الأمم المتحدة تعلن عن مشروع يعالج أزمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وائل الأشهب، عن مشروع لأربع سنوات يعالج أزمة السكن في العراق، وفيما أشار إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17 مليار دولار بقطاعي الإعمار والسكن.
وقال الأشهب في كلمة له خلال مؤتمر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأول تحت شعار “البرنامج الحكومي وحل أزمة السكن”، إن المناطق الحضرية كانت تشكل 43 بالمئة في السابق، وارتفعت هذه النسبة بشكل كبير إلى أن وصلت 71 بالمئة في عام 2021، ومن المتوقع أن تزيد بشكل مضطرد إلى عام 2050.
وأضاف، أن معدلات الارتفاع في المناطق الحضرية ستزيد بمعدل سنوي 2.9 كما أشارت الإحصائيات ما بين عامي 2020 إلى 2025، مما سيسبب ضغوطاً متزايدة على المدن لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي والمساكن والخدمات الأساسية والبنى التحتية للسكان الوافدين، لافتا، إلى أنه منذ العام 2014 هنالك طلب متزايد على السكن بشكل مضطرد، بسبب زيادة عدد السكان على مستوى البلاد، ونقص الاستثمارات الجديدة في قطاع السكن.
وأوضح، أن التقديرات كانت تشير بأنه ستكون هنالك حاجة لأكثر من 2 مليون وحدة سكنية لتلبية الطلب بحلول عام 2016 وهي إحصائيات قديمة، والآن التقديرات أكبر بكثير، وكما قال وزير الإسكان بنكين ريكاني، بأن الطلب الحالي بمقدار من 3 إلى 3.5 مليون وحدة سكنية لتغطية الاحتياجات.
وبين، أن البيانات تشير، إلى أنه من أجل معالجة النقص في المساكن وجهود إعادة الإعمار، نحتاج إلى ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي كاستثمارات بناء على تقارير الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن العراق شهد زيادة سريعة بعدد المناطق العشوائية غير الرسمية بنسبة وصلت إلى 138% بين عام 2012 إلى 2016، ووفق أحدث بيانات صدرت عن وزارة التخطيط في عام 2022 التي تم إطلاقها في الشهر الماضي، أشارت إلى أن هنالك أكثر من خمسة آلاف منطقة عشوائية تحتوي على أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، أي بما يعادل 3.5 أو أكثر مليون نسمة، أي بمعدل 9 % من عدد السكان الحالي.
وتابع: على مدى العقود الماضية، تم بناء 90% من جميع المساكن ذاتياً، بطريقة غير رسمية، حيث تم بناء معظم الأحياء غير الرسمية على الأراضي المملوكة للدولة بمعدل 98% في كل المناطق الحضرية والضواحي وعلى نحو متزايد على الأراضي الزراعية، وقام المزارعون بتجريف البساتين بسبب الجفاف والتغير المناخي وقلة المياه، وبيع الأراضي وتغييرها من زراعية إلى سكنية، وهي تفتقر حاليا للخدمات الأساسية و البنى التحتية.
ونبه، إلى أن التنمية غير الخاضعة للرقابة تخلق حواجز كثيرة أمام التنمية المخطط لها في المستقبل، وتخلق أنماطاً غير مستدامة ومتجزئة لاستخدام الأراضي، لافتة إلى أن السكن يعتبر قضية ملحة للعراق ومن أهميته النظر في الفرص المتاحة، لإيجاد حلول إسكان مستدامة وخلق مستقبل أكثر ازدهاراً، وعلى المدى القريب تحسين الظروف المعيشية والآفاق الاقتصادية للأسر التي تسكن في الوحدات التي سيتم بناؤها، أما على المدى الطويل، وبحسب ما ذكره وزير الإسكان، فإنه يجب إنشاء نماذج قابلة للتكرار والتطوير وتتمتع بالاستدامة لتنفيذ مشاريع إسكان اجتماعي في العراق.
ولفت إلى أنه بدعم من الاتحاد الأوروبي سيعمل برنامج الأمم المتحدة وبالاشتراك مع مركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية مع وزارة الإسكان من خلال مشروع مدته أربع سنوات لمعالجة نقص المساكن في العراق، وخلق فرص عمل لائقة ومعالجة القيود في سلسلة قيمة القطاع الخاص.
وأضاف، أن برنامج الأمم المتحدة يساوي بين السياسات والدعم الفني في العراق لغرض تطبيق مشاريع التعافي وإعادة الإعمار من خلال أدوات مختلفة، مثل استراتيجية إعادة إعمار المساكن ومنصة البيانات الوطنية للبناء والتنمية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي أقر في عام 2019 استراتيجية إعادة إعمار المساكن وتطوير المساكن في العراق، وهذا البرنامج بصدد مراجعتها وتحديثها بالتعاون وبدعم من وزارة الإعمار، التي سيتم تطويرها والانتهاء منها خلال السنوات المقبلة.
وتابع: هذا يشمل إعادة مراجعة القوانين والأنظمة والتشريعات، فيما يتعلق بالسكن اللائق واستعمال أساليب البناء الحديث ومعايير البناء الأخضر.
ونبه، أنه منذ عام 2017 قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعادة تأهيل وبناء أكثر من 6000 منزل، وتم إعادة تأهيل 23 مرفقاً لمياه الشرب والصرف الصحي في العيادات والمدارس بما في ذلك 30 حديقة ومنطقة عامة، كما وتم تدريب 3500 شاب وشابة عاطلين عن العمل، وتم خلق فرص 20 ألف فرصة.
وأكد، أنه بدعم الاتحاد الأوروبي يتعامل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مع وزارة التخطيط ومع شركاء حكوميين آخرين لمعالجة قضية المناطق العشوائية تشريعيا وتنفيذيا، بما في ذلك قانون العشوائيات الذي تم إعادته إلى مجلس الوزراء لمراجعته، ونتمنى أيضا إعادة صياغته وتقييمه مرة أخرى عبر البرلمان.
وأختتم حديثه بالقول، إنه وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وبرنامج الموئل، نهدف لوضع المنهجية والآليات المختصة لوضع سياسة تطوير الإسكان الحديث في العراق، حيث يدعم برنامج الأمم المتحدة، وزارة الإعمار والإسكان، لرفع القدرات والتخطيط وتطوير البرامج والتصميم البيئي والبناء الأخضر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة وزارة الإعمار فی العراق أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زقاق ضيق بأحد أحياء بغداد القديمة، وقفت أم حسن تبكي بحرقة أمام منزلها المتواضع. جارتها أم علي، التي تحاول مواساتها، تحدثت بحرقة قائلة: “لو أنها اشتكت منذ البداية، لما حدث هذا”. كانت تشير إلى مأساة ابنة أم حسن، التي قضت على يد زوجها بعد سنوات من العنف المستمر الذي تجاهلته العائلة خشية “الفضيحة”.
تحليل اجتماعي أجراه الباحث علي الساعدي يشير إلى أن العنف الأسري في العراق يشكل ظاهرة معقدة، إذ يقول: “إن الجذور الاجتماعية للعنف ترتبط بالنظام القبلي والموروثات الثقافية التي تعطي الشرعية أحياناً لتصرفات غير مقبولة، تحت مسمى الحفاظ على الشرف أو تأديب الزوجة”.
ونشرت الأمم المتحدة، الاثنين، إحصاءات تؤكد ان “85 ألف امرأة وفتاة ُقتلت على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، موضحة أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60% من الـ85 ألفاً اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل 10 دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
في الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تتناول قضايا العنف الأسري، منها تغريدة للكاتبة العراقية زينب الحيدري التي كتبت: “كم من أمثال أم حسن في مجتمعنا؟ كم من امرأة تعيش بين جدران الألم لأن صوتها لا يجد صدى؟”. هذه التغريدة كانت بداية لحملة إلكترونية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري في العراق.
تقارير تفيد أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري زادت بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. ووفق بيانات الوزارة، فإن معظم الحالات تتعلق باعتداءات جسدية تتراوح بين الضرب المبرح والطرد من المنزل، بالإضافة إلى حالات القتل التي غالباً ما تُصنف كـ”جرائم شرف”.
لكن المشكلة لا تقتصر على القانون وحده. ناشطة حقوق الإنسان، ليلى الجبوري، ترى أن “الثقافة المجتمعية أكبر عقبة أمام التغيير. النساء لا يثقن بالنظام القانوني، وبعضهن لا يملكن الجرأة للشكوى لأنهن يعرفن أن القانون قد لا ينصفهن”.
وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، كتب الناشط حسن الكاظمي: “الحل يبدأ من التعليم. إذا استمررنا في تعليم الأطفال أن الرجل هو السيد والمرأة تابعة، فستظل هذه الجرائم مستمرة”. هذه الكلمات فتحت نقاشاً واسعاً حول دور التربية والتعليم في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية التي تبرر العنف.
يقول المحامي علي العبودي، المتخصص في قضايا الأسرة، إن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون رادع للعنف الأسري على الرغم من المناقشات البرلمانية الطويلة. وأضاف: “حتى القوانين الموجودة، مثل قانون العقوبات العراقي، تُستخدم أحياناً لتبرير العنف، ما يعقد الأمور أكثر”.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل. تحدثت الناشطة زينب السامرائي عن مبادرات بدأت في الجنوب، حيث تعمل مجموعات من الشباب على توعية الأسر بضرورة الحوار الأسري والتخلي عن الأساليب العنيفة. وقالت: “هذه المبادرات بسيطة لكنها مؤثرة. التغيير يحتاج إلى وقت وصبر”.
وفقاً لتحليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العنف الأسري في العراق ليس حالة استثنائية في المنطقة، بل جزء من نمط متكرر يطال بلداناً عديدة، إلا أن استمراره عند مستويات مرتفعة يشير إلى فجوات عميقة في السياسات والتشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات