ملتقى حقوق الإنسان يوصي بإعداد استراتيجيات تتواءم مع المواثيق الدولية

أوصى ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته اللجنة العمانية بحقوق الإنسان، واختتمت أعماله اليوم بضرورة العمل على إعداد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتشارك مع الجهات المعنية في كل دولة، بما يتواءم واستراتيجية حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون والمواثيق الدولية؛ تحقيقا للتكامل المنشود في هذا الإطار، وأن يتم عقد الملتقى بصفة دورية وبالتناوب بين دول مجلس التعاون كل عام في دولة الرئاسة، انبثاقًا من روح العمل الخليجي المشترك، وأن تسعى مؤسسات حقوق الإنسان إلى الحصول على تصنيف (أ) استنادا إلى مبادئ باريس التي تحدد فئات عضوية حقوق الإنسان في الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية المساهمة في جهود المجتمع الدولي بصورة أكبر لخدمة حقوق الإنسان.

وحث الملتقى إلى تعزيز أطر العمل بين مؤسسات حقوق الإنسان للاستفادة من الخبرات والتجارب والأنظمة، بما يسهل نقل الخبرات وتبادل الرؤى وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المؤسسات الخليجية، وإعداد برامج مشتركة لتأهيل خبراء ومتخصصين على المستوى الخليجي والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان في كل دولة، والعمل على تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الملتقيات والفعاليات والأنشطة المعنية بحقوق الإنسانية وإشراكها في إعداد التقارير الموازية المقدمة للآليات الدولية.

وتواصلت اليوم الجلسات النقاشية للملتقى، وقدم سعادة مازن شقورة رئيس المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببيروت الجلسة الثالثة بعنوان "الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليات تنفيذها"، فيما قدم المستشار مجدي محمد حردان عضو لجنة حقوق الإنسان العربية الجلسة الرابعة بعنوان "الأسس والآليات المتعلقة بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية، ولجان حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الميثاق العربي.

حضر جلسات الملتقى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورئيس المكتب الإقليمي للمفوضية السامية في بيروت، ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق)، ورؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس.

وعبر عدد من المشاركين عن أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات، فقالت سعاد بنت علي السليمية عضو مجلس الإدارة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: أسهم الملتقى في ترسيخ العديد من المبادئ المهمة في مجال حقوق الإنسان، وتعرفنا عن قرب على اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وأعمالها وأنشطتها التي تلعب دورا مهما في الإسهام بالنهوض بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن وجود ممثلين لهيئات حقوق الإنسان من دول مجلس التعاون يشير إلى التعاون الإيجابي والمثمر لتعزيز مجالات حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي لكافة الشرائح.

موضحة دور الملتقى في إعطاء الفرصة للاقتراب من تجارب لجان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأهداف الأساسية للأمم المتحدة ومبادئ باريس وآليات التنفيذ، كما تمت مناقشة آليات التعزيز للتعاون بين جامعة الدول العربية، وحقوق الإنسان وتسليط الضوء على الميثاق العربي.

وأكد عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان أهمية الملتقى في تعزيز التعاون المشترك فيما بين الشركاء في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، مشيرًا إلى أهمية استراتيجية حقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون في ربط المؤسسات بعوامل مشتركة ورؤى ثابتة تتماشى مع كل الأوضاع الراهنة، ودور جامعة الدول العربية في عرض الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي انضمت إليه سلطنة عمان في عام 2023 ويجمع جميع الدول العربية في إطار قانوني محدد الحقوق والحريات.

وقالت منى العطية عضو مجلس الإدارة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت: أسهم الملتقى في تسليط الضوء على مجالات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وتطرق إلى التعريف بمساهمات المؤسسات في هذا المجال وضرورة تسخير كافة الإمكانات للارتقاء بخدمة الإنسان في جميع الدول، واتفق المشاركون على عقد الملتقى بالتناوب بين دول المجلس، مشيرة إلى الاستفادة المشتركة من خلال الجلسات النقاشية التي استمرت ليومين، وعرضت فيها تفاصيل للتقارير الدولية من أجل تحقيق أفضل النتائج الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

المصدر: لجريدة عمان