التضخم الأساسي في أميركا يرتفع خلال أغسطس متخطياً التوقعات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سجل التضخم أكبر زيادة شهرية له هذا العام في أغسطس، حيث واجه المستهلكون ارتفاع أسعار الطاقة ومجموعة متنوعة من العناصر الأخرى.
التضخم فى أمريكا
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس التكاليف عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بنسبة 0.6% خلال الشهر، وارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتوقعون زيادات بنسبة 0.
مع ذلك، باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% و4.3% على التوالي، مقابل التقديرات البالغة 0.2% و4.3%. يركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على الأمور الأساسية لأنها توفر مؤشرًا أفضل حول الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم على المدى الطويل.
فيما تراجع التضخم الأساسي في أميركا، من 4.7% إلى 4.3% في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.
ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحصول على مزيد من التخفيف بشأن تكاليف المأوى، الأمر الذي سيساعد على خفض معدل التضخم، ومع ذلك، وبسبب وجود خلل في الطريقة التي يتم بها حساب هذه التكاليف في مؤشر أسعار المستهلكين، فإن التحول الكبير في الأسعار قد يستغرق عدة أشهر أو أكثر حتى يظهر.
استقرار أسعار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتراجع الين أسعار صرف الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم
استقرار أسعار الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأميركية وتراجع الين
الدولار
استقر الدولار على نطاق واسع قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، رغم ارتفاعه أمام الين مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ بنك اليابان المركزي التي أشار فيها إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
وصعدت أسعار الدولار "العملة الأميركية" بما يصل نسبته نحو 0.2% لتصل إلى مستوى سعر 147.39 مقابل الين.
وتعرض الين لضغوط كبيرة أمام الدولار إذ لا يزال بنك اليابان ينتهج سياسة مخالفة لبقية البنوك المركزية العالمية خاصة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التشديد النقدي في مارس آذار 2022.
وعلى نطاق أوسع، حافظ الدولار على استقراره على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة مع انتظار المتداولين لبيانات التضخم الأميركية التي تتم مراقبتها عن كثب والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.2489 دولار كما هبط الدولار الأسترالي 0.03% إلى 0.6408 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 104.61 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين وسجل أكبر انخفاض يومي له في شهرين.
أما اليورو، فلم يشهد تغيرا يذكر ليستقر عند 1.0753 دولار. وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0777 دولار في الجلسة الماضية مع ارتفاع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قبيل إعلان قرار السياسة النقدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم أسعار الطاقة مؤشر أسعار مؤشر أسعار المستهلك المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.