توصيات بتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان والسعي لرفع التصنيف العالمي

 

مسقط- الرؤية

اختتمت أمس فعاليات ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتضمن ختام الملتقى الخروج بعدد من التوصيات ومن أبرزها: عقد هذا الملتقى بصفة دورية وبالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل عام، وأن تسعى مؤسسات حقوق الإنسان بدول المجلس إلى الحصول على تصنيف (أ) استنادا إلى مبادئ باريس التي تحدد فئات عضوية مؤسسات حقوق الإنسان في الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية المساهمة في جهود المجتمع الدولي بصورة أكبر لخدمة حقوق الإنسان، وأن تعمل هذه المؤسسات على إعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية في كل دولة، بما يتواءم واستراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواثيق الدولية، تحقيقا للتكامل المنشود في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز أطر العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الخبرات والتجارب والأنظمة، بما يسهل نقل الخبرات وتبادل الرؤى وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المؤسسات الخليجية.

وتضمنت التوصيات أيضا استمرار الأمانة العامة لدول المجلس في تعزيز التواصل بين الأجهزة الحكومية المعنية ومؤسسات حقوق الإنسان فيها، بما يحقق المزيد من التعاون والعمل المشترك في هذا المجال، وإعداد برامج مشتركة لتأهيل خبراء ومتخصصين على المستوى الخليجي والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة، والعمل على تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الملتقيات والفعاليات والأنشطة المعنية بحقوق الإنسان وإشراكها في إعداد التقارير الموازية المقدمة للآليات الدولية.

وشهد الملتقى عقد 4 جلسات لاستعراض تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها والتحديات التي تواجهها ومراكزها القانونية على مستوى التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان، كما عرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون "استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مع التعريف بالأهداف الأساسية للاستراتيجية، والتي تمحورت حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنسيق الرؤى الموحدة في الموضوعات ذات الصلة، وتعزيز التعاون والتنسيق وبناء الشراكات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافة إلى آليات وطرق وموقف تنفيذ الاستراتيجية.

وفي الجلسة الثالثة استعرض المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهداف الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، واختتمت جلسات الملتقى باستعراض لجنة حقوق الإنسان العربية لـ"الأسس والآليات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومؤسسات حقوق الإنسان العربية، ومن بينها مؤسسات حقوق الإنسان في دول المجلس، وتسليط الضوء على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأقيم هذا الملتقى تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتُمد في 10 من ديسمبر 1948م، والاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 134/48 لعام 1993م.

حضر جلسات الملتقى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورئيس المكتب الإقليمي للمفوضية السامية في بيروت، ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية "لجنة الميثاق" ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ورؤساء وممثلون لمؤسسات حقوق الإنسان فيها، وعدد من الخبراء والمستشارين والأكاديميين وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقضائي، وممثلون لمؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية