إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية و التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة 866 م2 عبارة عن إزالة:
- حالة تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن تشوينات طوب أبيض لمحاولة بناء مزرعة مخالفة خارج الحيز العمرانى بنطاق قرية دمسنا التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب بإيتاي البارود.
- حالة تعد بمساحة 178 م2 عبارة عن إيقاف وفك شدة خشبية لصب سقف دور اول علوي خارج الحيز العمراني بقرية عمر مكرم بمركز بدر.
- حالتا تعد بمساحة 158 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض خارج الحيز بكفر الدوار.
- حالة تعد بمساحة 140 م2 عبارة عن مبني من الحجارة البيضاء برشيد.
- حالة تعد بمساحة 90 م 2 عبارة عن شدة خشبية لعمل قواعد وسملات بمركز إدكو.
وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أزالة كافة التعديات البناء المخالف الأراضى الزراعية الرقعة الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية حالة تعد بمساحة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية