المجتمع المدني بإقليم ميدلت يَنخرط في عملية جمع التبرعات لدعم ضحايا زلزال الحوز المُدمّر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
انخرط المجتمع المدني بإقليم ميدلت في عملية جمع التبرعات لدعم ضحايا "زلزال الحوز" والمناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي أخرجت مواطنين مغاربة إلى الشوارع والأزقة مع الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة المنصرم.
وفي هذا الصدد؛ أفاد محمد وسرغين، نائب المنسق الوطني لـ"الائتلاف المدني من أجل الجبل"، أن "الساكنة لبّت نداء جمع التبرعات لفائدة المتضررين من الهزة الأرضية، التي ضربت أغلب المناطق المغربية وحلفت دمارا كبيرا.
ودعا وسرغين، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، كل الراغبين في التبرع بالتوجه إلى القاعة المغطاة، حيث يوجد الساهرون على عملية جمع التبرعات، قبل الانطلاق بها إلى وجهتها.
ووفق ما عاينته "أخبارنا"، فقد استطاع المجتمع المدني في ميدلت من جمع أغطية وأفرشة ومواد غذائية أساسية، من سكر ومياه ودقيق والحليب وكل المستلزمات الضرورية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أفادت، في حصيلة محينة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يومه الثلاثاء، أن عدد الوفيات، الذي خلفته الهزة الأرضية بعدد من مناطق المملكة، بلغ 2901 شخص، وتم دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة في التعامل مع المجتمع المدني
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر سنت تشريعا مهمة جدا لقانون المنظمات الأهلية، ويمثل طفرة مهمة في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وقبول الهبات والمساعدات طالما هناك شفافية.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نتعامل مع المجتمع المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل».
لا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانينوتابع: «ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها».