الساكت: انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على نمو الصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
**انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
صراحة نيوز- أكد عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال 7 أشهر بنسبة (3.59%)، يدل بشكل جلي وواضح على أن التحديات التي تواجه القطاع ما زالت من دون معالجة.
وأوضح المهندس الساكت، أن انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر بشكل كبير على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تحديداً ما يتعلق بالصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي.
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، انخفاضا في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من العام الحالي بنسبته (4.74%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022.
وبلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز الماضي 91.85 مقابل 96.41 لشهر تموز من 2022.
أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي العام للسبعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة (3.59%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.
وأرجع التقرير أسباب انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز الماضي، مقارنة مع ذات الفترة في 2022، لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (5.87%) وأهميتهـا النسبية (86.01%)، وانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة (5.51%) وأهميتها النسبية ( 8.22%).
يذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى في أولوياتها بقطاع الصناعة إلى جعله محركًا أساسيًا لنمو الاقتصاد الأردني، عبر مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.
وركزت الرؤية على أن يكون النمو على قطاعات مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الرقم القیاسی لشهر تموز
إقرأ أيضاً:
المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بارتفاع كلفة المعيشة مع مطلع ها العام.
وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2024.
الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر اقتصادي يستخدم لقياس تطور مستوى أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية خلال فترة معينة. يتم حسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط ويعكس معدل التضخم أو التغير في تكلفة المعيشة في البلاد.
يعتمد الرقم الاستدلالي على سلة من السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك العادي للأسر، وتشمل مثلاً: المواد الغذائية والمشروبات، السكن والماء والكهرباء، النقل والاتصالات، الصحة والتعليم، الملابس والأحذية. ويتم تتبع أسعار هذه المنتجات والخدمات بانتظام في مختلف المدن المغربية، ثم يتم مقارنة الأسعار الحالية بالأسعار في سنة مرجعية، مما يعطي نسبة التغير في الأسعار (التضخم أو الانكماش).
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية، أن الارتفاع الجديد في كلفة المعيشة خلال يناير، نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 3,3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,1 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,7 بالمائة بالنسبة « للنقل » وارتفاع قدره 3,6 بالمائة بالنسبة « للسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى ».
وقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـ 0,8 بالمائة بالمقارنة مع دجنبر 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,6 بالمائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 على الخصوص أثمان « السمك وفواكه البحر » بـ 6,0 بالمائة و »الخضر » ب4,7 بالمائة و »اللحوم » بـ2 بالمائة و »الفواكه » بـ1,6 بالمائة و »الحليب والجبن والبيض » بـ0,6 بالمائة و »القهوة والشاي والكاكاو » بـ0,5 بالمائة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان « المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر » بـ0,5 بالمائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان « المطاعم والمقاهي » بـ0,3.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات بـ1,5 بالمائة، وآسفي بـ 1,3 بالمائة، وتطوان وكلميم والحسيمة بـ1,1 بالمائة، والقنيطرة ومراكش بـ1 بالمائة، ومكناس والرشيدية بـ0,9 بالمائة، وفي طنجة وبني ملال بـ0,8 بالمائة، وفاس ووجدة بـ0,7 بالمائة، وأكادير بـ بالمائة0,6. بينما سجل انخفاضا في العيون بـ0,5 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2025 ارتفاعا ب2, 0 بالمائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2024 وبـ 2,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يناير 2024.
كلمات دلالية أزمة أسعار المغرب غذاء مجتمع