نيابة قصر النيل تقرر حبس صاحب شركة سياحية بتهمة التزوير
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس صاحب شركة سياحية لمزاولته نشاطًا إجراميًا غير مشروع تخصص في مجال التزوير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم صاحب شركة سياحية كائنة بدائرة قسم قصر النيل، وتخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مزاولة صاحب شركة سياحة، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، نشاطًا إجراميًا غير مشروع، تخصص في التزوير.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 2 خاتم شعار الجمهورية مقلد، كمية من المحررات خالية البيانات معدة للتزوير، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، طابعة كمبيوتر ألوان، و2 وحدة ذاكرة متنقلة، هاتف محمول، ماكينة تقطيع كارنيهات، ماكينة تقطيع أوراق، أدوات مساعدة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تزوير قصر النيل صاحب شركة سياحية صاحب شرکة قصر النیل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يطالب شركة الطرق والنقل بفتح مجالات عمل بأفريقيا والدول العربية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري والمهندس على عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة حيث تمت المصادقة علي قوائم المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغ اجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022 / 2023 نحو 589,76 مليون جنيه مقابل 331,18 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023.
وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة أنشطة وانجازات الشركة واهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حيث أوضح انه تم الإنتهاء من جميع الخسائر المرحلة لشركتي النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للطرق الصحراوية و نجحت شركتي النيل العامة للإنشاء والطرق، والنيل العامة للطرق والكباري في تحقيق أرباح في ميزانيات الثلاث سنوات، كما حققت شركة النيل للطرق الصحراوية أرباح في الميزانية لأخر عامين ماليين بعد تحقيق خسائر لعدة سنوات مستعرضاً عدد من المشروعات التي نفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها مثل ( محور بديل خزان اسوان وانشاء الحاجز الشرقي والغربي بميناء دمياط و تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70) بالإضافة الي شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.
وأشاد الوزير، في كلمته خلال الاجتماع بآداء رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وقيادات الشركة والعاملين بها وبمجالس إدارات والعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة في دفع عجلة العمل بالإضافة الي إنجاز عدد كبير من المشروعات التي تخدم المواطن و بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف وخاصة في أعمال في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
وشدد على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية بالإضافة الى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين و الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دوماً وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحددة بالعقود دون تأخير وكذلك بحث اي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع