عدن (عدن الغد) خاص :

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع وزاري، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.

. ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة انجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

واطلع الاجتماع من وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات على سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية .. مؤكدين عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع، وان هذا الاجراء التصحيحي، يهدف الى ضمان وصول المرتبات الى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.. منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية والوزارات المعنية والبنك المركزي في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابته في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي افرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب.. مشيرا الى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.

 

 ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.

 

 ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

 

 وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط. 

 

أخبار ذات صلة وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات يونس حاجي الخوري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. مسار مستدام لتحقيق التنمية

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.

 

 وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.

 

 ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يطلع خلال زيارته وزارة الخدمة المدنية على مستوى الانضباط الوظيفي ومراقبة سير الدوام
  • مناقشة رفع مستوى الأداء الوظيفي وتنفيذ الإصلاحات القضائية
  • اجتماع وزاري غير دوري بالجامعة العربيةلمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • رؤساء مجالس الوزراء والقضاء والشورى يتفقدون سير الأداء في مختلف وحدات الخدمة العامة
  • محلل اقتصادي: انخفاض أسعار النفط يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الليبي
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب
  • اجتماع وزاري في بروكسل لمناقشة آليات إعادة بناء الناتو
  • عن إصلاح المصارف.. كلام جديد لوزير المالية