مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثامنة والأربعين ،حيث أصدر قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1443/1444هـ , دعا فيه هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى حصر فُرص التصدير لمنتجات وخدمات القطاعات الجديدة والواعدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحوافز المناسبة لها , وبما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع منظومة التجارة الخارجية لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن مواءمة وتفعيل دور المكاتب الدولية في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق المستهدفة لتلك المنتجات , وبما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير .
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات تسويق منتجات الصناعات السعودية (صنع بالسعودية) لزوار مكة المكرمة والمدينة المنورة , بما يعزز تنمية الصادرات لأسواق الدول الإسلامية .
كما أصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1443/1444هـ , طالب فيه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بوضع خطة للتوسع في الترخيص لإنشاء مراكز الأحياء مع العمل على تطوير وحوكمة برامجها ومبادراتها المجتمعية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1443/1444هـ .
وأكد في قراره بأن على المركز بناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز الأبحاث , لإجراء دراسات على القطاع غير الربحي .
كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على المركز العمل على زيادة حوكمة القطاع غير الربحي والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوضيح الأدوار فيما يخص التنظيم والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
ودعا مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى سرعة استكمال نقل الإشراف المالي والإداري على منصات جمع التبرعات لصلاحياته، مطالبا في قراره بدعم المركز لتفعيل السجل التجاري الموحد للتراخيص ومواءمة الأنظمة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة .
كما طالب المجلس المركز بالإسراع في إطلاق استراتيجيته الوطنية للقطاع غير الربحي .
وأكد المجلس في قراره بأن على المركز – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تعزيز المساهمة الدولية للجمعيات والمنظمات غير الربحية وبما يخدم المصالح الخارجية للمملكة , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور متعب المطيري , وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس بتمكين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة من استيفاء متطلبات جلسات مراجعة الأداء للأجهزة العامة .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى القطاع غیر الربحی تنمیة الصادرات جلسته العادیة مجلس الشورى المجلس فی فی قراره بأن على
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.. صور
شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".
وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة ، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة.
جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.
وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وتعد منظمة الويبو هي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تستهدف رعاية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين المنظمة ووزارة العدل، حيث سبق توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة في شأن التدريب على آليات الحلول البديلة لتسوية النزاعات في مجال الملكية الفكرية، وفي شأن نشر الأحكام المصرية الصادرة في مجالات الملكية الفكرية على منصة المنظمة "ويبولكس للأحكام القضائية"، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في شأن إنشاء برنامج للتعليم القضائي المستمر في مجال الملكية الفكرية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة