أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتبني الحكومة لقضايا التغير المناخي، وحماية البيئة، والتعامل معها علي أنها قضايا مصيرية وضرورة ملحة وليست كما يعتقد البعض أنها رفاهية وليست ضرورية، خاصة وأنها تمس حياة الإنسان بشكل مباشر.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين، في تصريحات صحفية اليوم، أن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يؤكد مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ، وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، وخفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور واضح لإطلاق استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، لمواجهة الأزمات القادمة ومنها (أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط الذي يواجه انخفاض كبير في مخزوناته، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي.


 

تابع :لهذا تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال، وبدأت في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد أهم الوسائل لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة،وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، إلى جانب خفض كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.

مصر تدعم إعادة تدوير المخلفات واستخدامها
 

وقال بشاي، إن مصر تدعم منذ فترة مشروعات إعادة تدوير المخلفات واستخدامها في مختلف المجالات ومعالجة المخلفات السامة الملوثة للبيئة، وذلك جنبا إلى جنب إلى مشروعات الطاقة المتجددة والتي تشمل إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وغير تقليدية وصديقة للبيئة مثل عمليات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والشلالات، والوقود الحيوي والطاقة الجوفية وغيرها، وكذلك إدارة المياه عن طريق إعادة استخدام المياه، ومعالجة المياه العارمة وإعادة استخدامها في الزراعة وجمع مياه الأمطار والسيول.

وأشار، إلى أن إطلاق منصة الاستثمار البيئي، يؤكد سعي مصر إلى فتح آفاق جديدة لمشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تملك مصر إمكانات هائلة وكبيرة في مجال الطاقة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى موقعها المتميز بين الأسواق العالمية، بجانب التوسع في المشروعات الخضراء مع شركات عالمية، من خلال استراتيجية مصر والتي تهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لعدة قطاعات.
 

رئيس هيئة الاستثمار : منصة رقمية لتوثيق محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية برلمانية: انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يستهدف خلق فرص تنموية واعدة

وأوضح أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو أكثر من 30 %، وتستهدف وصوله إلى نحو يتعدى 50 % خلال الثلاث سنوات القادمة، وتم إدراج نحو 691 مشروعا تقدر تكلفاتهم الإجمالية حوالي 447.3 مليار جنيه، "وفق تصريحات وزارة التخطيط" 15 % منها مشروعات خضراء، وتستهدف الدولة الوصول بتلك النسبة لأكثر من 50 % عام 2924،وفي مجال صناعة السيارات الكهربائية، تسعى مصر لتكون مركز إقليمي لتلك الصناعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال بشاي، إن وزيرة البيئة أشارت خلال منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، علي أن مصر لديها فرص متنوعة للقطاع الخاص، بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مجال (الزراعة) والتعامل مع الأسمدة والمخلفات الزراعية، خاصة أن القطاع الزراعي يساهم بأكثر من 33 % من الاقتصاد الوطني.

وشدد بشاي، علي أهمية نشر ثقافة التحول للأخضر، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر هو بمثابة طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، والحفاظ على الرفاهية التي تحققت بفعل سنوات التنمية الاقتصادية الماضية، وكانت مصر نموذجا أفريقيا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المشروعات الكبيرة خلال السنوات الماضية، وما زالت الجهود مستمرة وبقوة نحو النهوض بمفهوم وتنفيذ الاقتصاد الأخضر على أرض الواقع، حتى تتمكن من تحقيق خطة التنمية المستهدفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شعبة المستوردين الاقتصاد الاخضر التغير المناخي حماية البيئة الاقتصاد الاستثمار البیئی الاقتصاد الأخضر فی مجال من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

«الإسكان»: مهلة 6 أشهر للشركات المخصص لها أراض بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية للشركات والجهات المخصص لها قطع أراض بمختلف أنواعها ومساحاتها بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها، نظراً للزيادة التي حدثت في أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة.

المهلة تطبق على قطع الأراضي غير الملغاة فقط

وأوضحت مجلس هيئة المجتمعات العمرانية، في اجتماعه، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة عددٍ من الأعضاء بالحضور الفعلي والعدد الآخر عبر تقنية «الفيديوكونفرانس»، أن هذه المهلة، تطبق على قطع الأراضي غير الملغاة فقط، وفي حالة سداد المستحقات المالية على قطعة الأرض حتى تاريخه أو جدولة تلك المستحقات، والتنازل عن أي دعاوي قضائية ضد الهيئة أو الجهاز «إن وجدت»، ولا تنطبق هذه التيسيرات على أراضي المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الصناعي أو قطع الأراضي السكنية الصغيرة.

التنازل عن أي دعاوي قضائية ضد الهيئة أو الجهاز

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، على أن هذه المنحة، جاءت تلبية لطلبات عددٍ من الشركات والجهات المخصص لها قطع أراضى بالمدن الجديدة التابعة للهيئة لإقامة مشروعات استثمارية بأنشطة (عمراني متكامل / عمراني استثماري «مختلط»/ خدمي/ ترفيهي/ نوادي/ جامعات) للموافقة على منحها مهلة 6 أشهر لاستكمال التنفيذ على قطع الأراضي المخصصة لها.

مقالات مشابهة

  • ياسمين فؤاد: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقعا حقيقيا يدعم الاقتصاد
  • وزيرة البيئة: نجحنا في تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يعزز الاقتصاد والتنمية
  • وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية
  • «الإسكان»: مهلة 6 أشهر للشركات المخصص لها أراض بالمدن الجديدة لاستكمال التنفيذ
  • مؤسسة هولندية تحصل على قرض 20 مليون يورو لتطوير تطبيقات الذكاء الصناعي
  • مصر ترسم خارطة الطريق.. مشروعات النقل بوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
  • بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»