شعبة المستوردين: الاهتمام بقضايا المناخ ليس رفاهية وضرورة ملحة لاستكمال التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها (أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.
وأكد: لهذا تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة. وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وقال بشاي، أن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.
وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
وأوضح، أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3 مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50 % عام 2924. وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركز إقليمي لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33 % من الاقتصاد الوطني.
وشدد، علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد اخضر الاستثمارات الخضراء انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي قضايا المناخ الاقتصاد الأخضر من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: مصر والصين تعززان شراكتهما الاستراتيجية الشاملة
أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن كلا من مصر والصين عززت شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، وشمل ذلك التعاون مبادرات التنمية المتعددة، كذلك العمل سوياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي الاقتصادي والسياسي فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية، مشيرة إلى لقاءات الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج في الصين للاحتفال بالذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة في مايو ٢٠٢٤، حيث ناقشا مجموعة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك دمج مصر في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، كما تم التوقيع على عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم المهني، وشمل ذلك مبادرات تحت عنوان "عام الشراكة المصرية الصينية" للتعاون الثقافي والدبلوماسي خلال عام ٢٠٢٤.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي انطلق اليوم بمقاطعة سيتشوان الصينية، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم ومحافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.
وقالت إن رحلة التنمية في مصر شديدة الارتباط بالإصلاحات الإدارية المحلية، وتواجه المدن باستمرار تحديات متعددة الأبعاد، بما في ذلك النمو السكاني، والنمو الحضري السريع، والضغوط البيئية، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب ليس فقط استثمارات مالية بل أيضاً نماذج حوكمة مبتكرة بدعم من شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم جمهورية الصين الشعبية.
وعبرت الدكتورة منال عوض عن خالص الشكر والتقدير لدعوتها للمشاركة في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، وخاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا في إطار انضمام مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة البريكس، لتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية كأبعاد أساسية في دفع عجلة التنمية المستدامة خاصة على المستوى المحلي.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تشرف على عمل ٢٧ محافظة مصرية وتنسق خططها التنموية مع الحكومة المركزية وتدير العلاقة كذلك مع كافة الوزارات والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالإضافة إلي تنسيق الجهود على المستوى الوطني مع كافة المدن والأحياء على أرض مصر ومن بين تلك المدن، مدينة الأقصر العريقة والتي يشارك معي في المنتدى منها محافظ مدينة الأقصر، وهي مدينة توصف بالمتحف العالمي المفتوح، تجمع بين الماضي والحاضر في وقت واحد، فهي مدينة حاضنة للتراث الإنساني.. .رائدة في المجال الثقافي والسياحي.
وأضافت أن العلاقة بين البلدين شملت التعاون متعدد الأطراف في المحافل الدولية، حيث انضمت مصر إلى مجموعة "البريكس" كعضو جديد منذ شهور قليلة مما عزز التعاون في السياسات الاقتصادية وإطارات التنمية بجانب الصين ودول البريكس الأخرى، كما تحافظ مصر والصين على علاقات وثيقة من خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، حيث تلعب مصر دوراً بارزاً في التعاون الإقليمي المرتكز على التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط ومعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية على كافة الأصعدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية حريصة على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وكذلك على المحور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تعاون جنوب - جنوب، والذي تدفع به جمهورية الصين الشعبية جاهدة في سبيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية للدول الصديقة، ويأتي في ذلك الإطار الزيارة لمقاطعة سيتشوان لاطلاعي على جهود القطاعي العام والخاص الصيني سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك.
وفي ختام كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر للقائمين على هذا المؤتمر وللدعوة الكريمة التي تلقيتها، لافتة إلى أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لخلق مسارات جديدة لعلاقات التعاون مع الجانب الصيني ومن ضمن ذلك مقاطعة سيتشوان والمدن الصينية الأخرى في المجالات الاقتصادية والثقافية المختلفة بما يتسق مع الاحتياجات التنموية لكل الأطراف، معربة عن تطلعها لاستغلال هذه المنصة لنصنع مستقبلا أكثر إشراقا، لنعزز من خلاله قدراتنا وتراثنا الإنساني المتنوع والفريد
اقرأ أيضاًملفات هامة تنتظر الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الجديدة
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لـ«الأسبوع»: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال