شعبة المستوردين: الاهتمام بقضايا المناخ ليس رفاهية وضرورة ملحة لاستكمال التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها (أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.
وأكد: لهذا تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة. وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
وقال بشاي، أن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.
وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
وأوضح، أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3 مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50 % عام 2924. وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركز إقليمي لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33 % من الاقتصاد الوطني.
وشدد، علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد اخضر الاستثمارات الخضراء انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي قضايا المناخ الاقتصاد الأخضر من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تطلع على التجربة الكويتية في مجال التنمية الاجتماعية
اطلعت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية على التجربة الكويتية في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك خلال زيارتها والوفد المرافق لها لدولة الكويت الشقيقة على مدار ثلاثة أيام، حيث التقت بمعالي الدكتورة أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت.
جرى خلال اللقاء في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الطفولة بدولة الكويت بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على استمرارية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التنمية الاجتماعية بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين في مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية التي تقدم للفئات المستفيدة منها. كما تم استعراض عروض مرئية عن خدمات وبرامج وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في مختلف المجالات مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات التعاونية والجمعيات والفرق الخيرية، بالإضافة إلى شؤون الأسرة.
وشملت زيارة معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية والوفد المرافق لـ"مقر إدارة رعاية الحدث"، واطلعت خلال تجولها في مختلف مرافقها وأقسامها على أدوارها المتنوعة في رعاية الأحداث وتقويم سلوكهم بما تقدمه لهم من أنشطة وبرامج وخدمات تربوية وتعليمية ونفسية وإرشادية، وكذلك زيارة مجمع دور الرعاية الاجتماعية والذي يتضمن كلا من إدارة رعاية المسنين والتعرف على ما تقدمه ويحقق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى زيارة دار الطفولة ومركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة نساء وأطفال.
وجرى خلال الزيارة لمجمع دور الرعاية الاجتماعية افتتاح مكتبة دار الرعاية الاجتماعية للفتيات، والتي تُعنى بتوفير الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحول ظروفها الاجتماعية والنفسية والبيئية والذاتية عن التكيّف مع المجتمع.
كما اطلعت والوفد المرافق لها أثناء زيارتها لـ"مركز تقويم وتعليم الطفل" على مختلف جهوده وإنجازاته التي حققها في مساعدة الأفراد ذوي صعوبات التعلم ومساندتهم، وتقديم خدماته لأسرهم ومعلميهم ومن له صله بهم؛ للتغلب على التحديات التي تمثلها صعوبات التعلم، وأيضا التعرّف على مساعي المركز المستمرة في تبادل المعلومات والخبرات العلمية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك سعيًا في تحقيق أهدافه المتصلة بزيادة الوعي وإعداد المتخصصين حول أفضل طرق التشخيص والتعليم وغيرها.
وزارت وزيرة التنمية الاجتماعية مقر الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وعددا من المراكز التابعة لها، والتي تُعنى برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خدمات تعليمية وتأهيلية وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الجهات، وأيضا في منحهم كافة الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز وغيرها من الخدمات والمزايا الأخرى.
واختتمت وزيرة التنمية الاجتماعية والوفد المرافق لها اطلاعها على تجربة دولة الكويت في مجال التنمية الاجتماعية بزيارة الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، والتعرّف خلال التجوّل في أروقتها علة جملة الخدمات التي تقدمها للأطفال ذوي الإعاقة، وجهودها الرامية في إرشاد ذويهم للطرق المثلى في تعليم وتدريب أبنائهم وتحقيق دمجهم في المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض