تحركات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيفتح تحقيقا رسميا لعزل الرئيس، جو بايدن.
ويتعلق التحقيق بادعاءات مفادها أن الرئيس الديمقراطي يرجح أن يكون استفاد من اتفاقات تجارية أبرمها نجله في الخارج.
يأتي هذا القرار في سياق من الضغط المتنامي الذي يمارسه الجناح اليميني في الحزب الجمهوري من أجل الدفع قدما بالتحقيق.
ويسعى مكارثي للحصول على أصوات في إطار المفاوضات الرامية إلى الحفاظ على تمويل الحكومة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 30 شتنبر لتجنب التخلف عن السداد.
وقال المسؤول، المنتخب في كاليفورنيا، من أمام مكتبه في الكابيتول، إن الأمر يتعلق "بادعاءات بشأن إساءة استخدام السلطة والعرقلة والفساد".
وأضاف مكارثي أن هذه الادعاءات "تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات المعمقة من جانب مجلس النواب. لذلك، أطلب من لجنتنا في مجلس النواب الشروع في تحقيق رسمي في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس جو بايدن".
واستنكر البيت الأبيض، من جانبه، قرار رئيس مجلس النواب الأمر بإجراء التحقيق قائلا إن "دوافعه سياسية".
وأكد إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، إن الجمهوريين في مجلس النواب يجرون تحقيقات بشأن الرئيس منذ تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يحكمون السيطرة على الكونغرس الأمريكي
احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس، ويمنح الرئيس المنتخب هامشاً مريحاً للمناورة.
وكشفت نتائج تقديرية لـ"سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعداً، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب، بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، إثر انتخابات الأسبوع الماضي.
"الولاية الثالثة".. هل يمهد ترامب لتعديل دستوري شديد التعقيد؟ - موقع 24أثار تلميح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إلى احتمالية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، تساؤلات حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية خاصة في المادة 22، التي تحظر على الرئيس الوصول إلى البيت الأبيض لأكثر من مرتين.ويتألف الكونغرس الأمريكي من مجلس النواب الذي يختار الناخبون أعضائه الـ435 بالكامل، ومجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد يتم تجديد 34 منها هذه السنة تزامناً مع الانتخابات الرئاسية.
وفي حين يقر مجلس الشيوخ الاتفاقات والمعاهدات وبعض تعيينات الرئيس، مثل السفراء وأعضاء المحكمة العليا، إلا أن القوانين التي تشمل أموالاً يجب أن تبدأ مناقشتها في مجلس النواب.