طريق التنمية العراقي محاصر بالارادات السياسية والمصالح الاقتصادية المتضاربة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يواجه طريق التنمية العراقي، المفترض انجازه بعد نحو اربع الى خمس سنوات تحديا جديدا وهو مشروع ربط سككي هندي خليجي نحو أوروبا، برعاية امريكية الى جانب تحديات التمويل والامن والارادات السياسية المتخاصمة فضلا عن المصالح الاقتصادية المتعارضة مع المشروع في دول الخليج وايران.
ممر النقل البري المزمع إنشاؤه بين العراق يربط دول آسيا بأوروبا عبر العراق مروراً بمياه الخليج العربي والمفترض ان مطلع 2023، هو موعد إنجاز المرحلة الأولى من تصاميم القناة الجافة، و سيمتد بطول 1200 كم.
و إيران كقوة إقليمية قد تشعر أن هذا المشروع يهدد مصالحها، وتعمل على عرقلة مساره؛ لأنه سيكون بديلاً عنها للربط بين الشرق الأقصى وأوروبا.
ويحذر مراقبون من أن عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في العراق قد يؤدي إلى تعريض المشروع للخطر.
واوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان هناك معوقات عديدة تعترض طريقه، اولها التمويل، وكيف يتم تمويل هذا المشروع الذي يحتاج في المرحلة الاولى ١٧ مليار دولار، لان التعويل على الاستثمار الاجنبي كخيار لتنفيذ هذا المشروع غير صائب ، اضافة الى العامل الامني ايضا، عندما يمر هذا الخط بـ١٠ محافظات عراقية خارج الحدود هذه المحافظات، بالتأكيد هناك صعوبة في تأمين الحماية، فبالإمكان ان يتعرض الى هجمات ارهابية بين الحين والآخر، اضافة الى مشكلة الطاقة، فنحن نحتاج الى بناء محطات طاقة كبيرة لا
وإلى جانب تأثيره على ميناء بندر عباس في إيران، قد يؤثر المشروع العراقي الجديد على ميناء خالد في الشارقة، وميناء جبل علي في دبي، فضلاً عن منافسته القوية لطريق النقل في البحر الأحمر وقناة السويس في مصر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الخطر الديمغرافي في العراق
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
منار العبيدي
46 مليون نسمة هو عدد سكان العراق وفقًا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، والتي أكدت أن النتائج التفصيلية ستُنشر في 24 شباط.
بلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040.
أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5%، أي أن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر. وتختلف هذه النسبة بين
المحافظات، حيث وصلت في محافظة المثنى إلى 40%، أي أن 2 من كل 5 أشخاص في السماوة يعيشون تحت خط الفقر.
المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار.
باعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات.
وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.
ونحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا. يجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين