بلدية مسقط تسند مشروع ازدواجية طريق «الأنصب ـ الجفنين»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
رفع كفاءته بإنشاء 3 حارات فـي كل اتجاه
مسقط ـ العُمانية: أسندت بلدية مسقط أمس تنفيذ مشروع ازدواجية طريق «الأنصب ـ الجفنين»، ورفع كفاءة الطريق بإنشاء ثلاث حارات في كُلِّ اتجاه ابتداءً من منطقة «فلج الشام» بولاية بوشر إلى منطقة «الجفنين» بولاية السيب، وتحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وانسيابيتها في مختلف الأوقات وتعزيز الحركة التنموية بين محافظة مسقط ومحافظتي الداخلية والشرقية واختصار المسافات وخدمة المخططات والمنشآت والأحياء العمرانية المحاذية للطريق. وتبدأ فترة تنفيذ المشروع خلال هذا العام 2023م، ومن المؤمل أن يستمر تنفيذه لمدَّة (36) شهرًا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية