رئيس الوزراء يتابع موقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"واستعدادات بدء المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشارى المسئول عن متابعة المشروع، وعدد من مسئولي المكتب.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية التي تُوليها الحكومة بمختلف أجهزتها للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا في هذا الصدد ما تستهدفه هذه المبادرة من إحداث نقلة نوعية لملايين الأسر والأفراد من سكان القرى والمناطق الريفية المستهدفة.
وخلال الاجتماع، اطلع رئيس مجلس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 1477 قرية في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، والإجراءات المتبعة من قبل المكتب الاستشاري للمضى قدما في سير العمل، بما يضمن تنفيذ تلك المشروعات، وكذا موقف استلام المشروعات وأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالفعل، وأيضًا أعداد القرى المتوقع الانتهاء من المشروعات فيها.
واستعرض الاجتماع أيضًا الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي من المقرر أن تستكمل جهود التنمية لعدد آخر من القرى والمراكز المستهدفة، لتحسين جودة الحياة لأهالينا سكان تلك القرى، وما سوف تتضمنه تلك المشروعات من تنمية شاملة للتجمعات الريفية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الأساسية في القطاعات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حياة كريمة حیاة کریمة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، و/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و/ عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لتيسير الإجراءات في مجال الاستثمار، وحوكمة وتنظيم رسوم الخدمات وتوحيد جهات التحصيل، وذلك سعياً لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته على النحو المأمول.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التي تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُشيراً إلى أن هذه الخطوات تستهدف حوكمة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، إلى جانب تخفيف كافة الأعباء المالية غير الضريبية، فضلاً عن إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، بالإضافة إلى توحيد جهات التحصيل مع التوسع في الاعتماد على الدفع الالكتروني.
من جانبه، عرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلي، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذي يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الايرادات الضريبية للدولة.
كما عرض معاون الوزير خطة التحرك في هذا الاتجاه، وآليات التنفيذ المقترحة، وتتضمن تفعيل المنصة الالكترونية المُوحدة للتراخيص لتشمل كافة التراخيص المُقدمة للمستثمر، واتاحة المدفوعات الكترونياً، إلى جانب تحقيق التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية على أن تشمل جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري، ذلك فضلاً عن استصدار قرار من رئيس الوزراء يُلزم جميع الجهات المانحة للتراخيص والموافقات بالبت في الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير.