توصيات بتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والسعي لرفع التصنيف العالمي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت أمس فعاليات ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن ختام الملتقى الخروج بعدد من التوصيات ومن أبرزها: عقد هذا الملتقى بصفة دورية وبالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل عام، وأن تسعى مؤسسات حقوق الإنسان بدول المجلس إلى الحصول على تصنيف (أ) استنادا إلى مبادئ باريس التي تحدد فئات عضوية مؤسسات حقوق الإنسان في الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية المساهمة في جهود المجتمع الدولي بصورة أكبر لخدمة حقوق الإنسان، وأن تعمل هذه المؤسسات على إعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية في كل دولة، بما يتواءم واستراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواثيق الدولية، تحقيقا للتكامل المنشود في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز أطر العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الخبرات والتجارب والأنظمة، بما يسهل نقل الخبرات وتبادل الرؤى وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المؤسسات الخليجية.
وتضمنت التوصيات أيضا استمرار الأمانة العامة لدول المجلس في تعزيز التواصل بين الأجهزة الحكومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان فيها، بما يحقق المزيد من التعاون والعمل المشترك في هذا المجال، وإعداد برامج مشتركة لتأهيل خبراء ومتخصصين على المستوى الخليجي والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة، والعمل على تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الملتقيات والفعاليات والأنشطة المعنية بحقوق الإنسان وإشراكها في إعداد التقارير الموازية المقدمة للآليات الدولية.
وشهد الملتقى عقد 4 جلسات لاستعراض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها والتحديات التي تواجهها ومراكزها القانونية على مستوى التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، كما عرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون "استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مع التعريف بالأهداف الأساسية للاستراتيجية، والتي تمحورت حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنسيق الرؤى الموحدة في الموضوعات ذات الصلة، وتعزيز التعاون والتنسيق وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى آليات وطرق وموقف تنفيذ الاستراتيجية.
وفي الجلسة الثالثة استعرض المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهداف الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، واختتمت جلسات الملتقى باستعراض لجنة حقوق الإنسان العربية لـ"الأسس والآليات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومؤسسات حقوق الإنسان العربية، ومن بينها مؤسسات حقوق الإنسان في دول المجلس، وتسليط الضوء على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأقيم هذا الملتقى تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتُمد في 10 من ديسمبر 1948م، والاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 لعام 1993م.
حضر جلسات الملتقى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورئيس المكتب الإقليمي للمفوضية السامية في بيروت، ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية "لجنة الميثاق" ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ورؤساء وممثلون لمؤسسات حقوق الإنسان فيها، وعدد من الخبراء والمستشارين والأكاديميين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقضائي، وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة