مسقط ـ العُمانية: أوصى ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بمسقط في ختام أعماله، بقيام مؤسسات حقوق الإنسان في دول المجلس بإعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية في كلِّ دولة، بما يتواءم واستراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواثيق الدولية، تحقيقًا للتكامل المنشود في هذا الإطار.

ودعا الملتقى الذي نظَّمته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى يومين، إلى أن تسعى مؤسسات حقوق الإنسان بدول المجلس جميعها إلى الحصول على تصنيف (أ) استنادًا إلى مبادئ باريس التي تُحدد فئات عضوية مؤسسات حقوق الإنسان في الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لأهمية ذلك في الإسهام بجهود المجتمع الدولي بصورة أكبر لخدمة حقوق الإنسان. ومن التوصيات أيضًا أن يُعقد هذا الملتقى بصفة دَورية وبالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلَّ عام، في دولة الرئاسة، انبثاقًا من روح العمل الخليجي المشترك الذي يقود زمام تقدّمه أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ، وتعزيزًا لمنظومة حقوق الإنسان الخليجية. وأكَّد الملتقى على أهمية تعزيز أُطر العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الخبرات والتجارب والأنظمة، بما يُسهّل نقل الخبرات وتبادل الرؤى، وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المؤسسات الخليجية. كما دعا إلى أهمية إعداد برامج مشتركة لتأهيل خبراء ومتخصصين على المستوى الخليجي، وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في كلِّ دولة. وقد شارك في أعمال الملتقى ممثلون للأمانة العامة لمجلس التعاون والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان. وفي اليوم الختامي للملتقى أقيمت جلستان تناولتا الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليَّات تنفيذها، والأُسس والآليَّات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية، ولجان حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الميثاق العربي.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مؤسسات حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان دول المجلس

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان. 

وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب. 

ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية. 

واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.

 كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة. 

ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و«القومي لحقوق الإنسان»
  • بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«الوطنية للانتخابات» لتشجيع المشاركة السياسية
  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الانسان
  • الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
  • وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
  • سمو ولي العهد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • كريم درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان