شعبة المستوردين: الاهتمام بقضايا المناخ ضرورة ملحة لاستكمال التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين، في تصريحات صحفية اليوم، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها (أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.
تابع :لهذا تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة،وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
مصر تدعم إعادة تدوير المخلفات واستخدامهاوقال بشاي، إن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.
وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
وأوضح أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3 مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50 % عام 2924،وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركز إقليمي لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال بشاي، إن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33 % من الاقتصاد الوطني.
وشدد بشاي، علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الاقتصاد الاخضر التغير المناخي حماية البيئة الاقتصاد الاستثمار البیئی الاقتصاد الأخضر فی مجال من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة “التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في G20
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وفد المملكة المشارك في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين بعنوان (التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة).
وأكد سمو وزير الخارجية في بداية كلمته على أهمية دور المجموعة كمنتدى فعّال لتعزيز التنسيق والعمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود رئاسة البرازيل للدفع نحو تحقيق أهداف التنمية وتقليص الفجوات الاقتصادية.
وقال سموه : إن أمن الطاقة يمثل تحديًا عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، وشدّد على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة، واحتياجات التنمية المختلفة عند وضع خطط التحول في قطاع الطاقة، داعيًا إلى تبني نهج متوازن وشامل يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية هي: أمن الطاقة، والوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة، والاستدامة البيئية.
وأوضح سموه أن التحولات في الطاقة تحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة لضمان تحقيقها بشكل عادل وشامل، ويحافظ على استقرار الأسواق وأمن الطاقة. لافتًا إلى أن استخدام كافة مصادر الطاقة دون استثناء، بما في ذلك الهيدروكربونات وتطبيقاتها النظيفة، إلى جانب التركيز على الابتكار التكنولوجي، سيساهم في عملية إدارة الانبعاثات والتأثيرات البيئية.
وذكر سمو وزير الخارجية في كلمته بأن استثمارات المملكة في التقنيات المبتكرة مكّنها من تحقيق واحدة من أدنى معدلات كثافة الانبعاثات الصادرة من عمليات النفط والغاز على مستوى العالم، كما أنها تستثمر في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء لتصل إلى 50% من توليد الطاقة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أنها تستثمر في إنتاج الهيدروجين النظيف، وتطبق إطار الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يتم تحويل الانبعاثات إلى منتجات صناعية وتجارية ذات قيمة عالية.
وأشار إلى مبادرات المملكة بهذا الشأن ومنها مبادرتا (السعودية الخضراء)، و (الشرق الأوسط الأخضر)، مؤكداً أن نجاح نموذج المملكة لمسارات التحوّل في الطاقة مرتبط بظروفها الوطنية وخططها التنموية.
وأضاف سموه بأن تعزيز التعاون الدولي مهم لضمان أن تكون مسارات التحول في الطاقة عادلة وشاملة، وداعمة لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة للأجيال القادمة.
وجدد سمو وزير الخارجية في ختام كلمته تقدير المملكة الصادق لجهود البرازيل المتميزة خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين لهذا العام 2024م، كما عبر عن تمنيات المملكة لجمهورية جنوب أفريقيا بالنجاح خلال فترة قيادتها المقبلة للمجموعة.
ضم وفد المملكة خلال الجلسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية الشربا السعودي لدول مجموعة العشرين الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل بن إبراهيم غلام.