أبوظبي للتقاعد: جهات العمل مُلزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية عن المؤمّن عليهم خلال الإجازات والانقطاع عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن سداد الاشتراكات التقاعدية في موعدها من قبل جهات العمل يحفظ حقوق المواطنين ويجنّبها أداء مبالغ إضافية ناتجة عن أي تأخّر في السداد، منوهاً إلى أنه يوّفر طرق سداد مؤتْمتة ومرنة لا تتطلب من جهة العمل أي وقت أو جهد.
ولفت الصندوق إلى أن جهات العمل تكون ملزمة بسداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق عن المؤمّن عليه، حتى خلال فترات الإجازات المختلفة، أو في حالة انقطاع المؤمّن عليه عن العمل، مع احتفاظها بحقها بالرجوع على المؤمّن عليه بالمبالغ المسددة بالنيابة عنه.
وذكر الصندوق أن الاشتراكات تكون واجبة السداد على جهة العمل اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، مع جواز مد فترة السداد حتى اليوم العشرين من الشهر التالي، على أن تكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد، مؤكداً أنه في حال تأخر جهات العمل عن سداد الاشتراكات في موعدها، فإن ذلك يترتب عليه مبالغ إضافية بواقع واحد من عشرة بالمئة (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير حتى تاريخ السداد، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وأشار إلى أن التزام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات الشهرية يحفظ حقوقه وحقوق أسرته في المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، داعياً جميع المؤمن عليهم خاصة في شركات القطاع الخاص إلى التحقق من انتظام جهات العمل في سداد الاشتراكات عنهم،)، وذلك من خلال لوحة بيانات المؤمن عليه على منصة (تم ) مشدداً على ضرورة التزام جهات العمل بسداد هذه الاشتراكات للصندوق في المواعيد المحددة.
كما أكد الصندوق على ضرورة تحديث جهات العمل لبياناتها المسجلة لدى الصندوق بما فيها بيانات التواصل الخاصة بالموظفين المسؤولين عن التواصل مع الصندوق لدى جهة العمل "من ضباط الارتباط ومستخدمي النظام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذلك تحديث بيانات الاشتراكات والمتغيرات بشكل منتظم.
وشدد الصندوق على ضرورة تواصل جهة العمل مع الصندوق وإبلاغه من خلال الرسائل وتقديم الطلبات الرسمية في حالات إغلاق الجهة أو الدمج ، لكي يتمكن فريق عمل الصندوق من تقديم المساعدة للجهة في تسوية أوضاعها وشرح كافة الإجراءات التي يجب عليها القيام بها لضمان امتثالها للقانون وحفظ حقوق المواطنين العاملين لديها، منوهاً إلى أن ذلك الإجراء يسهم في تجنيب الجهات أي مبالغ إضافية أو أضرار تنتج عن عدم إبلاغ الصندوق بموقفها الجديد والتي قد تتضمن تجميد نشاط الجهات من القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك لحفظ حقوق المواطنين ورفع دقة قاعدة بيانات الصندوق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد
إقرأ أيضاً:
بيان من الضمان بشأن جلسات العلاج الكيميائي... هذا ما جاء فيه
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأن "المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي يتابع مسار تسهيل مسالك العمل لإنجاز معاملات المضمونين بأسرع فرصة ممكنة وبشكل أفضل من خلال تطوير الآليات المعتمدة بغية تأمين أجود الخدمات لهم. وعليه، واستكمالاً لمجموعة الإجراءات والتدابير التي كان قد اتّخذها لاسيّما في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحيث أنّ بعض المستشفيات تعمد إلى عدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي تحت حجّة تأخر الصندوق بدفع مستحقاتها، وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر المدير العام تعميماً بتاريخ 21/11/2024 حمل الرقم 2356 طلب بموجبه إلى جميع المعنيّين معالجة طلبات ومعاملات جلسات العلاج الكيميائي مع الأدوية للمستشفيات، وفقا للآتي: - أولاً: تنظيم جداول مستقلّة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات تتضمن أجرة الإستشفاء نصف نهار وقيمة الأدوية المستعملة وتسليمها الى مكاتب الصندوق. - ثانياً: تصفّى هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من الاستلام وترسل الى مصلحة المستشفيات. - ثالثاً: تراقب وتحاسب المعاملات في مصلحة المستشفيات وتسلّم خلال مهلة أقصاها 15 يوماً إلى مصلحة المحاسبة ليصار الى إصدار أوامر الدفع اللازمة للمستشفيات. وفي هذا السياق، طلب د. كركي من المستشفيات الإسراع في تقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة وفق التعرفات المقرّرة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء، مستبشراً خيراً بالتعاون الذي تبديه معظم المستشفيات لجهة التجاوب بتطبيق الأعمال الجراحية المقطوعة والنظام الجديد لتسعير الدواء والإلتزام بالتعرفات المحدّدة من قبل الصندوق".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"