عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والأربعين، حيث أصدر قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحوافز المناسبة لها، وبما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات، وبما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير.

وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يعزز تنمية الصادرات لأسواق الدول الإسلامية.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بوضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1443/1444هـ.

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز بناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحوث، لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي.

كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على المركز العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ودعا مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته.

وطالب المجلس في قراره بدعم المركز لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالب المجلس المركز بالإسراع في إطلاق استراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي.

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تعزيز المساهمة الدولية للجمعيات والمنظمات غير الربحية وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري، وقد تبنت اللجنة مضمونها.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1443/1444هـ.

وطالب المجلس في قراره بدعم المركز من أجل الاستمرار في تطوير منصة أداء المتكاملة وتقديم تحليلات تنبؤيه للأداء باستخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

كما طالب المجلس في ذات القرار بدعم المركز من خلال التأكيد على الأجهزة العامة بموائمة منهجية تجربة المستفيد المعتمدة من المركز وبمشاركة المركز بيانات قياس رضا المستفيدين لديها.

وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على المركز عقد الشراكات والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات المتخصصة في قياس الأداء وزيادة مخرجات الدراسات والبحوث العلمية في مجال عمل المركز.

كما أكد المجلس بأن على المركز زيادة تنمية قدراته البشرية من خلال خطة للابتعاث والتدريب المتخصص والتوسع في الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لسد احتياجه من الكفاءات والخبرات.

وطالب المجلس في قراره المركز بدراسة إطلاق تصنيف خاص لترتيب أداء الأجهزة العامة بما يسهم في رفع جودة الأداء المؤسسي ودرجة رضا المستفيدين، ويدعم التنافسية ويعزز ثقافة الإبداع والابتكار، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ناصر طيران، والدكتورة أميرة الجعفري، والأستاذ ناصر الدغيثر وقد تبنت اللجنة مضمونها.

وضمن ما اتخذه المجلس من قرارات خلال هذه الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية- إلى وضع برنامج متكامل للقيام بأعمال التصوير والمسح الجوي بشكل دوري ووفقاً للاحتياج لكافة المناطق العمرانية والزراعية والأراضي الحكومية البيضاء.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، معالي الأستاذ محمد المزيد، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة لتأسيس أكاديمية متخصصة بعلم المساحة والمعلومات الجيومكانية تعني بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية.

وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية، للإسراع في الربط الآلي لكافة تطبيقاتها وبياناتها الجيومكانية بالمنصة الجيومكانية الوطنية بالهيئة.

إلى ذلك ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (سابقأً) الهيئة العامة لتنظيم الإعلام (حالياً) للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه، نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح الهيئة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني الهيئة بزيادة الرقابة على المحتوى الإعلامي الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع رخصة موثوق لتشمل الموثوقية في الاعلانات وكذلك في المحتوى المقدم وهو الأهم، أو وجود ترخيص أو تنظيم آخر يضبط المحتوى الإعلامي المقدم.

بدوره طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف بتمكين الهيئة من الاسراع في نقل الاختصاصات التي تدخل في مهامها وتقوم بها جهات حكومية أخرى، واستكمال تحويل موظفي الهيئة لنظام العمل.

من جهته طالب عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري الهيئة بمزيد من الاهتمام وتكثيف المحتوى المرئي المحلي من برامج ومواد إعلامية والعمل على إنشاء قنوات خاصة تهتم بالطفل.

بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الأستاذة كوثر الاربش بإيجاد منهجية واضحة لاكتشاف المواهب السعودية لشغل الوظائف الإعلامية دون الاقتصار على المستوى الأكاديمي فقط، كما أكدت أهمية دراسة آلية لحجب الإعلانات المخلة بالآداب التي تتضمنها العاب الاطفال.

من جهته أكد عضو الشورى الأستاذ عبدالله بن عيفان أهمية أن ينصب اهتمام الهيئة على صياغة معايير كافية لضمان جودة المحتوى الإعلامي، وأن تسعى جاهدة لتقديم ما يرتقي بذائقة المجتمع السعودي وتفكيره، ولتنقية مصادر التأثير عليه بشكل مدروس.

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي الهيئة بدراسة المخاطر والتهديدات المستقبلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، ووضع المعالجات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أهمية صناعة مسارات تختص بالتعليم الإعلامي بجميع صوره وأنواعه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه، نائب رئيس اللجنة الدكتور ياسر حافظ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو ‫مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي إلى أهمية مُشاركة الوزارة للبيانات الخاصة بمصانع الادوية وبتوطين صناعة المنتجات الصيدلانية الاساسية والمستحضرات الصيدلانية وابراز مدى التقدم في تحقيق الأمن الدوائي، مُنوهةً بدور لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في توطين القطاع ودعم الأبحاث.

من جهته طالب عضو الشورى الدكتور مصلح الحارثي في مداخلة له وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدعم الاستراتيجية المؤسسية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية - بالتنسيق مع الجھات ذات العلاقة - بما یعزز التعاون والتكامل في جمیع المجالات، ویحقق الأهداف الوطنیة للتنمیة في المملكة.

كما أشار عضو ‫الشورى الدكتور عبدالله السلامة إلى أهمية توجه وزارة الصناعة والثروة المعدنية نحو تحقيق مزيدٍ من التوسع في الصناعات التحويلية للصناعات الاساسية يمكن من خلالها توفير مزيد من فرص العمل وتعظيم المكتسبات من مخرجات الصناعات الاساسية في المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الشورى القطاع غير الربحي الصناعة والثروة المعدنیة القطاع غیر الربحی الشورى الدکتور الأجهزة العامة تنمیة الصادرات بأن على المرکز أعضاء المجلس مجلس الشورى رئیس اللجنة هذه الجلسة فی جلسة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي

 

 

◄ وزير المالية: التحسن الاقتصادي مُتغيِّر لارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية

◄ الميزانية تتوافق مع الإطار المالي لـ"الخمسية العاشرة" و"عُمان 2040"

◄ الحبسي يسلط الضوء على جهود خفض الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية

◄ مواصلة الجهود الحكومية لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام

◄ استمرار خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي

◄ الإنفاق العام يضمن تحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم جهود "التنويع"

◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أولوية المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف الاجتماعية

◄ إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المُحالة من الحكومة

 

 

مسقط- الرؤية

استعرضَ معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، أمس، في جلسة سرية أمام أعضاء مجلس الشورى، بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه  المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس، رحب خلالها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والتي يتعرف المجلس من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أن الجلسة تُركِّزُ على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والذي أشار فيه إلى أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020 إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، انعكست وبشكل مباشر على  تحسُّن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، ويُشكِّل أبرزها: انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية. وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له؛ لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام إلى جانب الاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

وأضاف معالي وزير المالية أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلّا أن هذا التحسن ما يزال متغيرًا وغير مستقر، نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة؛ سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية. وبيّن معاليه أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، تم إعداده وفق نهج يُمكِن الحكومة من خلاله، الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040".

وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025 أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.

وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أبرز ملامح الميزانية، خاصةً فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى مُناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025. وناقش الأعضاء كذلك المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

وأبرزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وممكنات المحافظة على  الإنجازات التنموية واستدامتها؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وشهدت أعمال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة وهي، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 مع الأخذ بالتعديلات المقترحة خلال الجلسة.

وشهدت الجلسة مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة؛ وهي: الرغبة المبدأة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، والرغبة المبدأة حول الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، إضافة إلى الرغبة المبدأة بشأن تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية اللبناني يطالب بسرعة تعزيز الأمن المستدام على الحدود مع إسرائيل
  • تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
  • وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
  • «المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
  • مستقبل وطن: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • “الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
  • عادل حمودة يكشف أسلوب الشيخ زايد في النهوض بالإمارات العربية المتحدة
  • عادل حمودة: الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية
  • الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. تفاصيل