شواني: تشريع تعديل قانون العفو العام يطلق سراح نحو 9 آلاف سجين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 6:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، أن تشريع تعديل قانون العفو العام سيسهم باطلاق سراح نحو 9 آلاف سجين.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة ارشد الصالحي وحضور النواب وحدة الجميلي ونيسان الزاير وزهير الفتلاوي، استضافت اليوم الاربعاء، وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة والمعنيين بدائرة الاصلاح لمناقشة واقع السجون والمعتقلات في العراق وملفات اخرى خاصة بعمل الوزارة”.
وشدد الصالحي، على “ضرورة إجراء إصلاح جذري لواقع السجون ومتابعة المشاكل التي تعاني منها لا سيما مشكلة الاطعام وزيارات النزلاء ومعالجة اكتظاظ السجون وتثقيف الحراس الاصلاحين بمبادى حقوق الإنسان”، مطالبا “وزارة العدل بالاطلاع على خططها على المديين القريب والبعيد ومعرفة برامج التأهيل للسجون”.
وتحدث وزير العدل، عن “الاجراءات المتخذة في الجانب الاصلاحي للسجون وفي مقدمتها وضع وزارة العدل ستراتيجية تتضمن اليات قانونية لمعالجة الاكتظاظ من خلال دعم تعديل قانون العفو العام”، موضحا انه “في حال تشريع القانون سيتم إطلاق سراح ما بين ٨ الى ٩ آلاف سجين”.
وأضاف، انه “من ضمن الآليات القانونية، توسيع مفهوم الافراج المشروط واعتماد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة”، مبينا ان “هذه الإجراءات تم اقرارها من قبل مجلس الأمن الوطني”.
واشار الوزير، الى “مواصلة الوزارة لخطتها من خلال بناء مؤسسات إصلاحية جديدة تنسجم مع معايير حقوق الإنسان في مناطق النجف وخان بني سعد والكوت والبصرة، فضلا عن تأهيل وتوسيع أبنية السجون القديمة في ابو غريب والناصرية وبابل”.
وتابعت الدائرة الاعلامية بيانها، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية طالبت بضرورة مساعدة وزارة الصحة من خلال ارسال اللجان الطبية والصحية لفحص النزلاء بسبب اكتظاظ السجون وزيادة الأمراض المعدية بين السجناء”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
فرنسا: نشر 30 ألف شرطي تحسبا لأي اضطرابات خلال الجولة الثانية من الانتخابات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الخميس نشر 30 ألفا من قوات الشرطة والدرك في كل فرنسا، من بينهم 5 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، خلال الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك تحسبا لأي اضطرابات محتمل حدوثها في البلاد.
وأشار دارمانين في تصريحات صحفية اليوم إلى "تعزيزات كبيرة" لمنع عناصر من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف من خلق أي فوضى أو اضطرابات عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء الذي طال المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو، وهي مرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا فريقها عندما كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد حذرت سابقا من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية، وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الماضي، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية ستُجرى "في سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".
وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابي لايزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدي الأحداث الجارية على المستوى الدولي إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتناول المذكرة بالتفصيل عدة نقاط يجب على السلطات أخذها في الاعتبار، من بينها احتمال حدوث "مظاهرات عنيفة" على هامش الاستحقاقات الانتخابية، وأعمال تستهدف عمليات التحضير للتصويت.