أسيوط تواصل تنفيذ جلسات الافصاح ومشاركة المعلومات لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم مواصلة عقد جلسات الافصاح (مشاركة المعلومات) واشراك المواطنين بعدد 7 مراكز؛ لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 وعرض خطة المراكز للعام 2023 / 2024 بالإضافة إلى المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وتم عقد عدة جلسات بمراكز القوصية والبدارى وساحل سليم وابنوب والفتح وصدفا وحي غرب وذلك بحضور يحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد حسن رئيس مركز البدارى وأسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ومسئولي البيئة والمشاركة المجتمعية والتخطيط بالمراكز والأحياء وبمشاركة العشرات من المواطنين بالقرى والمراكز.
وأشار المحافظ، إلى أن جلسات الافصاح التي تم تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة استهدفت اشراك المواطنين في وضع مشروعات الخطط الاستثمارية والاستماع إلى أرائهم فى تلك المشروعات والتي تم وضعها وفقًا للاولويات واحتياجات المواطنين لافتًا إلى إنه تم استعراض تقرير تأثير جائحة كورونا على الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاجراءات التي اتخذتها الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهتها والحد من أثارها ومخاطرها معلنًا دعمه الكامل لانشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتي سيجري تنفيذها بالمحافظة لافتًا إلى أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة ووتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط ) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة ،لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل .
وأوضح يحيى زكريا، أن جلسات الافصاح تستهدف عرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات التى سيجرى تنفيذها ، على المواطنين بما يتفق مع أحكام اتفاقية قرض البنك الدولى ودليل التشغيل ووفقاً لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الاداء المتوقع في شهر اكتوبر المقبل فضلاً عن الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين لتلافى كافة الملاحظات وتحقيق التنفيذ الجيد للمشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة رئیس مرکز
إقرأ أيضاً:
أنشأت صفحة على مواقع التواصل للنصب على المواطنين.. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمة على إدارة إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم قروض لهم.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من محامى وكيلاً عن رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات الخيرية بتضرر موكله من نشر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات كاذبة بتقديم المؤسسة قروض للمواطنين والزعم بكون الصفحة وسيط لمنح القروض ونشر عنوان ورقم هاتف المؤسسة الخيرية إدارة موكله للتأكيد على تلك المزاعم .
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيمة بمحافظة الغربية) ، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على رسوم تحت زعم إنهاء إجراءات الحصول على القروض من المؤسسة "على خلاف الحقيقة" .
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن