فهد بن محمود يستقبل رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: استقبل صاحب السُّمو السَّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب السعادة رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عُمان، بمشاركة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
وبعد أن رحَّب سُموُّه بأصحاب السعادة، أكَّد أنَّ دول مجلس التعاون تواصل حماية وتعزيز حقوق الإنسان تجسيدًا لكرامته واحترامًا لحقوقه التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقِيَم والمبادئ النبيلة الراسخة، معربًا سُموُّه عن التقدير للجهود التي تُبذَل في سبيل تدعيم أواصر التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول المنطقة وتطوير الآليَّات التي تعمل من خلالها تلك المؤسسات وبما يتفق مع المواثيق الدولية. وحول ما تحقق في سلطنة عُمان في هذا المجال، استعرض سُموُّه مَسيرة البناء الشامل وفق منظومة متكاملة ترتكز على العدل والمساواة التامة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات. مؤكدًا سُموُّه أنَّ حقوق الإنسان في سلطنة عُمان مصونة من خلال ما تضمنه النظام الأساسي للدولة من مبادئ وكذلك القوانين والتشريعات الوطنية الصادرة في هذا الشأن.
تناول الحديث خلال المقابلة استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الملتقى وفي مقدمتها استراتيجية حقوق الإنسان بمجلس التعاون، وسُبل تطوير التنسيق الخليجي بما يعزز العمل المشترك إقليميّاً ودوليًّا، إلى جانب دعم التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة. وقد أعرب أصحاب السعادة رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسلطنة عُمان لاستضافتها هذا الملتقى، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدين على أنَّ حقوق الإنسان مكفولة في سلطنة عُمان. حضر المقابلة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، والمكرَّم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي مجلس التعاون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة