة المشاكل التي تعاني منها لا سيما مشكلة الاطعام وزيارات النزلاء ومعالجة اكتظاظ السجون وتثقيف الحراس الاصلاحين بمبادى حقوق الإنسان”، مطالبا “وزارة العدل بالاطلاع على خططها على المديين القريب والبعيد ومعرفة برامج التأهيل للسجون”.

وتحدث وزير العدل، عن “الاجراءات المتخذة في الجانب الاصلاحي للسجون وفي مقدمتها وضع وزارة العدل ستراتيجية تتضمن اليات قانونية لمعالجة الاكتظاظ من خلال دعم تعديل قانون العفو العام”، موضحا انه “في حال تشريع القانون سيتم إطلاق سراح ما بين ٨ الى ٩ آلاف سجين”.

وأضاف، انه “من ضمن الآليات القانونية، توسيع مفهوم الافراج المشروط واعتماد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة”، مبينا ان “هذه الإجراءات تم اقرارها من قبل مجلس الأمن الوطني”.

واشار الوزير، الى “مواصلة الوزارة لخطتها من خلال بناء مؤسسات إصلاحية جديدة تنسجم مع معايير حقوق الإنسان في مناطق النجف وخان بني سعد والكوت والبصرة، فضلا عن تأهيل وتوسيع أبنية السجون القديمة في ابو غريب والناصرية وبابل”.

وتابعت الدائرة الاعلامية بيانها، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية طالبت بضرورة مساعدة وزارة الصحة من خلال ارسال اللجان الطبية والصحية لفحص النزلاء بسبب اكتظاظ السجون وزيادة الأمراض المعدية بين السجناء”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

وزارة الأوقاف ترصد 110 آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية لعام 2025

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق المسابقة البحثية لعام ٢٠٢٥م، مستهدفة الأئمة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والوعاظ والواعظات والمعلمين والمعلمات وغيرهم على مستوى الجمهورية.

حددت الوزارة أربعة محاور رئيسة للتنافس البحثي تشمل مواجهة التطرف الديني، واللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة.

خصصت الوزارة المحور الأول لمواجهة التطرف الديني، متضمناً دراسة أسبابه وسبل مواجهته، إضافة إلى الرد على شبهات المتطرفين.

وركز المحور الثاني على مواجهة التطرف اللاديني، متناولاً قضايا الانحلال الأخلاقي، وأسباب الإلحاد، والرد على شبهات الملحدين، إضافة إلى معالجة ظاهرة الشذوذ الجنسي وأثرها على المجتمع.

واهتم المحور الثالث ببناء الإنسان، متناولًا أسس بناء الشخصية الوطنية من منظور ديني، إضافة إلى دراسة المنهج النبوي في صناعة الشباب.

وخصص المحور الرابع لصناعة الحضارة، عبر استعراض إسهامات علماء المسلمين، وأثر التراث المصري في بناء الحضارة، وآليات النهوض بالحضارة المصرية والإسلامية في ضوء المستجدات.

واشترطت الوزارة ألا يكون البحث منشورًا سابقًا، وأن يعتمد على قواعد البحث العلمي، موثقًا من مصادره، وألا يقل عن ١٢ ألف كلمة ولا يزيد عن ١٨ ألف كلمة.

كما أكدت الوزارة ضرورة تقديم البحث مطبوعًا ورقميًا بصيغتي Word وPDF، مع الالتزام بتسليمه إلى الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بحد أقصى ٣١ من مارس ٢٠٢٥م.

ورصدت وزارة الأوقاف جوائز مالية تصل إلى ١١٠ آلاف جنيه، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على ٢٠ ألف جنيه، والثاني على ١٥ ألف جنيه، والثالث على ١٠ آلاف جنيه، فيما خُصصت ١٢ جائزة قيمة كل منها ٥ آلاف جنيه.

ويشترط حصول الفائزين على نسب محددة في البحث والمناقشة، كما ستقوم الوزارة بنشر البحوث الفائزة بالصورة المناسبة.

مقالات مشابهة

  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
  • أوزين: تصويت الحركة لصالح قانون الإضراب تشريع للوطن
  • خشان: كيف مر قانون العفو العام بغير موافقة الاغلبية!
  • وزارة الأوقاف ترصد 110 آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية 2025
  • وزارة الأوقاف ترصد 110 آلاف جنيه جوائز للمسابقة البحثية لعام 2025
  • نائب يطالب بعدم شمول المحكومين بالمادة 4 إرهاب في قانون العفو العام