شواني: تشريع تعديل قانون العفو العام يطلق سراح نحو 9 آلاف سجين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الأربعاء, 13 سبتمبر 2023 6:57 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، أن تشريع تعديل قانون العفو العام سيسهم باطلاق سراح نحو 9 آلاف سجين.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “لجنة حقوق الانسان برئاسة ارشد الصالحي وحضور النواب وحدة الجميلي ونيسان الزاير وزهير الفتلاوي، استضافت اليوم الاربعاء، وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة والمعنيين بدائرة الاصلاح لمناقشة واقع السجون والمعتقلات في العراق وملفات اخرى خاصة بعمل الوزارة”.
وشدد الصالحي، على “ضرورة إجراء إصلاح جذري لواقع السجون ومتابعة المشاكل التي تعاني منها لا سيما مشكلة الاطعام وزيارات النزلاء ومعالجة اكتظاظ السجون وتثقيف الحراس الاصلاحين بمبادى حقوق الإنسان”، مطالبا “وزارة العدل بالاطلاع على خططها على المديين القريب والبعيد ومعرفة برامج التأهيل للسجون”.
وتحدث وزير العدل، عن “الاجراءات المتخذة في الجانب الاصلاحي للسجون وفي مقدمتها وضع وزارة العدل ستراتيجية تتضمن اليات قانونية لمعالجة الاكتظاظ من خلال دعم تعديل قانون العفو العام”، موضحا انه “في حال تشريع القانون سيتم إطلاق سراح ما بين ٨ الى ٩ آلاف سجين”.
وأضاف، انه “من ضمن الآليات القانونية، توسيع مفهوم الافراج المشروط واعتماد مشروع قانون التدابير والعقوبات البديلة”، مبينا ان “هذه الإجراءات تم اقرارها من قبل مجلس الأمن الوطني”.
واشار الوزير، الى “مواصلة الوزارة لخطتها من خلال بناء مؤسسات إصلاحية جديدة تنسجم مع معايير حقوق الإنسان في مناطق النجف وخان بني سعد والكوت والبصرة، فضلا عن تأهيل وتوسيع أبنية السجون القديمة في ابو غريب والناصرية وبابل”.
وتابعت الدائرة الاعلامية بيانها، أن “لجنة حقوق الانسان النيابية طالبت بضرورة مساعدة وزارة الصحة من خلال ارسال اللجان الطبية والصحية لفحص النزلاء بسبب اكتظاظ السجون وزيادة الأمراض المعدية بين السجناء”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
وزارة العدل والنيابة العامّة .. التمكين للجنة إزالة التمكين !!
■ضرب وزير العدل السوداني أرقاماً قياسية في الأسفار والرحلات الخارجية .. مولانا وزير العدل لايرتاح من زيارة إلا ويعقبها بزيارة خارجية أخري ..
■ وزير العدل ليس وحده .. ينافسه أيضاً النائب العام والذي يتواجد حالياً في لاهاي لحضور جلسة محاكمة كوشيب .. ولا أدري هل تقع زيارات وزير العدل والنائب العام في دائرة اختصاصهما أم يقومان بمناشط وزيارات تقع داخل دائرة مهام وواجبات وزارة الخارجية ؟!
■ حتي لانظلم الرجلين الأكثر أهمية في مؤسساتنا العدلية في السودان نتساءل : هل أثمرت رحلاتهما الخارجية حتي اللحظة تكوين قاعدة مناصرة للسودان في وجه إنتهاكات مليشيا التمرد التي طالت كل السودانيين ؟ .. وهل أفلح الرجلان في عرض قضية السودان بما يعود علي بلادنا بتعاطف ودعم قانوني من الجهات النظيرة خارجياً ؟1
■ أيهما اولي بالسفر والرحلات المنتظمة لوزير العدل والنائب العام ؟ .. نسأل عن الأسباب التي يغيب بسببها وزير العدل والنائب العام حتي اليوم عن تسجيل زيارة للمناطق التي تم تحريرها وكان منتظراً أن تكون مؤسسات العدالة أول الحاضرين هناك لإقامة أركان العدل بمتابعة آلاف الشكاوي والبلاغات التي أعقبت تحرير مدن السوكي .. سنجة .. الدندر حيث تعددت الشكاوي ضد المتعاونين مع مليشيا التمرد وتمت استعادة منهوبات ومسروقات المواطنين التي تتطلب قضاياها وجود النيابات المتخصصة لفتح البلاغات ضد المجرمين إذ لايمكن أن تقوم اللجان الأمنية في هذه المناطق بأعباء القبض علي المجرمين والتقرير بشأن إطلاق سراحهم حيث كثرت الشكاوي عن تجاوزات لا تفصل فيها إلا النيابة المختصة ..
■ لماذا لا يُغبّر وزير العدل جزمته الأنيقة ويسجل زيارة عاجلة لولاية سنار ليعرف مايدور هناك ؟!
■ المدهش في الأمر أن وزير العدل يقوم منذ مدة بالتمكين لأبرز رموز لجنة التمكين البغيضة حيث اعاد عدداً منهم إلي رئاسة الوزارة ببورتسودان .. وآخر الذين تمت إعادتهم وسط دهشة كل من يعرفه بالحقل العدلي محمود حلفاوي أبرز قيادات لجنة التمكين والمقرّب جداً من أرجوزها الأشهر وجدي صالح .. محمود حلفاوي هذا كان يشغل منصب ممثل لجنة التمكين بولاية القضارف وعلي عينه تمت مخالفات شهيرة لعدد من كرام أهل القضارف في كافة القطاعات ..محمود حلفاوي هذا تم تعيينه بقرار من وزير العدل ليشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لوزارة العدل .. وحلفاوي هذا في طريقه لمنصبه الجديد رغم أنف كل الذين يعرفون صلته المباشرة بلجنة التمكين سيئة الذكر ..
■ محمود حلفاوي ليس وحده هنالك تمكين منتظم لكوادر الحرية والتغيير والمتماهين مع التمرد وحليفها السياسي تقدم في عدد من الوزارات والمؤسسات الغنية .. وأبرز هؤلاء يشغل حالياً منصب المستشار القانوني لوزارة غنية وظل هذا المستشار المحظوظ داعماً للتمرد وجاهراً بموقفه هذا حتي الآن !!
■ وزير العدل الذي يكثر السفر والترحال لايجد وقتاً لحل مشكلة غياب أكثر من 75% من كوادر الوزارة المتواجدين حالياً خارج البلاد لأسباب واهية ومع هذا يتلقون مخصصاتهم كاملة دون نقصان .. ومثلهم مستشارون في النيابة العامة وعدد كبير من القضاة المحترمين لايزالون خارج البلاد لأسباب تحتاج إلي توضيح من الجهات ذات الصلة بالشأن العدلي ..
■ من العدالة أن يلتفت وزير العدل إلي الرمال المتحركة داخل الوزارة .. ومن العدالة أيضاً أن يجلس النائب العام في مكتبه ببورتسودان ويقرأ في دفاتر التحريات ويوميات البلاغات في الولايات .. سيكتشف بلا جدال كم هو ضروري أن يكون حاضراً في المناطق المحررة .. وليس في لاهاي أو جنيف ..
■ بالمناسبة .. لايزال مولانا حسين فريجون رئيس لجنة التمكين بوزارة العدل .. اللجنة التي فصلت ثلث المستشارين والعاملين بالمؤسسات العدلية ومن بين الذين فصلتهم لجنة فريجون وزير العدل الحالي !! .. لايزال مولانا فريجون قابعاً في وظيفته بالوزارة .. وفي الأخبار أنه يعمل مستشاراً قانونياً لأغني الشركات الغنية ذات الصلة بالحكومة ..
■ عوداً حميداً لوزير العدل أو النائب العام أيهما في رحلة خارجية هذه الأيام !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب