محمد الشرقي يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الفجيرة في 13 سبتمبر / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية برامج التميز ودورها في تطوير الكوادر البشرية في منظومة العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات والممارسات الحكومية المقدمة للأفراد والمتعاملين وفق أرفع معايير التميز والريادة العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لسير العمل في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي وبرامجه التي تستهدف تطوير الأداء في قطاع العمل الحكومي بالفجيرة، ودعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للفجيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز رؤية وتوجهات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والشاملة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض نتائج دراسة سعادة الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، وتقرير الجهات التي حققت المراكز الثلاثة الأولى في الدراسة.
كما تم استعراض عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات التي يعمل عليها البرنامج مع الجهات ذات العلاقة ومنها الشراكة مع جامعة أكسفورد و(MIT)، واتفاقية البرنامج مع منصّة جاهز التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والتي تهدف إلى إفادة 3000 موظف من حكومة الفجيرة وتدريبهم على مهارات المستقبل.
وجرى كذلك عرض البرنامج الزمني لتقييم الدورة الأولى لجائزة الفجيرة للتميز الحكومي، ونتائج مشروع "خبير إكس" الهادف إلى تأهيل خبراء من الموظفين في تخصصات هندسة البرمجيات والأمن السيبراني وتحليل البيانات.
واستعرض الفريق بالأرقام والبيانات إنجازات مكتب برنامج الفجيرة للتميز الحكومي في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وعدد الموظفين المستفيدين منها وأهدافها التي تدعم رؤية البرنامج ورسالته في الارتقاء بركائز العمل الحكومي في الفجيرة.
ووجه سمو ولي عهد الفجيرة، بضرورة بذل المزيد من الجهود والتركيز على نشر المعارف المتعلقة بالعمل الإداري والقيادي وترسيخ مفاهيم التميز بين الأفراد والمؤسسات.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس