«الوطنية للانتخابات» توضح مفهوم حظر موظفي الحكومة من دعم أي من المرشحين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أصدرت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، توضيحاً بشأن مفهوم حظر موظفي الحكومة من دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقالت اللجنة: إن مضمون المادة (39) من التعليمات التنفيذية لا يعني حرمان الناخب من موظفي الحكومة من حقه بالتصويت، وأضافت: الناخب من موظفي الحكومة حقه في الإدلاء بصوته مكفول سواء كان موظفاً في الحكومة الاتحادية أو في إحدى الحكومات المحلية أو في الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات الخاصة.
وأكدت أن قيام شخص يعمل في الحكومة بنشر منشورات دعماً لأحد المرشحين ممكن بشرط ألا يكون هناك أي نوع من أنواع الانتفاع من مزايا الوظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ما يتوافر لديه من موارد مادية أو معنوية تخوله سلطته الوظيفية استخدامها.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات موظفی الحکومة فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أما بالنسبة إلى اجتماع المجلس الحكومي، فسيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة » ميدي تيليكوم ش.م » لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة « وانا كوربورايت » لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية قوانين مجلس مقترحات