السجن سبع سنوات لمدير بلدية بعشيقة سابق: اهدرٍ المال العام
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الدائرة القانونيَّة في الهيئة أنَّ المحاكم المُختصَّة في محافظة نينوى أصدرت حكمين بالسجن والحبس بحقّ مديرٍ في بلديَّات المُحافظة ورئيس إحدى جمعيَّات الإسكان في المُحافظة.
واشارت الدائرة إلى أنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ غيابي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مدير بلديَّة بعشيقة سابقاً لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بصدد تسديد مبلغ عقد إيجارٍ مع مُتَّهم “مُفرَّقة قضيَّته” الشاغل لملعب الربيع في بعشيقة، لافتة إلى أنَّ المُتَّهم الثاني لم يقم بتسديد المبلغ المترتّب بذمَّته لمُديريَّة بلديَّة المدينة بالرغم من صدور قرارٍ من محكمة بداءة بعشيقة بذلك ممَّا أدَّى إلى إحداث هدرٍ في المال العام.
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والمُتمثلة بأقوال الممثلين القانونيّين لمُديريَّتي البلديَّات والشباب والرياضة في نينوى وبلديَّة بعشيقة، إضافة إلى محاضر”الكشف والانتقال” وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة وصورة قيد العقار، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم؛ فحكمت عليه بالسجن غيابياً وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُدان.
وتابعت إنَّ محكمة جنح الموصل، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ رئيس مجلس إدارة الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي تربية تلكيف، مُوضحةً أنَّ المُدان استلم أقساط الأراضي التي تمَّ بيعها للمُستفيدين من خلال تنظيم كمبيالات (إقرار بالمديونيَّة) تؤخذ من المُستفيدين المدينين لمصلحة الجمعيَّة، وتنفيذها لدى مُديريَّة تنفيذ الموصل؛ بالرغم من وجود قرارٍ قضائيٍّ بمنع الجمعيَّة من تسلُّم أيّ أقساطٍ، إلا بأذن المحكمة، لحين حسم الدعوى الأصليَّة الخاصَّة بالجمعيَّة.
وبيَّنت الدائرة أنَّ المُتَّهم اعترف صراحةً بقيامه بعمل كمبيالات إقرارٍ لجميع الأشخاص الذين اشتروا قطع الأراضي، مُنوّهةً بأنَّ المحكمة أصدرت قرارها وفق أحكام المادة (329/1) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمين مجمع البحوث الإسلامية: الحفاظ على المال العام واجب شرعي وأخلاقي
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، على أهمية الحفاظ على المال العام واعتباره من أوجب واجبات المسلم في المجتمع، لافتا إلى أن المال العام جزء من الكليات الخمس التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وهي الحفاظ على النفس والعقل والدين والنسل والمال.
حفظ المال لا يقتصر على منع سرقتهقال الأمين المساعد للجنة العليا لشؤون الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبر قناة الناس: «حفظ المال لا يقتصر على منع سرقته أو هدره فقط، بل يشمل تنميته واستثماره حتى يصبح فيه حق للسائل والمحروم، وينعم به المجتمع كله».
وأوضح أن المال العام، رغم تسميته بالمال العام، هو في الحقيقة مال خاص لكل فرد من أفراد المجتمع، لذلك، يجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية في الحفاظ عليه، فهو مصدر رئيسي لوجود الأموال الخاصة، لافتا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من التلاعب بالمال العام، حيث قال في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد بيّن ذلك في موقفه مع من قدم له المال، قائلاً: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟».
الحفاظ على المال العاموأشار حسن يحيى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام هو مسؤولية شرعية وأخلاقية، لأن هذا المال يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء