الإمارات للتنمية يستعرض حلوله لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال المعرض العالمي للزراعة العمودية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر/ وام / يستعرض مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، حلوله التمويلية المبتكرة وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية خلال مشاركته في الدورة الرابعة من المعرض العالمي للزراعة العمودية 2023 الذي تستضيفه دبي يومي 13 و14 سبتمبر الحالي تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويضم المعرض العالمي للزراعة العمودية كافة المتخصصين والمعنيين بالزراعة العمودية ويتيح لهم منصة للتواصل فيما بينهم، واستعراض أحدث ابتكاراتهم، والمشاركة في جلسات تبادل المعرفة والمؤتمرات رفيعة المستوى.
ويعد برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية من مصرف الإمارات للتنمية الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويهدف إلى دعم تحديث قطاع الزراعة المحلي عبر تقديم التمويل اللازم للمزارعين المحليين وموردي الأغذية الذين يستخدمون تقنيات جديدة لتحسين كفاءة وإنتاجية هذا القطاع الحيوي.
ويمول البرنامج المشاريع الجديدة والقائمة، والنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل وتصل قيمة التمويل متوسطة الأجل أو رأس المال العامل حتى 5 ملايين درهم بأسعار فائدة تنافسية وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تضع دولة الإمارات الأمن الغذائي على قمة أولوياتها لما له من دور في ضمان صحة ورفاه سكانها على المدى الطويل، ويعتبر من الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الوطنية. وبصفتنا المصرف التنموي لدولة الإمارات، نقدم التمويل اللازم لتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وخصصنا محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم تمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية في الدولة. ويتمثل هدفنا في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لإنتاج الغذاء المحلي".
وأضاف " تساهم حلولنا التمويلية المبتكرة وبرنامجنا الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية في نمو سوق الزراعة العمودية بالدولة، ودعم مبادرات التكنولوجيا الزراعية التي تساعد على توطين سلاسل التوريد الغذائية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".
وأصبحت دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة إقليمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية، حيث استقطبت العديد من الشركات الرائدة في هذا القطاع للاستثمار والعمل فيها. وساهمت عوامل عدة في زيادة جاذبية الدولة كسوق مثالي للزراعة العمودية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق الزراعة العمودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029. شارك مصرف الإمارات للتنمية كذلك خلال اليوم الأول من المعرض في جلسة نقاشية مع هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ركزت على فرص التمويل والاستثمار في مجال الزراعة العمودية. وتحدث السيد عبد الله الحامد، نائب رئيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، عن معدل النمو الكبير للزراعة العمودية في دولة الإمارات وإمكانات السوق الهائلة التي يمكن استثمارها لدعم التوجهات البيئية الوطنية في سلسلة القيمة الغذائية وتسريع مسار الحياد المناخي.
وسلط الحامد الضوء على الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم قطاع التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، والتزامه بدعم الشركات والمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي في دولة الإمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتعزيز تقنيات الزراعة الحديثة والمستدامة.
يذكر أن مصرف الإمارات للتنمية أطلق في عام 2021 استراتيجيته الخمسية التي تركز على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وتستهدف هذه الاستراتيجية تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13,500 من الشركات العاملة في تلك القطاعات بحلول عام 2026.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة التکنولوجیا الزراعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
تعد الزراعة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية الأمن الغذائي في أي دولة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع في تلبية احتياجاتها الغذائية، وفي ظل التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الزيادة السكانية، والضغوط الاقتصادية، بات من الضروري تعزيز دور الزراعة كأداة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توفير الغذاء لكل المواطنين.
الزراعة والأمن الغذائي:
يعني الأمن الغذائي قدرة الدول على توفير الغذاء الكافي والمغذي لمواطنيها بشكل مستدام، بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويعزز صحتهم، ولا تقتصر الزراعة على توفير المواد الخام اللازمة للطعام فقط، بل تساهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحسين الوضع الاجتماعي للمزارعين وأسرهم.
في هذا السياق، تلعب الزراعة دورًا مزدوجًا في تحقيق الأمن الغذائي: من جهة، توفر المنتجات الغذائية الأساسية، مثل الحبوب والخضراوات والفاكهة، التي تعد الأساس في التغذية البشرية، ومن جهة أخرى، تساهم في توفير المواد الخام لصناعات أخرى مثل الزيوت والأعلاف والمواد الغذائية المصنعة.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
على الرغم من أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات التي تهدد قدرته على تأمين احتياجات السكان. من أبرز هذه التحديات:
التغير المناخي: التغيرات في درجات الحرارة، ونقص المياه، والكوارث الطبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات، تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وتزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.زيادة الطلب على الغذاء: مع الزيادة المستمرة في أعداد السكان، يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية، مما يضع ضغطًا على الإنتاج ويستدعي تقنيات وأساليب زراعية أكثر فعالية.نقص الاستثمارات: على الرغم من الحاجة الملحة لتطوير القطاع الزراعي، إلا أن هناك نقصًا في الاستثمارات والتقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية.التدهور البيئي: تدهور الأراضي الزراعية بسبب الإفراط في استخدام المبيدات، والتوسع العمراني غير المدروس، ونقص الوعي البيئي، يؤدي إلى تراجع المساحات الصالحة للزراعة، ما يهدد القدرة على تحقيق الاكتفاء الغذائي.الحلول والفرص
لتعزيز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، هناك عدة حلول يمكن أن تسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامته:
الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية: يمكن لتكنولوجيا الزراعة الحديثة مثل الزراعة الذكية باستخدام نظم الري الحديثة، واستخدام التقنيات الجينية، أن تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة المحاصيل بطرق مستدامة.تحسين إدارة الموارد الطبيعية: من خلال تحسين إدارة المياه والتربة، يمكن الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وزيادة قدرة الأراضي على إنتاج الغذاء بشكل مستدام.التوسع في الزراعة العضوية: تشهد الزراعة العضوية إقبالًا متزايدًا في العديد من الدول، مما يساعد على توفير غذاء صحي وآمن. إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة العضوية في تقليل الأثر البيئي على الأراضي الزراعية والمياه.دعم المزارعين: من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، خاصة في المناطق الريفية، يمكن تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية. وتشمل هذه المبادرات تحسين الوصول إلى الأسمدة، تقنيات الري، والتدريب على الأساليب الزراعية الحديثة.الاستثمار في البحوث الزراعية: إن زيادة الدعم للبحث والتطوير في المجال الزراعي يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف تقنيات جديدة لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسين مقاومتها للأمراض والآفات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية